كتب socialist economy

تاريخ الفكر الاقتصادي الاشتراكي

يعتقد كارل ماركس وفريدريك إنجلز أن المجتمعات المعتمدة على الصيد وبعض المجتمعات الزراعية البدائية مجتمعية، وتسمى هذه الشيوعية البدائية. كتب إنجلز حول هذا الموضوع بإسهاب في كتاب أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة، والذي استند إلى ملاحظات ماركس غير المنشورة عن أعمال لويس هنري مورغان.

قيم الاشتراكية لها جذور في المؤسسات ما قبل الرأسمالية مثل المجتمعات الدينية، كالالتزامات المتبادلة والجمعيات الخيرية في العصور الوسطى.

يعكس تطور النظرية الاشتراكية في المقام الأول التغييرات الهائلة الناجمة عن تفكك الإقطاع وظهور العلاقات الاجتماعية الرأسمالية. من هنا فإن الاشتراكية تُعتبر عادةً حركة تنتمي إلى العصر الحديث وقد اعتبر العديد من الاشتراكيين أن مناصرتهم هي الحفاظ وتوسيع الأفكار الإنسانية الراديكالية المعبر عنها في عقيدة التنوير مثل خطاب جان جاك روسو حول عدم المساواة أو حدود ويلهيلم فون همبولت للعمل الحكومي أو دفاع إيمانويل كانط الدؤوب عن الثورة الفرنسية.

ظهرت الرأسمالية في شكلها الناضج نتيجة للمشاكل التي ظهرت عندما تم العمل من أجل نظام تصنيع في المعامل يتطلب استثمارًا طويل الأمد ويتطلب مخاطر مٌقابلة ضمن الإطار التجاري الدولي وهذا ما كان الأكثر إلحاحاً من الناحية التاريخية لهذا النظام

ووفقًا للحساب الكلاسيكي للمؤرخ الاقتصادي الاشتراكي كارل بولاني فإن التحول القوي للأرض والمال وخاصة العمالة إلى سلع لتخصيصها من قبل آلية السوق المستقلة كان تمزقًا غريبًا وغير إنساني للنسيج الاجتماعي الموجود مسبقًا كما رأى ماركس العملية في ضوء مماثل مشيرًا إليها كجزء من عملية "التراكم البدائي" حيث يتم تجميع رأس المال الأولي الكافي لبدء الإنتاج الرأسمالي.

أثار الاضطراب الذي وصفه بولاني وآخرون حركات مضادة طبيعية في الجهود المبذولة لإعادة دمج الاقتصاد في المجتمع، هذه الحركات المضادة التي شملت على سبيل المثال: تمردات لوديت، هي الحركات الاشتراكية الأولية، بمرور الوقت، ولدت هذه الحركات أو اكتسبت مجموعة من المدافعين الفكريين الذين حاولوا تطوير أفكارهم نظريًا وقد كانت هذه الحركات المضادة ردّة الفعل في معظمها، وبالتالي ليست حركات اشتراكية كاملة.

لم تذهب بعض المطالب إلى أبعد من مجرد الرغبة في التخفيف من الجوانب السلبية للسوق الرأسمالية، في وقت لاحق تم تطوير برنامج اشتراكي كامل، يدافع عن التحول المنهجي. يعتقد منظروه أنه حتى لو كان من الممكن ترويض الأسواق والممتلكات الخاصة لكي لا تكون "مستغِلة" بشكل مفرط، أو يمكن تخفيف الأزمات بشكل فعال، فإن العلاقات الاجتماعية الرأسمالية ستظل غير عادلة ومناهضة للديمقراطية، وتقمع الاحتياجات الإنسانية العالمية للوفاء والتمكين والعمل الإبداعي والتنوع والتضامن.

منذ ذلك الوقت مرت الاشتراكية بأربع فترات: الأولى في القرن التاسع عشر كانت فترة من الرؤى الطوباوية (1780 - 1850) ؛ ثم حدث صعود الحركات الاشتراكية والشيوعية الثورية في القرن التاسع عشر كمعارضة أساسية لظهور الشركات والتصنيع (1830-1916) ؛ ثم تم استقطاب الاشتراكية حول مسألة الاتحاد السوفيتي، وثم تم اعتماد سياسات ديمقراطية اشتراكية أو اجتماعية ردا على ذلك (1916-1989) ؛ واستجابت الاشتراكية في العصر الليبرالي الجديد بعد عام 1990 للتطور ومع تطورها تطور نظام الاقتصاد الاشتراكي.

