كتب structuring the algerian judiciary

المحاكم

هي الجهات القضائية القاعدية، متواجدة عبر غالبية الدوائر، ولكل محكمة اختصاص إقليمي، يغطي عدد من البلديات محصورة بموجب قانون التقسيم القضائي.

أقسام المحكمة

تحتوي جميع المحاكم على سبعة أقسام رئيسية، وهي: القسم المدني، و قسمالأحوال الشخصية، و القسم الاجتماعي، والقسم التجاري، والقسم العقارين والقسم الاستعجالي والقسم الجزائي، وقسم الأحداث.

المجلس

بموجب الأمر المؤرخ سنة،1997 و المتعلق بالتقسيم القضائي، تمت برمجة 48 مجلس، موزع حسب التقسيم الإداري. ويحدد التقسيم القضائي الاختصاص الإقليمي للمجالس الذي يبقى مختلفا عن الاختصاص الإداري بالمعنى الضيق. يعتبرالمجلس هيئة قضائية للاستئناف، ويفصل بشكل جماعي. كما يضم رئيسا ورؤساء غرف ومستشارين ونيابة عامة ومصلحة كتابة الضبط. و ينقسم كل مجلس إلى عدة غرف قد تتفرع إلى أقسام، عند الاقتضاء.

تعتبر غرفة الاتهام، المؤسسة على مستوى كل مجلس، جهة قضائية للتحقيق، منالدرجة الثانية. ولرئيس غرفة الاتهام، صلاحية مراقبة نشاط غرف التحقيق والإشراف عليه. كما تقوم غرفة الاتهام بمراقبة نشاطات ضباط الشرطة القضائية.

المحكمة العليا

تم إنشاء المحكمة العليا سنة 1963 (القانون رقم 63-218 المؤرخ في: 18 جوان 1963 المؤسس للمحكمة العليا). وهي أعلى مؤسسة قضائية، تمارس تقييم أعمالالمجالس والمحاكم وتضمن توحيد الاجتهاد القضائي للنظام القضائي على كاملالتراب الوطني، كما تسهر على احترام القانون. وتتشكل المحكمة العليا، التي تخضع حاليا لقانون سنة 1989 المعدل والمتمم، من ثمان غرف (مدني وعقاري واجتماعي وجنائي والجنح والمخالفات والأحوال الشخصية والغرفة التجارية والبحرية وغرفة العرائض).

كما تتمتع بالاستقلالية المالية واستقلالية التسيير. ويرجع تسيير المصالحالإدارية إلى أمين عام، يساعده رئيس قسم إداري ورئيس قسم الوثائق. وتختص المحكمة العليا، لاسيما في الفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المجالس والمحاكم باستثناء الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري.

مجلس الدولة

مجلس الدولة الجزائري، مؤسسة حديثة النشأة (1998). و هو الجهاز المنظم لنشاط المحاكم الإدارية. ويبدي رأيه حول مشاريع القوانين قبل تفحصها منقبل مجلس الوزراء. كما يتمتع بالاستقلالية في ممارسة صلاحياته القضائية. وينظر مجلس الدولة في الأحكام والقرارات الابتدائية والنهائية:

الطعون بالبطلان، المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية، الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، والمؤسسات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.

الطعون التفسيرية والطعون التقييمية لشرعية الأفعال التي يكون نزاعهاتابعا لمجلس الدولة. وينظر بناء على طلب الإستئناف، في الأحكامالابتدائية، الصادرة عن المحاكم الإدارية في كل الحالات التي لا ينص فيها القانون على غير ذلك.

كما ينظر في الطعون بالنقض ضد القرارات النهائية للجهات القضائية الإدارية، وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.

محكمة النزاعات

تتشكل محكمة النزاعات من سبعة قضاة، من بينهم الرئيس. يعين نصفهم من بين قضاة المحكمة العليا والنصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة. وتختص هذه المحكمة في الفصل في نزاعات الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي والجهات القضائية التابعة للنظام الإداري، كما أنقراراتها ليست قابلة لأي لجوء إلى الطعن.

محكمة الجنايات

هي الجهة القضائية المختصة في النظر في الأفعال الموصوفة بالإجرامية والجنح والمخالفات المشابهة، وكذا الجرائم الموصوفة بأعم التخريبية وإرهابية، المحالة بقرار نهائي من غرفة الاتهام. ولها كامل السلطة لمحاكمة الأشخاص الكبار والأحداث الذين بلغوا سن السادس عشر (16) وارتكبوا جرائم إرهابية محالة بقرار نهائي من غرفة الاتهام. كما تفصل في الأخير، بثلاثة قضاة، يساعدهم مساعدان محلفان.