اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تنقسم المؤشرات الـ 30 في فئة الفرصة الاقتصادية المستدامة إلى أربع فئات فرعية: الإدارة الاقتصادية، والقطاع الخاص، والبنية التحتية، والقطاع البيئي والريفي. وتتراوح الدرجات المسجلة في هذه الفئة من 0.89 بالنسبة للصومال إلى 80.47 بالنسبة لموريشيوس.
وتضم الفئة الفرعية الإدارة الاقتصادية تسعة مؤشرات تقيس مدى جودة الإدارة العامة وإدارة الميزانية، وإدارة الدين العام، ومعدل التضخم الاقتصادي، ونسبة العملة المودعة في المصارف، ونسبة الإيرادات التي يغطيها احتياطي النقد الأجنبي، ونسب العجز في الميزانية أو الفائض عن الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات على النفقات، وخدمة الدين الخارجي للصادرات.
تضم الفئة الفرعية القطاع الخاص ثمانية مؤشرات تقيس البيئة التنافسية ومناخ الاستثمار (سواء بشكل عام أو تحديدًا بالنسبة للشركات في المناطق الريفية)، والحصول على الائتمان المصرفي، وتكاليف استيراد وتصدير البضائع، والوقت المستغرق للبدء في عمل تجاري ومعالجة قضية التراخيص، ومدى وجود نظام البيروقراطية.
تشتمل الفئة الفرعية البنية التحتية على خمسة مؤشرات تقيس جودة البنية التحتية بشكل عام، ودرجة الاعتماد على إمدادات الكهرباء، وعدد أجهزة الحاسوب، وعدد الهواتف المحمولة، والمشتركين في الإنترنت.
تضم الفئة الفرعية المتمثلة في القطاع البيئي و الريفي تسعة مؤشرات تقيس السياسات البيئية وكذا دور البيئة في صياغة السياسة، والوصول إلى الأسواق الزراعية والأراضي الزراعية والماء، ومقدار الخدمات المالية المبذولة في تنمية الريف، وتسهيل تشكيل المنظمات الريفية، ومعرفة مدى الدعم الحكومي في التنمية الريفية، ومستوى التشاور بين الحكومة وفقراء الريف.