نظرة عامة

قال بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة في الفترة من 2007 إلى 2016: "ليس لدينا خطة بديلة لأنه لا يوجد كوكب بديل" وقد قاد هذا الفكر تطوير أهداف التنمية المستدامة.

تعتبر الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، التي انتجت أكثـر الحركات نجاحـًا للقضاء على الفقر في التـاريخ، بمثابـة نقطة انطلاق لخطة التنمية المستدامة. ومنـذ عقـدين قصيرين فقطـ، كـان مـا يقرب مـن نـصف سـكان العـالم النـامي يعيشون في فقر مدقع.، ومنـذ اعتماد الأهداف الإنمائية للألفية، انخفض عدد الاشخاص الذين يعيشون الآن في فقر مدقع، بأكثر من النصف، من 1,9 بليـون نسـمة في عـام 1990 إلى 836 مليونـا في عام 2015 وتم تحقيق التكافؤ بـين الجنسين في المـدارس الابتدائية في معظم البلـدان وحققت المـرأة مكاسب في التمثيـل البرلماني على مـدى السـنوات العشرين الماضـية فيما يقرب من 90 في المائة من البلدان الـ 174التي توفر عنها البيانات.

بيد أن التقدم كـان متفاوتًا عبر المنـاطق والبلـدان، ولا تزال هناك ثغرات كبيرة. وقد تم التخلي عن الملايين من الناس، وخاصة الأكثر فقرًا والأقل حظًا بسب نوع الجنس أو السن أو الإعاقة أو العرق أو الموقع الجغرافي. وعلاوة على ذلك، يؤثر تغيير المناخ حاليا في مل بلد وفي كل قارة ويتضرر الأكثر فقرًا وضعفًا أكثر من غيرهم.

بدأت المفاوضات حول خطة التنمية لما بعد عام 2015 في يناير 2015 وانتهت في أغسطس 2015. واعتمدت وثيقة نهائية في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في سبتمبر 2015 في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي 25 أيلول / سبتمبر 2015، اعتمدت البلدان ال 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة جدول أعمال التنمية لعام 2030 المعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030". ويتضمن جدول الأعمال هذا 92 فقرة. وتحدد الفقرة 51 أهداف التنمية المستدامة ال 17 وما يرتبط بها من 169 غاية.

وقررت وكالات الأمم المتحدة التي هي جزء من مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية دعم حملة مستقلة لتوصيل أهداف التنمية المستدامة الجديدة إلى جمهور أوسع. وحظيت هذه الحملة، "مشروع الجميع" بدعم مؤسسات الشركات والمنظمات الدولية الأخرى.

وباستخدام النص الذي صاغه دبلوماسيون على مستوى الأمم المتحدة، قام فريق من أخصائيي الاتصالات بوضع رموز لكل هدف. كما أنها اختصرت عنوان "أهداف التنمية المستدامة ال 17" إلى "الأهداف العالمية"، ثم نظمت حلقات عمل ومؤتمرات لتوصيل الأهداف العالمية إلى جمهور عالمي.

الأهداف السبعة عشر

وهناك 169 غايةً للأهداف السبعة عشر. كل هدف له 1-3 من المؤشرات المستخدمة لقياس التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف. وإجمالا، هناك 304 مؤشرات تقيس الامتثال. وقد طُلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يسهل فهم قوائم الأهداف والوقائع والأرقام لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. الأهداف ال 17 المدرجة أدناه كعناوين فرعية تستخدم العبارات 2-4 كلمات التي تحدد كل هدف. أسفل كل هدف مباشرة، بعلامات اقتباس، هو الصياغة الدقيقة للهدف في جملة واحدة. وتقدم الفقرات التالية بعض المعلومات عن عدد قليل من الأهداف والمؤشرات المتعلقة بكل هدف.

