اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تتمثل الممارسة المتّبعة في معظم المتاجر عند نقاط الدفع بقيام البائع بإجراء مسح أو تسجيل سعر عمليات الشراء الخاصة بالعميل بطريقة أو بأخرى، بما في ذلك الضرائب والخصومات والائتمانات المصرفية أو أي تسوياتٍ أخرى. في المُعاملات التقليدية والتي لا تزال موجودةً في بعض الشركات العائلية اليوم، يقوم البائع بإظهار ملخص عملية الشراء (أي الفاتورة) للعميل؛ ولكن تتجاوز العديد من المتاجر اليوم هذه المرحلة. تُعتبر عادة تقديم الفاتورة هي الأكثر شيوعًا في المطاعم التي تُقدم "السند المالي" بعد الانتهاء من الوجبة.
سيُعلم البائع العميل (سواء عن طريق فاتورةٍ أو غير ذلك) بالمبلغ الإجمالي المستحق المطلوب منه، ثم سيستعين العميل بإحدى الطرق المُقترحة لدفع ذلك المبلغ. يعتبر الدفع نقدًا بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر بمثابة دفعٍ للمبلغ المطلوب، لكن حساب الدفع عن طريق المتجر ليس كذلك. بعد معالجة قيمة الدفع، يقوم البائع بإنشاء مستند الفاتورة والإيصال. إذا تم الدفع بواسطة بطاقة دفع، فسيتم إنشاء سجل دفعٍ في هذه الحالة أيضًا.
تُعتبر الفاتورة والإيصال السجل المطبوع للمعاملة وهي مُستنداتٌ قانونية. عادة ما يتم تسليم نسخةٍ من هذه المستندات إلى العميل، على الرغم من إمكانية الاستغناء عن هذه الخطوة. في كثير من البلدان، قد يكون بائع التجزئة مُلزمًا قانونيًا بتقديم إيصال إلى العميل يشمل تفاصيل المعاملة والمتجر والمعلومات الأخرى، بحيث يمكن للسلطة الضريبية التحقق من عدم إخفاء ضرائب المبيعات والضرائب ذات الصلة. قد تتضمن الوثيقة أيضًا رسائل من البائع أو تفاصيل الضمان أو الإرجاع أو العروض أو الإعلانات أو قسائم الشراء، ولكنها مجرد إعلانات ترويجية وليست جزءًا من الإيصال الرسمي.