على المستوى الفردي
يقع على عاتق الفرد مسؤولية إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على ظاهرة التشرد والعمل بها، ويمكن تلخيص أبرزها على النحو الآتي:
- فهم ظاهرة التشرد والمساعدة على تبديد الصورة النمطية المأخوذة عن المشرّدين، ومعرفة الظروف التي أودت بهم إلى هذه الحالة، بهدف إكساب الفرد مهارة التعامل مع كل حالة من حالات التشرد بشكل مناسب -لخصوصيتها- ومحاولة إيجاد الحلول لها، فأولى الخطوات المُتبعة في حل مشاكل المُشردين تبدأ في تفهّم احتياجاتهم ودراسة كل حالة على انفراد، والتقرّب إليهم أكثر لأنهم بحاجة لمن يتكلم معهم ويتحسس مشاعرهم ويشعرهم بالاهتمام.
- عمل مخطط إحصائي لملاجئ إيواء اللاجئين، وتحديد مناطق وجودها من أجل تسهيل الوصول إليها من قِبَل المشردين.
- تقديم المساعدات والتبرعات للمشردين عن طريق الجمعيات الخيرية المخصصة لذلك، أو تقديم الدعم المالي المباشر لهم.
- التبرع بالملابس الفائضة عن الاستخدام، بشرط أن تكون حسنة المظهر وفي حالة جيدة، وذلك من خلال الجمعيات الخيرية المسؤولة عن توزيع المساعدات على المُشردين.
- التبرع بالألعاب والكتب، وتقديم الهدايا للأطفال المشردين، أو تقديم المواد التموينية الضرورية، بالإضافة إلى حث الأصدقاء والمعارف على أخذ مثل هذا الإجراء.
- العمل في المجال التطوعي بهدف مساعدة أولئك المُشردين، حيث يستطيع كل شخص تقديم خدمات تتناسب مع قدراته، ومؤهلاته العلمية، وهواياته.
- التطوّع في تدريس المُشردين ضمن المدارس المخصصة لهم إن وجدت، أو ضمن ملاجئهم، أو العمل على ذلك بشكل منفرد.
- زيادة الوعي المجتمعي حول قضايا المُشردين، والدور الفعال الذي تقوم به الجمعيات الخيرية لمساعدتهم، وذلك من خلال عمل تقارير توعوية ونشرها عبر وسائل النشر المختلفة؛ مثل الصحف ودور العبادة وغيرها.
على المستوى الدولي
تُعدّ التدابير الآتية من المسؤوليات التي يتوجب على الدولة تطبيقها لمحاربة ظاهرة التشرد:
- انتهاج سياسات واستراتيجيات فعّالة للقضاء على ظاهرة التشرد، مع الحرص المتواصل والتأكيد على الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن داخل البلد على تطبيق تلك الاستراتيجيات ضمن أُطر زمنية محددة.
- تشريع القوانين التي تضمن حماية المُشرّدين من الانتهاكات التي يمكن أن يتعرضوا لها من قبل الغير؛ مثل: التشهير، والتمييز، والمعاملة السيئة.
- إبطال قانون إخلاء الناس لمساكنهم عند عجزهم عن دفع الإيجار، وهو الأمر الذي يترتب عليه تزايد حالات التشرد، وإيجاد بديل أفضل لقوانين الإخلاء الفوري مثل تأمين سكن بديل، أو إيجاد أراضٍ منتجة ينتفع المتضررون بها.
- إلزام الدول بعدم تشريع أي قانون أو سياسة قد تكون محفزاً لخلق أي حالة تشرد واعتبار ذلك خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان.
- تشريع سياسات من قِبَل الدولة تضمن التضافر بين القطاع العام والخاص -المتخصص في المجالات السكنية-، ووضع شروط من شأنها توفير مبانٍ سكنية بأسعار مُيسرة تناسب الجميع.
- إعداد خطط واستراتيجيات لخلق فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة، ورفع مستوى دخل الفرد.
المصدر: mawdoo3.com