الهدف 1– القضاء على الفقر

"القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان"

خُفِّضت معدلات الفقر المدقع إلى النصف منذ عام 1990. ورغم عظمة ذلك الإنجاز، لا يزال هناك واحد من كل خمسة من سكان المناطق النامية يعيش على أقل من 1.25 دولار يوميًا، وهناك ملايين أخرى يحققون أكثر من ذلك قليلا، بينما هناك الكثيرون الذين يواجهون خطر الانحدار إلى هوة الفقر من جديد.

إن الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل والموارد ضمانا لمصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية، وضآلة إمكانية الحصول على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية، والتمييز الاجتماعي، والاستبعاد من المجتمع، علاوة على عدم المشاركة في اتخاذ القرارات. لذا، يتعين أن يكون النمو الاقتصادي جامعًا بحيث يوفر الوظائف المستدامة ويشجع على وجود التكافؤ.

حقائق وأرقام

• ما زال يعيش 1.2 بليون شخص في فقر مدقع.
• يعيش واحد من كل خمسة أشخاص في المناطق النامية على أقل من 1.25 دولار يوميا.
• تنتمي الغالبية العظمى ممن يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا إلى منطقتين: جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
• غالبا ما توج معدلات الفقر العالية في البلدان الصغيرة والهشة وتلك التي تعاني من النزاعات.
• هناك واحد من كل أربعة أطفال دون الخامسة من العمر في العالم يعاني من قصر القامة مقارنة بعمره.
• خلال عام 2013، تعين يوميا على 000 32 شخص ترك منازلهم طلبا للحماية من جراء النزاعات.

مقاصد الهدف 1

• القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام 2030، وهو يُقاس حاليا بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم.
• تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًا للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030.
• استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030.
• ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرّف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 2030.
• بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030.
• كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده.
• وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، استنادًا إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء ومراعية للمنظور الجنساني، من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في الإجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر.

الهدف 2 – القضاء التام على الجوع

" القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة"

على الصعيد العالمي، واحد من كل 9 أشخاص يعانون من نقص التغذية. وتعيش الغالبية العظمى من هؤلاء الناس في البلدان النامية. الزراعة هي أكبر رب عمل في العالم، وتوفر سبل العيش لنسبة 40٪ من سكان العالم. وهو أكبر مصدر للدخل للأسر الريفية الفقيرة. وتشكل النساء نحو 43% من القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية، وأكثر من 50 في المائة في أجزاء من آسيا وأفريقيا. ومع ذلك، لا تملك المرأة سوى 20% من الأراضي. ويسبب سوء التغذية ما يقرب من نصف (45٪) من وفيات الأطفال دون سن الخامسة - 3.1 مليون طفل كل عام.

ويهدف الهدف 2 إلى أنه ينبغي بحلول عام 2030 إنهاء الجوع وإنهاء جميع أشكال سوء التغذية. وسيتحقق ذلك عن طريق مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخول صغار منتجي الأغذية وضمان نظم مستدامة لإنتاج الأغذية وتحسين نوعية الأراضي والتربة تدريجيا. وتتعامل أهداف أخرى مع الحفاظ على التنوع الوراثي للبذور، ومنع تقييد التجارة وتشوهات الأسواق الزراعية العالمية للحد من تقلب أسعار الغذاء الشديد والقضاء على النفايات بمساعدة من التحالف الدولي للنفايات الغذائية.

وذكر تقرير أعده المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لعام 2013 أن التركيز على أهداف التنمية المستدامة لا ينبغي أن يكون على إنهاء الفقر بحلول عام 2030، بل على القضاء على الجوع ونقص التغذية بحلول عام 2025 ويستند هذا التأكيد إلى تحليل للخبرات في الصين وفيتنام والبرازيل وتايلند. وتم تحديد ثلاثة مسارات لتحقيق ذلك: (1) تقودها الزراعة؛ (2) التدخل في مجال الحماية الاجتماعية والتغذية؛ أو 3) مزيج من كل من هذه النهج.

