اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأوّل في عام 1995، قدّم ثلاثة أشخاصٍ –من أصل مجموعة مكوّنة من 9 أشخاصٍ قامت بخطف امرأةٍ وقتلها بوحشيّة– بتقديم الطعون. اعتبر قاضي التحقيق حينها أنّ معطيات القضيّة تتوافق مع أسوأ أنواع القتل العمد، وهو ما دفعه إلى الحكم بالموت على جميع مُقدّمي الطعون. كانت القضيّة في دعوى الاستئناف هي فيما إذا كان قاضي التحقيق قد أخطأ في التوصّل إلى نتيجته بفرض عقوبة الإعدام على مقدّمي الطعون، أم لا، وكان السؤال الجوهري هو: هل كانت هناك "ظروف تخفيفيّة أو عوامل مخفّفة تستدعي الحكم بعقوبة أقلّ من عقوبة الإعدام" أم لا. ألغت المحكمة العُليا في بابوا غينيا الجديدة أحكام الإعدام المفروضة على المُستأنفين، وخَلُصت إلى أنّ "البرلمان قد يرغب في البحث في توصيف أنواع الظروف المشدّدة للعقوبة في قضايا القتل العمد التي تستوجب الحكم بالإعدام" دون أي إرشادات إضافيّة من التشريع. أو حتّى توضيح متى تكون "الظروف المخفّفة" مناسبة.