اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في 5 آذار/مارس 2009 وهو نفس اليوم الذي اتُهمَ فيه الرئيس عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. حينها أمرت الحكومة السودانية بإغلاق سودو حيث تمّ الاستيلاء على مَكاتِبها من قبل قوات أمن الدولة. ذكرت نيويورك تايمز أن أمر إغلاق مكاتب المنظم جاء من لجنة الشؤون الإنسانية التي يديرها أحمد هارون واحد من الناس الذين يواجهون مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بسبب المجازر الجماعية في دارفور. رفعَ مضاوي دعوى قضائية في المحكمة بسبب هذا "التهجم" كما استئنفَ قرر الحكم في نيسان/أبريل 2010. ومع ذلك فإنّ منظمة سودو ظلت مغلقة فعليا مما دفع بها إلى إصدار البيان التالي: «في السودان يمكنك كسب القضية لكن لا شيء يتغير. مكاتب سودو ظلت مقفلة كما ظلت أصولها مجمدة في السودان في حين لم يُسمح لها باستئناف العمليات.» واجه حينها آدم تهم أخرى من بينها "سوء الإدارة المالية". تم تبرئته في البداية من هذه التهم وبالتحديد في 5 آذار/مارس 2010 ولكن تمّ إعادة فتح القضية على يدٍ القاضي محمد سليم الذي حَكم عليه بالسّجن مجددًا. حُكِم عليه بالسجن لمدة "سنة واحدة وغرامة 3000 جنيه سوداني (حوالي 1,250 دولار) وذلك بسبب سوء الإدارة المالية." أثارت قضيته اهتمام المجتمع الدولي فيما اعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي وطالبت بإطلاق سراحه.