حقائق وأرقام

الجوع

• هناك زهاء 805 ملايين شخص في العالم ليس لديهم غذاء يكفي لأن يتمتعوا بحياة صحية نشيطة. ويعادل ذلك قرابة واحد من بين تسعة أشخاص على ظهر الأرض.
• تعيش الغالبية العظمى من الجوعى في العالم بالبلدان النامية، حيث توجد نسبة 13.5 في المائة من السكان يعانون من نقص التغذية.
• آسيا هي القارة التي تضم معظم الجوعى حيث يشكلون ثلثي مجموع الجوعى. وانخفضت النسبة المئوية في جنوب آسيا خلال السنوات الأخيرة، بيد أنها زادت قليلا في غرب آسيا.
• أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي المنطقة التي تشهد أعلى انتشار للجوع (نسبة مئوية من السكان). يعاني واحد من كل أربعة أشخاص في تلك المنطقة من نقص التغذية.
• يفضي سوء التغذية إلى حوالي النصف (45 في المائة) من حالات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، أي 3.1 مليون طفل سنويا.
• يعاني طفل واحد من كل أربعة أطفال في العالم من توقف النمو. وفي البلدان النامية قد يرتفع المعدل إلى واحد من بين ثلاثة أطفال.
• يحضر 66 مليون طفل من سن المرحلة الابتدائية الدراسة وهم جوعى في شتى أرجاء العالم النامي، منهم 23 مليون طفل في أفريقيا وحدها.

الأمن الغذائي

• الزراعة هي القطاع الأكبر توفيرا للوظائف في العالم، حيث توفر سبل العيش لنسبة 40 في المائة من سكان العالم اليوم. وهي أكبر مصدر للدخل وفرص العمل للأسر الريفية الفقيرة.
• وتوفر 500 مليون مزرعة صغيرة في جميع أنحاء العالم، يعتمد معظمها حتى الآن على الأمطار، ما يصل إلى 80 في المائة من الغذاء المستهلك في جزء كبير من العالم النامي. والاستثمار في أصحاب الحيازات الصغيرة من النساء والرجال هو طريقة هامة لزيادة الأمن الغذائي والتغذية للأشد فقرًا، فضلا عن زيادة الإنتاج الغذائي للأسواق المحلية والعالمية.
• ومنذ بداية القرن العشرين، خسرت حقول المزارعين نحو 75 في المائة من تنوع المحاصيل. ويمكن للاستخدام الأفضل للتنوع الزراعي أن يساهم في وجبات مغذية أكثر، وفي تحسين معيشة المجتمعات الزراعية وفي توفير أنظمة زراعية أكثر مرونة واستدامة.
• لو تحصل المزارعات على الموارد التي يحصل عليه المزارعون لقل عدد الجوعى في العالم بمقدار يصل إلى 150 مليون شخص.
• ولا يحصل 1.3 مليار شخص في أنحاء العالم على الكهرباء – حيث يعيش أغلب أولئك في المناطق الريفية من العالم النامي. فالفقر في مجال الطاقة يشكل في عديد المناطق عائقًا رئيسيًا أمام خفض الجوع وكفالة إنتاج العالم ما يكفي من الغذاء للوفاء بمتطلبات المستقبل.

مقاصد الهدف 2

• القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام بحلول عام 2030
• وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030، بما في ذلك تحقيق الأهداف المتّفق عليها دوليًا بشأن توقّف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة احتياجات التغذية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 2025
• مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، ولا سيما النساء وأفراد الشعوب الأصلية والمزارعين الأسريين والرعاة والصيادين، بما في ذلك من خلال ضمان المساواة في حصولهم على الأراضي وعلى موارد الإنتاج الأخرى والمدخلات والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى الأسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 2030
• ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة، بحلول عام 2030
• الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الأليفة وما يتصل بها من الأنواع البرية، بما في ذلك من خلال بنوك البذور والنباتات المتنوّعة التي تُدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليًا، بحلول عام 2020
• زيادة الاستثمار، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي المعزّز، في البنى التحتية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموًا
• منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية العالمية، بما في ذلك عن طريق الإلغاء الموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات الأثر المماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة الإنمائية
• اعتماد تدابير لضمان سلامة أداء أسواق السلع الأساسية ومشتقاتها وتيسير الحصول على المعلومات عن الأسواق في الوقت المناسب، بما في ذلك عن الاحتياطيات من الأغذية، وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها.

