عند الحديث عن دولة القانون يجب التطرق إلى متطلبات دولة القانون:
- بناء نظام سياسي مؤسساتي يعتمد على هيكلية قانونية منسجمة مع التطور الحضاري ومتطلبات المجتمع الدولي
- الإلمام بمفهوم الدولة والعناصر الرئيسة في الدولة، ألا وهي الشعب و الإقليم والسلطة، فوجود هذه العناصر لا يعني أن تكون هذه الدولة مقامة إلا إذا اعترف بها من قبل المنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن .
- الإلمام بمفهوم القانون حيث مر مفهوم القانون بعدة تغيرات على مر الأزمان إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن، حيث أصبح هناك قانون دولي يخص العلاقات الدولية والقانون الدستوري الذي يختص بالسياسات العليا في الدولة، أما قانون العقوبات فينظم شؤون الجريمة والعقوبة، وأخيراً القانون المدني الذي ينظم حقوق الشراء والبيع والإيجار وغيرها .
المصدر: mawdoo3.com