الاشتراكية الطوباوية

بدأت صياغة النظريات التي تحمل مصطلح "الاشتراكية" في أواخر القرن الثامن عشر وقد تم تسمية مصطلح "الاشتراكية" في أوائل القرن التاسع عشر واستندت المعتقدات المركزية للاشتراكية في هذه الفترة إلى استغلال أولئك الذين عمِلوا من قِبل أولئك الذين امتلكوا رأس المال أو استأجروا الأرض والسكن. كان البؤس الشديد والفقر والمرض الذي بدت الطبقات العمالية متجهة إليه هو مصدر إلهام لسلسلة من مدارس الفكر التي جادلت بأن الحياة تحت فئة من السادة أو "الرأسماليين" كما أصبحوا يسمون آنذاك ستتكون من عمل الطبقات التي يجري دفعها إلى أجور الكفاف ووقد وجدت الأفكار الاشتراكية تعبيرًا في الحركات الطوباوية التي غالبًا ما شكلت مجتمعات زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي على الأرض وشملت حركات دينية كثيرة، مثل الاشتراكية المسيحية من الهزازات في أمريكا والهوتريين. الكيبوتسات الصهيونية وبلديات الثقافة المضادة هي أيضًا مظاهر للأفكار الاشتراكية الطوباوية.

لم تقدم الاشتراكية الطوباوية الكثير من الناحية النظرية المنهجية للظواهر الاقتصادية لكن من الناحية النظرية تم حل المشاكل الاقتصادية بواسطة مجتمع طوباوي تجاوز الندرة المادية في الممارسة العملية.

الاشتراكية والاقتصاد الكلاسيكي

تأثرت نظريات الاقتصاد الاشتراكي الأولى بشكل كبير بالنظرية الاقتصادية الكلاسيكية، بما في ذلك ما قدمه آدم سميث وروبرت مالتوس وديفيد ريكاردو، عند سميث هناك مفهوم للسلعة العامة التي لا يوفرها السوق والتحليل الطبقي والاهتمام بالجوانب اللاإنسانية لنظام المصنع ومفهوم الإيجار على أنه غير منتج، جادل ريكاردو بأن فئة التأجير كانت طفيلية وشكل احتمال وجود تخمة عامة وتراكم لرأس المال بشكل مفرط لإنتاج سلع للبيع بدلاً من استخدامها أساسًا لانتقاد متزايد لمفهوم أن الأسواق الحرة ذات المنافسة ستكون كافية لمنع حدوث كوارث في الاقتصاد، وما إذا كانت الحاجة إلى التوسع ستؤدي حتما إلى الحرب.

الاقتصاد الاشتراكي قبل ماركس

كان بيير جوزيف برودون منظر الاشتراكيين الأوائل للاقتصاد السياسي وكان أكثر شهرة في القرن التاسع عشر والمفكر الأول وكان بعض المفكرين التكنوقراط مثل هنري دي سان سيمون، والمتطرفين الزراعيين مثل توماس سبنس، ويليام أوجيلفي، وويليام كوبيت مناهضون للرأسمالية كما كان هناك اشتراكيون مناهضون للسوق مثل جون جراي وجون فرانسيس براي ؛ المسيحي المتبادل ويليام باتشيلدر غرين ؛ وكذلك منظري الحركة الشارتية وأنصار النقابة الأوائل.

قال الدعاة الأوائل للاشتراكية بمبادئ التسوية الاجتماعية من أجل خلق مجتمع يتمتع بخبرة كبيرة أو مجتمع "تكنوقراط" يقوم على المواهب الفردية. كان الكونت هنري دي سان سيمون أول فرد صاغ مصطلح "الاشتراكية". لقد كان سانت سيمون مفتونًا بالإمكانات الهائلة للعلم والتكنولوجيا مما دفعه إلى الدعوة إلى مجتمع اشتراكي من شأنه القضاء على الجوانب غير المنضبطة للرأسمالية والتي ستستند إلى تكافؤ الفرص ودافع عن مجتمع تم فيه تصنيف كل شخص وفقًا لقدراته ومكافأته وفقًا لعمله وقد ترافق ذلك مع الرغبة في تنفيذ اقتصاد منظم بشكل منطقي يعتمد على التخطيط وتوجه نحو تقدم علمي ومادي واسع النطاق، والذي يجسد الرغبة في اقتصاد شبه مخطط.