الهدف 3 – الصحة الجيدة والرفاه

"ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار."

وقد قُطعت خطوات هامة في زيادة متوسط العمر المتوقع وخفض عدد القتلة المشتركين المرتبطين بوفيات الأطفال والأمهات. وبالمثل، أحرز تقدم في زيادة فرص الحصول على المياه النظيفة والمرافق الصحية، والحد من الملاريا، والسل، وشلل الأطفال، وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. ومع ذلك، فإن نصف النساء فقط في البلدان النامية تلقين الرعاية الصحية التي يحتجن إليها، وتزداد الحاجة إلى تنظيم الأسرة زيادة كبيرة مع نمو السكان. وفي الوقت الذي تعالج فيه الاحتياجات تدريجيا، فإن هناك أكثر من 225 مليون امرأة لديهن حاجة غير ملبدة إلى وسائل منع الحمل. وثمة حاجة ذات صلة إلى خفض وفيات الأمهات إلى أقل من 70 لكل 100.000 مولود حي.

ويهدف الهدف 3 إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتشمل الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية. وبحلول عام 2030، يقترح الهدف 3 وضع حد للموت الذي يمكن تجنبه للمواليد والأطفال دون سن الخامسة، ووضع حد للأوبئة مثل الإيدز والسل والملاريا والأمراض المنقولة عن طريق المياه، على سبيل المثال.

ويشمل الاهتمام بالصحة والرفاه أيضا أهدافا تتعلق بالوقاية والعلاج من تعاطي مواد الإدمان والوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور ومن المواد الكيميائية الخطرة وتلوث الهواء والماء والتربة وتلوثها.

حقائق وأرقام

صحة الطفل

• على الرغم من النمو السكاني، انخفض عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم من 12.7 مليون في 1990 إلى 6.3 مليون في 2013، مما يعني أن حالات وفيات الأطفال انخفضت بزهاء 17000 حالة يوميا.
• منذ عام 2000، ساعدت لقاحات الحصبة على تخفيض عدد الوفيات بأكثر من 14 مليون حالة وفاة.
• على الرغم من التقدم المحرز على الصعيد العالمي في الحد من وفيات الأطفال، فهناك نسبة متزايدة في وفيات الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا حيث يموت اربعة من كل خمسة أطفال قبل سن الخامسة.
• احتمالات وفاة الأطفال الذين يولدون في براثن الفقر تكاد تكون ضعفي اولئك الذين يولدون لأسر أكثر ثراء.
• أطفال الأمهات المتعلمات — بمن فيهن الأمهات الحاصلات على المرحلة الابتدائية فقط — لهم فرص أكثر في البقاء على قيد الحياة من أطفال الأمهات غير المتعلمات.

صحة الأم

• انخفضت وفيات الأمهات بنسبة 45 في المائة منذ عام 1990.
• انخفض معدل وفيات الأمهات بنحو الثلثين في شرق آسيا، وفي شمال أفريقيا وجنوب آسيا.
• ولكن نسبة وفيات الأمهات النفيسة – الأمهات التي لا تبقى على قيد الحياة ما بعد الولادة – في المناطق النامية لا يزال أعلى 14 مرة منه في المناطق المتقدمة.
• يتلقى مزيد من النساء رعاية ما قبل الولادة. وارتفعت نسبة تقديم تلك النوع من الرعاية من 65 في المائة في عام 1990 إلى 83 في المائة في عام 2012 بالمناطق النامية.
• نصف نساء المناطق النامية يتلقى الرعاية الصحية الموصى بها التي يحتاجون إليها.
• انخفض معدل الولادات في أوساط المراهقات في معظم المناطق النامية، إلا أن التقدم قد تباطء. الزيادة الهائلة لاستخدام وسائل منع الحمل التي حدثت في فترة 1990 لم تحدث في فترة 2000.
• تلبية الحاجة إلى تنظيم الأسرة لعدد أكبر من النساء يحدث ببطء، ولكن الطلب يتزايد بوتيرة سريعة.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض

