اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قدمت أربعون مجموعة مختلفة من الجماعات الدينية وجمعيات حقوق الإنسان التماسًا إلى الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي. أدى هذا الالتماس إلى صدور تقرير رقم 9612 (الصادر عن لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في أوروبا) يحتوي على ورقة للأستاذ السويسري جوزيف فويام ذكر فيها:
«نستنتج أن القانون الفرنسي الذي صدر بتاريخ 12 يونيو عام 2001 لا يتعارض مع قيم مجلس أوروبا».
استنتج فويام أن القانون يستجيب بوضوح للحاجة الراهنة، وأن الحل يبدو صارمًا لكنه فعال وموثوق أيضًا، وأن الضمانات القضائية تتكفل به. وناقش العنوان من خلال ذكر المجموعات الثقافية، لكنه توصل إلى أن الشكوك بشأن التعريف ليس لها أهمية تذكر.
«إن العنوان هو بلا شك جزء من القانون، ولكنه ليس سلطة تشريعية بحد ذاته. وعلى الرغم من أنه قد يكون مفيدًا لتفسير القانون، فلا يمكن استخدامه في إصدار حكم يتعارض مع حكم قانوني آخر واضح، كما سنرى في الأقسام 1 و19 و20 من هذا القانون والتي تحدد المنظمات والمجموعات المستهدفة بأكبر قدر ممكن من الدقة. هذه النصوص هي البنود المهمة».