اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يفرض مشروع القانون على الحكومة "تشجيع، دون تحيز، جميع الأساليب الطبيعية والحديثة الفعالة لتنظيم الأسرة التي هي آمنة وقانونيا طبيا.
على الرغم من الاعتراف بالإجهاض باعتباره غير قانوني ويعاقب عليه القانون، ينص مشروع القانون على أنه "يتعين على الحكومة أن تضمن معاملة جميع النساء اللائي يحتجن إلى العناية بمضاعفات ما بعد الإجهاض وتقديم المشورة إليهن بطريقة إنسانية وغير قضائية ورأفة.
يدعو مشروع القانون إلى "نهج متعدد الأبعاد" يدمج عنصر تنظيم الأسرة والأبوة المسؤولة في جميع برامج الحكومة لمكافحة الفقر. الصحة الإنجابية والثقافة الجنسية مطلوبة في سن مناسب من الصف الخامس إلى الصف الرابع في المدرسة الثانوية باستخدام مهارات الحياة وغيرها من الأساليب.
كما يفوض مشروع القانون وزارة العمل والتشغيل بضمان حقوق الصحة الإنجابية لموظفيها. يتعين على الشركات التي يقل عدد العاملين فيها عن 200 عام أن تدخل في شراكة مع مقدمي الرعاية الصحية في منطقتهم لتقديم خدمات الصحة الإنجابية.
يجب على أرباب العمل الذين لديهم أكثر من 200 موظف تقديم خدمات الصحة الإنجابية لجميع الموظفين في مرافقهم الصحية الخاصة. يجب على هؤلاء الذين يقل عددهم عن 200 عامل الدخول في شراكات مع المهنيين الصحيين لتقديم خدمات الصحة الإنجابية. يجب على أصحاب العمل إبلاغ الموظفين بتوفر تنظيم الأسرة كما أنهم ملزمون بمراقبة الموظفات العاملات الحوامل بين القوى العاملة لديهن وضمان حصولهن على إجازات طبية قبل الولادة مدفوعة الأجر لمدة نصف يوم عن كل شهر من فترة الحمل التي يعملن فيها.
ستضمن الحكومة الوطنية والحكومات المحلية توافر خدمات الرعاية الصحية الإنجابية مثل تنظيم الأسرة والرعاية قبل الولادة.
أي شخص أو موظف عمومي يحظر أو يقيد تقديم خدمات الرعاية الصحية الإنجابية القانونية والآمنة طبياً، سوف يعاقب بالحبس أو الغرامة.