• في نهاية عام 2013 استطاع 12,9 مليون فردا الحصول على علاجات منقذة للأنفس من فيروس الإيدز.
• الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في انخفاض في معظم المناطق.
• زيادة أعداد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يعيشون أكثر من أي وقت مضى (بسبب انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن الإيدز) واستمرار وقوع عدد كبير من الإصابات الجديدة بمعدل 2.5 مليون إصابة جديدة كل عام.
• ولكن في كل ساعة تصاب 50 شابة بفيروس الإيدز.
• والمعرفة الشاملة بشأن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية لك تزل منخفضة في أوساط الشباب، إضافة إلى استخدام الواقي الذكري.
• انخفض المعدل المقدر العالمي للإصابة بالملاريا بنسبة 17 في المائة منذ عام 2000، وانخفضت معدل الوفيات الناجمة عن الملاريا بنسبة 25 في المائة.
• وفي خلال عشر سنوات منذ عام 2000، انخفضت عدد الوفيات الناجمة عن الملاريا بـ 1.1 مليون وفاة.
• وفي أفريقيا جنوب الصحراء، نسبة الأطفال الذين ينامون تحت ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات ارتفعت بفضل زيادة التمويل.
• أنقذ علاج مرض السل أرواح حوالي 22 مليون شخص في الفترة ما بين 1995 و2012.

مقاصد الهدف 3

• خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 100.000 مولود حي بحلول عام 2030
• وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030، بسعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى 12 حالة وفاة في كل 000 1 مولود حي، وخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة على الأقل إلى 25 حالة وفاة في كل 000 1 مولود حي
• وضع نهاية لأوبئة الإيدز والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي والأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المعدية الأخرى بحلول عام 2030
• تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين بحلول عام 2030
• تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك
• خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2020
• ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 2030
• تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الجيّدة والفعالة والميسورة التكلفة
• الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث وتلوّث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030
• تعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في جميع البلدان، حسب الاقتضاء
• دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية للأمراض المعدية وغير المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام الأول، وتوفير إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار معقولة، وفقا لإعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية في الاستفادة بالكامل من الأحكام الواردة في الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة اللازمة لحماية الصحة العامة، ولا سيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على الأدوية
• زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، زيادة كبيرة
• تعزيز قدرات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية.

الهدف 4 – التعليم الجيد

"ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع"

أُحرز تقدما كبيرا في الحصول على التعليم، وتحديدا على مستوى المدارس الابتدائية، للفتيان والفتيات. ومع ذلك، والوصول لا يعني دائما نوعية التعليم، أو الانتهاء من المرحلة الابتدائية.

حاليا، أكثر من 103 مليون شاب في جميع أنحاء العالم لا تزال تفتقر إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية، وأكثر من 60٪ من هؤلاء هم من النساء. والغاية الأولي من الهدف 4 هو ضمان أن يكمل جميع الفتيات والفتيان بحلول عام 2030 التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والمنصف والجيد.

حقائق وأرقام

• في الدول النامية بلغ عدد المسجلين في التعليم الابتدائي 90 ٪، ولكن تبقى 58 مليون طفل خارج المدارس.
• أكثر من نصف الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
• يعيش في المناطق التي تعاني من النزاعات ما نسبته 50 في المائة من الأطفال الذين هم في سن المرحلة الابتدائية ولم يلتحقوا بالمدارس.
• هناك 781 مليونا من البالغين و126 مليون من الشباب غير ملمين بالمهارات الأساسية في القراءة والكتابة، تزيد نسبة النساء منهم على 60 في المائة.

