كتب territorial integrity in a changing world
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
السلامة الإقليمية في عالم متغير (معلومة)
أدى التطبيق الصارم لمسألة السلامة الإقليمية حديثًا (بعد الحرب العالمية الثانية) إلى بروز عدد من المشكلات، عند مواجهة الحقيقة "على أرض الواقع"، بل ويمكن اعتبارها بناءً رخوًا جدًا.
الأمير هانز آدم الثاني أمير ليختنشتاين, تحدث أمام المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية يوم 25 يناير 2001, ودافع عن الحاجة إلى منهج أكثر مرونة للسلامة الإقليمية يتوافق مع الأعراف التاريخية, فقال "علينا أن نتقبل حقيقة أن لكل دولة دورة حياة خاصة بها تشبه دورة حياة الإنسان الذي أنشأ تلك الدولة. يوجد بالكاد دول أعضاء في الأمم المتحدة احتفظت بحدودها الحالية لفترة تتجاوز خمسة أجيال. ولقد أثبت التاريخ عدم جدوى محاولة تجميد التطور الإنساني بل الأمر الأكثر احتمالاً أنه قد أدى إلى زيادة العنف مما كان قد سيكون عليه الحال عند السيطرة على تلك المسائل بطريقة سلمية. فالقيود المفروضة على تقرير المصير لا تهدد الديمقراطية في حد ذاتها فقط، ولكنها تهدد تلك الدول التي تبحث عن شرعيتها في إطار الديمقراطية."[1]
في مؤتمر القمة العالمي 2005, اتفقت دول العالم على "مسؤولية الحماية" لإجازة حق التدخل الإنساني. وقيل أن هذا يمثل تطبيقًا مرنًا لمفهوم السيادة الإقليمية وسلامة الأراضي، ويحد من الالتزام الصارم ويأخذ الحالة الراهنة للأقاليم بعين الاعتبار وعوامل أخرى حاضرة حسب كل حالة. إن قرار مجلس أمن الأمم المتحدة رقم 1674, الذي أقره مجلس أمن الأمم المتحدة في 28 من أبريل لعام 2006, "أعاد [التأكيد] على أحكام الفقرات 138 و139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي 2005 والمتعلقة بالمسؤولية عن حماية الشعوب من الإبادة الجماعية وجرائم الحروب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية".
بيد أن مسؤولية الحماية هذه تشير فقط إلى قدرة القوى الخارجية على التغلب على السيادة ولكنها لم تنطوِِ صراحةً على تغيير الحدود.