تأثر المفكرون الاشتراكيون الآخرون الأوائل بالاقتصاديين الكلاسيكيين مثل توماس هودكسين وكارلس هيل إضافة لعمل ديفيد رتشرد وأن السبب في قيمة توازن السلع تقارب أسعار المُنتِجين عندما كانت تلك السلع في عرض مرن، وأن أسعار المنتجين تتوافق مع العمالة المجسدة،

نظر الاشتراكيو ريتشاردن إلى الربح والفائدة والإيجار كخصومات من هذه القيمة التبادلية.

كارل ماركس ورأس المال

استخدم كارل ماركس تحليلًا منهجيًا في محاولة لتوضيح قوانين الحركة المتناقضة للرأسمالية، وكذلك لفضح الآليات المحددة التي تستغلها. قام بتعديل النظريات الاقتصادية السياسية الكلاسيكية بشكل جذري، قام ماركس بتحويل نظرية القيمة العمالية، التي عمل عليها آدم سميث وديفيد ريكاردو، إلى " قانون القيمة " الخاص به، واستخدمها لغرض الكشف عن كيف أن غموض السلع يحجب حقيقة المجتمع الرأسمالي.

أطلق فريدريك إنجلز على منهج كارل ماركس اسم " الاشتراكية العلمية "، وهي نقطة الانطلاق في النظرية الاقتصادية. في اتجاه رفض النظام الرأسمالي باعتباره معاديًا للمجتمع بشكل أساسي، بحجة أنه لا يمكن تسخيره مطلقًا لتحقيق التنمية الكاملة للإمكانيات البشرية بفعالية حيث "التنمية الحرة لكل لا تحقق شرط التنمية للجميع". .

كتاب راس المال هو عمل غير مكتمل للنظرية الاقتصادية. كان قد خطط لأربعة مجلدات لكنه أكمل اثنين وترك مساعده إنجلز لإكمال المجلد الثالث في نواح كثيرة، تم تصميم العمل وفقًا لـ كتاب أدم سميث ثروة الأمم، حيث يسعى ماركس في رأس المال إلى أن يكون وصفًا منطقيًا شاملاً للإنتاج والاستهلاك والتمويل فيما يتعلق بالأخلاق والدولة ويشمل الفلسفة والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والاقتصاد ويركز على الموضوعات التالية:

• قانون القيمة : الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج "عدد هائل من السلع" أو إنتاج السلع المعمم. للسلعة صفتان أساسيتان أولاً، إنها مفيدة، إنها تلبي بعض الاحتياجات الإنسانية، "طبيعة مثل هذه الرغبات، سواء كانت تخرج من المعدة أو من نزوة،" وثانياً تباع في السوق أو يمكن أن تخضع للتبادل. من الأهمية أن تكون قيمة التبادل للسلعة "مستقلة عن حجم العمالة المطلوبة لتناسب خصائصها المفيدة". تعتمد السلعة على كمية العمل الضروري اللازمة لإنتاجها. يتم بيع جميع السلع بقيمتها، وبالتالي فإن أصل الربح الرأسمالي ليس في الغش أو السرقة، ولكن في حقيقة أن تكلفة إعادة إنتاج قوة العمل، أو أجر العامل، أقل من قيمة السلعة، وهكذا يتمكن الرأسماليين من تحقيق فائض القيمة أو الربح على استثماراتهم.
• علاقات الملكية التاريخية: تمثل الرأسمالية التاريخية عملية من الاضطرابات الاجتماعية الهائلة حيث تم فصل سكان المناطق الزراعية عن الأرض وملكية وسائل الإنتاج بالقوة والحرمان والتلاعب القانوني، وخلق البروليتاريا الحضرية القائمة على مؤسسة العمل المأجور. علاوة على ذلك، أدت العلاقات الملكية الرأسمالية إلى تفاقم الانفصال المصطنع بين المدينة والريف، وهو عامل رئيسي في حساب الفجوة بين البشر في الرأسمالية وبيئتهم الطبيعية، والتي تشكل أساس معضلاتنا في البيئية الحالية.
• الشهوة لإنتاج السلع الأساسية : قام ماركس بتكييف نظرية القيمة السابقة لإظهار أنه في ظواهر الرأسمالية التي تنطوي على نظام السعر (الأسواق والمنافسة والعرض والطلب) تتشكل أيديولوجية قوية تحجب العلاقات الاجتماعية الأساسية للمجتمع الرأسمالي، "صنم السِلع" يشير هذا المصطلح إلى الواقع الاجتماعي الأساسي وهو حقيقة الاستغلال الاقتصادي.
• الاستغلال الاقتصادي: العمال هم المصدر الإبداعي الأساسي للقيمة الجديدة لكنالعلاقات الملكية التي تمنح حق الانتفاع والسيطرة الاستبدادية على مكان العمل للرأسماليين هي الأجهزة التي يتم من خلالها الاستيلاء على القيمة الزائدة الناتجة عن العمال من قبل الرأسماليين.
• تراكم رأس المال : الملازم للرأسمالية هو الدافع المستمر للتراكم كرد فعل للقوى التنافسية التي تؤثر على جميع الرأسماليين من هنا تستمد الثروة المتراكمة التي هي مصدر القوة الاجتماعية للرأسمالية نفسها من القدرة على تكرار دائرة "المال ــــــ السلعة ـــــــــ المال"، حيث يتلقى الرأسمالي زيادة أو "قيمة فائضة" أعلى من استثماره الأولي بسرعة وكفاءة عالية إضافة إلى أن هذه القيادة الحتمية تقود الرأسمالية إلى توسعها على نطاق عالمي.
• الأزمات: حدد ماركس حواجز طبيعية ومحددة تاريخياً (أي هيكلية) لتراكم السلع، حواجز مترابطة ومتداخلة فيما بينها في أوقات الأزمات، أنواع مختلفة من الأزمات، مثل أزمات الإدراك وأزمات الإنتاج المفرط، هذه الأزمات تُعبر عن عجز الرأسمالية عن التغلب على هذه الحواجز بشكل بناء، اضاة إلى أنّ نتيجة الأزمات تتمثل في زيادة المركزية، ونزع ملكية العديد من الرأسماليين من قبل القلة.
• المركزية: قوة التفاعل التنافسية، والأزمات المستوطنة، والتوسع المكثف والواسع النطاق لحجم الإنتاج، والاعتماد المتبادل والمتزايد مع جهاز الدولة، جميع هذه القضايا تعمل على تعزيز الميل التنموي القوي نحو مركزية رأس المال.
• تطور المواد: نتيجة لسعي الرأسماية المستمر لتحسين الربحية من خلال زيادة الإنتاجية في العمل، يتم العمل من أجل إحداث ثورة في التكنولوجيا وأساليب الإنتاج، تتطور الرأسمالية لتقلل تدريجياً من الحاجة الموضوعية للعمل، مما يشير إلى إمكانية عصر جديد من الإبداع أفي شكال العمل.
• التنشئة الاجتماعية والشروط المسبقة للثورة: من خلال التنشئة الاجتماعية للعمل، وتركيز العمال في المناطق الحضرية في عمليات الإنتاج على نطاق واسع وربطهم في السوق العالمية، يتم إنشاء عوامل التغيير الثوري المحتمل هكذا شعر ماركس أن رأسمالية التنمية كانت في نفس الوقت تقوم بتطوير الشروط المسبقة لإنكارها لكن على الرغم من أن الظروف الرأسمالية للتغيير يولدها النظام الرأسمالي نفسه، فإن الظروف الذاتية للثورة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إدراك الظروف الموضوعية للعاملين أنفسهم وتحويل هذا الفهم إلى برنامج ثوري فعال.

الاقتصاد اللاسلطوي

الاقتصاد اللاسلطوي هو مجموعة من النظريات والممارسات الاقتصادية والنشاط الاقتصادي في الفلسفة السياسية من الفوضوية. كان بيير جوزيف برودون مشاركاً مع المتبادلين ليون ثم تبنى لاحقًا اسمًا لوصف تعاليمه. التبادلية التي هي مدرسة فكرية أناركية تنبع من كتابات بيير جوزيف برودون، وقد تصور مجتمعًا يمكن فيه لكل شخص امتلاك وسائل الإنتاج، سواء بشكل فردي أو جماعي، مع التجارة التي تمثل كميات معادلة من العمالة في السوق الحرة. جزء لا يتجزأ من المخطط هو إنشاء بنك للائتمان المشترك من شأنه أن يقرض المنتجين ويقلل سعر الفائدة، وهو يكفي لتغطية نفاقات الإدارة. وتستند التبادلية إلى نظرية العمل للقيمة التي تنص على أنه عندما يتم بيع العمل أو منتجه، في مقابل ذلك، يجب أن يتلقى السلع أو الخدمات التي تجسد "مقدار العمل الضروري لإنتاج مادة ذات فائدة مماثلة ومتساوية تمامًا". إن الحصول على أي شيء أقل يعتبر استغلالًا أو سرقة للعمل أو الربا   .