مقاصد الهدف 4

• ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030
• ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030
• ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030
• الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة بحلول عام 2030
• القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030
• ضمان أن تلمّ نسبة كبيرة جميع الشباب من الكبار، رجالًا ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030
• ضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك بجملة من السُبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة واتّباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السلام واللاعنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحلول عام 2030
• بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، والإعاقة، والأطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع
• الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي للبلدان النامية، وبخاصة لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية الأخرى، بحلول عام 2020
• الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلمين المؤهلين، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموًّا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام 2030.

الهدف 5 – المساواة بين الجنسين

"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"

إن المساواة بين الجنسين تشكل ليس فحسب حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ولكن أيضا أساسا من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم.

ومن شأن توفير فرص متساوية للنساء والفتيات للحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق والتمثيل في عمليات صنع القرار السياسي والاقتصادي أن يؤجج الاقتصادات المستدامة وأن يفيد المجتمعات والإنسانية عموما. وكان سجل 143 بلدا يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها اعتبارا من عام 2014. غير أن 52 دولة أخرى لم تتخذ هذه الخطوة. وفي العديد من الدول، لا يزال التمييز بين الجنسين منسجمًا في نسيج النظم القانونية والمعايير الاجتماعية. وعلى الرغم من أن الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة هو هدف قائم بذاته، فإن أهداف التنمية المستدامة الأخرى لا يمكن تحقيقها إلا إذا كانت احتياجات المرأة تحظى بنفس اهتمام احتياجات الرجل. وتشمل القضايا التي تخص المرأة الاتجار بالجنس، والاستغلال الجنسي، والممارسات التقليدية ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، مثل الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وسيتطلب تحقيق المساواة بين الجنسين تشريعًا قابلاً للإنفاذ يعزز تمكين جميع النساء والفتيات ويتطلب تعليما ثانويا لجميع الفتيات.

وتدعو الأهداف إلى وضع حد للتمييز بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال التكنولوجيا، وقد دعا البعض إلى "الاستماع إلى الفتيات". ويؤكد أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن تحدث تغييرا تحويليا للفتيات إلا إذا تمت استشارة الفتيات. ويجب مراعاة أولوياتها واحتياجاتها. وينبغي ألا ينظر إلى البنات على أنهن مستفيدات من التغيير، بل بوصفهن عناصر للتغيير. إن إشراك النساء والفتيات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية.

حقائق وأرقام

• في جنوب آسيا، لم يلتحق عام 1990 بالتعليم الابتدائي سوى 74 فتاة من بين كل 100 ولد. وفي عام 2012، تحقق التكافؤ في معدلات الالتحاق بين البنات والبنين.
• في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأوقيانوسيا، وغرب آسيا، لا تزال الفتيات يواجهن حواجز تعوق التحاقهن بالتعليم الابتدائي والثانوي.
• في شمال أفريقيا تحصل النساء على أقل من وظيفة واحدة من كل خمس وظائف مدفوعة الأجر بالقطاع غير الزراعي.
• تحصل النساء الآن في 46 بلدا على نسبة تزيد على 30 في المائة من مقاعد البرلمانات الوطنية، على الأقل في مجلس واحد من مجلسيْ البرلمان.

مقاصد الهدف 5

• القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان
• القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال
• القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)
• الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبًا على الصعيد الوطني
• كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة
• ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما
• القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقًا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية
• تعزيز استخدام التكنولوجيا التموينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة
• اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.

الهدف 6 – المياه النظيفة والنظافة الصحية

"ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع."

