كتب structure and other terms
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
هيكليتها ومصطلحات اخرى (معلومة)
في إعادة الشراء، يوفّر المستثمر أو المقرض النقد للمقترض، على أن يكون القرض مضمونًا، عادة بالسندات. إذا تخلف المقترض عن السداد، يحصل المقرض على الضمان. المستثمرون هم عادة كيانات مالية مثل صناديق الاستثمار في أسواق المال، في حين أن المقترضين هم مؤسسات مالية غير إيداعية مثل مصارف وصناديق الاستثمار. يقوم المستثمر أو المقرض بفرض فائدة تسمى «معدّل الريبو أو سعر إعادة الشراء»، فيقرض مبلغ يساوي «أ» من الدولارات على أن يسترجع مبلغًا أكبر منه يساوي «ب» من نفس العملة. أضف إلى ذلك أن المقرض قد يطلب ضمانة تكون قيمتها أكبر من المبلغ الذي يقرضه. يسمى هذا الفارق «هيركات». هذه المفاهيم موضحة في المخطط وفي قسم المعادلات. عندما يتوقع المستثمرون مخاطر أكبر، قد يفرضون أسعار إعادة شراء أعلى ويطالبون بمزيد من الهيركاتس. قد يشارك طرف ثالث في تسهيل المعاملة، وفي هذه الحالة، يشار إلى المعاملة باسم «الريبو ثلاثي الأطراف».
في عمليات إعادة الشراء، يتصرف الطرف «ب» كمقرض للنقد، في حين أن البائع «أ» يتصرف كمقترض له، ويقدم مقابله ضمانًا. في الريبو العكسي، يكون (أ) هو المقرض و (ب) المقترض. اقتصاديًا، تشبه عملية إعادة الشراء القرض المضمون، إذ يتلقى المشتري (المقرض أو المستثمر) أوراقًا مالية كضمان ليحمي نفسه من تقصير البائع. الطرف الذي يبيع الأوراق المالية في البداية هو المقترض فعليًا. هناك أنواع كثيرة من المستثمرين المؤسساتيين الذين يشاركون بعمليات الريبو، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة والمحافظ الوقائية. قد تستخدم أي ورقة مالية تقريبًا في إعادة الشراء، على الرغم من أن الأوراق المالية عالية السيولة هي المفضلة، إذ إن التخلص منها يكون أسهل عند التخلف عن السداد، والأهم من ذلك هو أن الحصول عليها سهل في السوق المفتوحة.
قد تستخدم جميع سندات الخزينة أو الحكومة وسندات الشركات والأسهم «كضمان» في معاملات إعادة الشراء. على عكس القرض المضمون، تنتقل هنا الملكية القانونية للأوراق المالية من البائع إلى المشتري، أما الفائدة المستحقة على الأوراق المالية، وعلى الرغم من أن المشتري في عمليات الريبو هو مالك الأوراق المالية، فتنتقل مباشرة إلى البائع. قد يبدو هذا غير بديهي، لأن الملكية القانونية للضمان تقع على عاتق المشتري أثناء اتفاقية الريبو. قد تنص الاتفاقية بدلاً من ذلك على أن يتلقى المشتري القسيمة (قيمة الفائدة)، مع تعديل المبالغ النقدية المستحقة عند إعادة الشراء للتعويض عن الفواد المدفوعة، وهذا الشكل من الاتفاقيات هو الأكثر شيوعًا في عمليات الريبو.
على الرغم من أن معاملة إعادة الشراء تشبه القروض، وعلى الرغم من أن تأثيرها الاقتصادي يشبه تأثير القروض، إلا أن المصطلحات المطبقة عليها تختلف عن تلك المطبقة على القروض: يقوم البائع بإعادة شراء الأوراق المالية من المشتري في نهاية مدة القرض، لكن العملية كلها تعتبر عملية واحدة من وجهة نظر قانونية، ولا يمكن فصل البيع والشراء عن بعضهما، وذلك لاسباب ضريبية.
