تبدأ المذكرة هذا القسم بالقول أن المال أمانة بيد الأمة يملكه الله ويجب أن يصرف على الأوجه التي شرعها، وألا يبذر، يجب أن يحفظ للأجيال القادمة أو يعطى للفقراء جزء منه. وتنتقد المذكرة خروقات الشريعة في الدولة السعودية وبعضها ما يلي:
- موارد الدولة الاقتصادية يكون جزء منها ربوي وآخر مال زكاة لا يجوز أن يخلط بخزينة الدولة.
- صرف المال لأوجه لا تجوز كالهبات للدول الكافرة، أو دول لا تحكم بشرع الله كالعراق والأردن أو دول فاسدة لا توصل المال للمحتاجين.
- وزارات كالصحة والتعليم يعتريها نقص في الإمكانيات المادية
- "استنزاف الموارد العامة والثروات الاستراتيجية لهذا البلد، وذلك بالزيادة الهائلة في ضخ البترول وتصديره بكميات ضخمة، والحرص على تدنّي سعره بحجة دعم استقرار الاقتصاد العالمي، ووجود اتجاه نحو تخزين البترول في أميركا وكوريا بزعم أنها أكثر أماناً كما صرّح بذلك وزير البترول السعودي."
- انعدام الرقابة والتقييم لمصاريف الدولة المختلفة، وخاصة الرقابة الدينية.
- ضياع مال الدولة في الرشاوى والاختلاسات وغيرها من مظاهر الفساد.
- انتشار الاحتكار لعدة خدمات أو بضائع، الأمر الذي عده كاتبو المذكرة حراما
- تشريع التعاملات المالية المحرمة في البلاد، كالسماح للبنوك الربوية والاعتراف بها من الدولة.
ودعت المذكرة إلى جلب السياسات المالية للدولة قريبا من الشريعة الإسلامية، ووقف دعم الأنظمة غير الإسلامية، ووقف الربا والاحتكار والتبذير، وحثت على دفع الزكاة لمستحقيها من الفقراء.
المصدر: wikipedia.org