إن توافر مياه نقية ويسهل الحصول عليها بالنسبة للجميع هو جزء أساسي من العالم الذي نريد أن نحيا فيه. وتوجد مياه عذبة كافية على كوكب الأرض لتحقيق هذا الحلم. ولكن نتيجة لسوء البرامج الاقتصادية أو لضعف البنية التحتية يموت كل سنة ملايين من البشر- معظمهم أطفال - من جراء أمراض مرتبطة بقصور إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

وشحة المياه وسوء نوعيتها وقصور الصرف الصحي هي عوامل تؤثر سلبًا على الأمن الغذائي واختيارات سبل المعيشة وفرص التعليم بالنسبة للأسر الفقيرة في مختلف أنحاء العالم. ويعاني بعض أشد بلدان العالم فقرًا من الجفاف، مما يؤدي إلى زيادة الجوع وسوء التغذية سوءًا.

وبحلول سنة 2050 من المرجح أن يعيش شخص واحد على الأقل من كل أربعة أشخاص في بلد يعاني من نقص مزمن أو متكرر في المياه العذبة.

حقائق وأرقام

• حصل نحو 1.7 بليون شخص على مياه شرب مأمونة منذ سنة 1990. ومع ذلك مازال 884 مليون شخص على نطاق العالم لا يحصلون على مياه شرب مأمونة.
• يفتقر نحو 2.6 بليون شخص إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية، من قبيل المراحيض العادية أو البدائية.
• يموت كل يوم 5000 طفل في المتوسط نتيجة لأمراض مرتبطة بالمياه والصرف الصحي يمكن الوقاية منها.
• الطاقة المائية هي أهم مصدر من مصادر الطاقة المتجددة وأكثرها استخدامًا على نطاق واسع، بحيث تمثل 19 في المائة من مجموع إنتاج الكهرباء على نطاق العالم.
• يُستخدم في أغراض الري زهاء 70 في المائة من كل المياه المتاحة.
• الفيضانات مسؤولة عن 15 في المائة من جميع الوفيات المرتبطة بالكوارث الطبيعية.

مقاصد الهدف 6

• تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030
• تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030
• تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسرّبها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي، بحلول عام 2030
• زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه، بحلول عام 2030
• تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال التعاون العابر للحدود حسب الاقتضاء، بحلول عام 2030
• حماية وترميم النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات والأراضي الرطبة والأنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، بحلول عام 2020
• تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في مجال الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، بما في ذلك جمع المياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدامها، ومعالجة المياه العادمة، وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة الاستعمال، بحلول عام 2030
• دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي

الهدف 7– طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

"ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة"

وتشمل أهداف عام 2030 الحصول على طاقة ميسورة التكلفة وموثوق بها مع زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي. وسيتضمن ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز التعاون الدولي لتيسير الوصول بشكل أكثر انفتاحا إلى تكنولوجيا الطاقة النظيفة والاستثمار في الهياكل الأساسية للطاقة النظيفة. وتدعو الخطط إلى إيلاء اهتمام خاص لدعم الهياكل الأساسية لأقل البلدان نموا والجزر الصغيرة والبلدان النامية غير الساحلية.

حقائق وأرقام

• واحد من كل خمسة أشخاص لا يزال يفتقر إلى الحصول على الكهرباء الحديثة.
• يعتمد نحو 3 بليون شخص على الكتلة الحيوية التقليدية، من قبيل الخشب أو الفحم الحجري أو الفحم النباتي أو نفايات الحيوانات، لأغراض الطهي والتدفئة.
• الطاقة ــ الإمداد بها وتحويلها والإمداد بها واستخدامها ــ هي المساهم المهيمن في تغير المناخ، بحيث تمثل حوالي 60 في المائة من مجموع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
• يمثل الحد من الكثافة الكربونية للطاقة ــ أي مقدار الكربون الذي ينبعث مقابل كل وحدة من الطاقة المستهلكة ــ هدفًا أساسيًا فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المناخية الطويلة الأجل.

مقاصد الهدف 7

•   ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام 2030
• تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية بحلول عام 2030
• مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030
• تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في ذلك تلك المتعلّقة بالطاقة المتجددة، والكفاءة في استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود الأحفوري المتقدمة والأنظف، وتشجيع الاستثمار في البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بحلول عام 2030
• توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لبرامج الدعم الخاصة بكل منها على حدة، بحلول عام 2030.

الهدف 8– العمل اللائق ونمو الاقتصاد

"تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع"

يقول خبراء الاقتصاد في مجلس المعاشات العالمي إن الاعتبارات المزدوجة للنمو الاقتصادي الطويل الأجل والاستثمار في البنية التحتية لم تُعط أولوية كافية. واعتبرت الأولوية على أنها رقم 8 ورقم 9 على التوالي اُعتبرت نوعا ما "الترتيب المتوسط وتحدى الحس السليم"

إن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة سنويا في أقل البلدان نموا هو الهدف الاقتصادي. وسيتطلب تحقيق إنتاجية أعلى التنوع والتنوع التكنولوجي إلى جانب الابتكار وريادة الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. بعض الأهداف هي لعام 2030؛ أما الآخرون فسيكونون بحلول عام 2020. وبحلول عام 2020، يتمثل الهدف في الحد من بطالة الشباب وتفعيل استراتيجية عالمية لتوظيف الشباب. وأشير أيضا إلى تنفيذ الميثاق العالمي لفرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.

بحلول عام 2030، الهدف هو وضع سياسات للسياحة المستدامة التي من شأنها خلق فرص العمل. ويعتبر تعزيز المؤسسات المالية المحلية وزيادة الدعم المقدم من المعونة لصالح التجارة للبلدان النامية أمرا أساسيا للنمو الاقتصادي. ويرد ذكر الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة لأقل البلدان نموا كوسيلة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

حقائق وأرقام

• زادت البطالة في العالم من 170 مليون عاطل عام 2007 إلى زهاء 202 مليون عاطل عام 2012، منهم قرابة 75 مليون من الشابات والشباب.
• يعيش قرابة 900 مليون عامل – عامل واحد من بين كل ثلاثة عمال- دون مستوى حد الفقر وهو دولاران يوميا، ولا يتسنى القضاء على الفقر إلا من خلال فرص عمل مستقرة بأجر جيد.
• ثمة حاجة إلى 470 مليون فرصة عمل عالميا لصالح الداخلين حديثا إلى سوق العمل في الفترة بين عامي 2016 و2030.

مقاصد الهدف 8

• الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنويا في أقل البلدان نموا
• تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة
• تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية
• تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة
• تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030
• الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020
• اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025
• حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة
• وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030
• تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها
• زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا
• وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بحلول عام 2020.

الهدف 9– الصناعة والابتكار والبنية التحتية

"إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار"

إن الاستثمار في البنية الأساسية – النقل، والري، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – عنصر حيوي من عناصر تحقيق التنمية المستدامة والتمكين للمجتمعات في كثير من البلدان. وهناك إقرار منذ زمن بعيد بأن النمو في الإنتاجية والدخل وتحسين النتائج الصحية والتعليمية يقتضيان الاستثمار في البنية الأساسية.

وينشأ أيضا عن وتيرة النمو والتحضر حاجة إلى استثمارات جديدة في البنية الأساسية المستدامة التي ستساعد المدن على التكيف بقدر أكبر مع تغير المناخ، وسيكون بوسعها أيضا إعطاء زخم للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وإضافة إلى التمويل الحكومي والمساعدة الإنمائية الرسمية، يجري تشجيع التمويل من القطاع الخاص دعما للبلدان التي في حاجة إلى دعم مالي وتكنولوجي وتقني.

مقاصد الهدف 9

• إقامة بنى تحتية جيدة ال