اللاسلطوية الجماعية هي عقيدة ثورية تدعو إلى إلغاء الدولة والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. وبدلاً من ذلك، فإنوسائل الإنتاج المملوكة بشكل جماعي والتحكم فيها وإدارتها من قبل المنتجين أنفسهم. بمجرد حدوث التجميع، سيتم تحديد رواتب العمال في المنظمات الديمقراطية على أساس مقدار الوقت الذي ساهموا فيه في الإنتاج. هذه المرتبات ستستخدم لشراء السلع في السوق المشتركة. ترتبط الأناركية الجماعية في الغالب بميخائيل باكونين، والأقسام المناهضة للسلطوية في الأممية الأولى، والحركة الأناركية الإسبانية المبكرة. الشيوعية لاسلطوية هي نظرية لاسلطوية التي تدعو إلى إلغاء الدولة والملكية الخاصة والرأسمالية لصالح الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج، والديمقراطية المباشرة وشبكة أفقية من الجمعيات التطوعية، والعمال ومجالس الإنتاج والاستهلاك على أساس المبدأ التوجيهي: "من كل حسب القدرة، إلى كل حسب الحاجة". على عكس التبادلية، الفوضوية الجماعية، والماركسية، رفضت الشيوعية عن الأناركو، كما دافع عنها بيتر كروبوتكين وإريكو مالاتيستا، النظرية العمالية للقيمة تمامًا، وبدلاً من ذلك، دافعت عن اقتصاد الهدية واستندت التوزيع على حسب الحاجة. صُممت الشيوعية الأناركية كفلسفة اقتصادية وسياسية حديثة متماسكة لأول مرة في القسم الإيطالي من الأممية الأولى من قبل كارلو كافيرو وإميليو كوفيلي وإريكو مالاتيستا وأندريا كوستا وغيرهم من الجمهوريين السابقين في المازن. احتراما لميخائيل باكونين، لم يوضحوا خلافاتهم مع الأناركية الجماعية إلا بعد وفاة باكونين. بحلول أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر، تبنت معظم الحركة الأناركية الأوروبية موقفًا شيوعيًا فوضويًا، داعية إلى إلغاء العمل المأجور والتوزيع حسب الحاجة.   ومن المفارقات أن التسمية "الجماعية" أصبحت أكثر شيوعًا مع اشتراكيي الدولة الماركسية الذين دافعوا عن الاحتفاظ بنوع من نظام الأجور أثناء الانتقال إلى الشيوعية الكاملة.

تؤكد لاسلطوية السوق اليسارية بقوة الأفكار الليبرالية الكلاسيكية المتمثلة في الملكية الذاتية والأسواق الحرة، بينما تؤكد أن هذه الأفكار، مع الأخذ في الاعتبار استنتاجاتها المنطقية، تدعم بقوة مواقف معادية للسياسة، ومناهضة للتسلسل الهرمي، ومؤيدة للعمال ورأسمالية في الاقتصاد ومكافحة الامبريالية في السياسة الخارجية.

بعد ماركس

استُوحى الاشتراكيون غير الثوريين من كتابات جون ستيوارت ميل، ولاحقًا جون ماينارد كينيز والكينيزيين، الذين قدموا مبررات نظرية لمشاركة الدولة في اقتصادات السوق الحالية.   وفقًا للكينزيين، إذا أمكن تخفيف دورات الأعمال من خلال الملكية الوطنية للصناعات الرئيسية واتجاه الدولة لاستثماراتهم، فسيتم ترويض الخصومة الطبقية بشكل فعال.   يجادلون بأن الاتفاق سيتشكل بين العمال والطبقة الرأسمالية وأنه لن تكون هناك حاجة للثورة. شكّل جوان روبنسون ومايكل كاليكي أساسًا لاقتصاديات ما بعد كينيزية حرجة تجاوزت في بعض الأحيان الإصلاحية الليبرالية   .

طور الاقتصاديون الماركسيون ميولًا مختلفة استنادًا إلى تفسيرات متضاربة لأفكار ماركس، مثل "قانون القيمة" ونظرية الأزمة.   شهدت المدرسة الرأسمالية الاحتكارية محاولة بول أ. باران وبول سوزي لتعديل نظرية ماركس للتنمية الرأسمالية - والتي كانت تستند إلى افتراض المنافسة السعرية - لتعكس التطور إلى مرحلة خضع فيها كل من الاقتصاد والدولة التأثير المهيمن للشركات العملاقة.

أعاد تحليل النظم العالمية تأكيد أفكار ماركس حول التقسيم العالمي للعمل على التراكم من منظور كلي للتطور التاريخي للرأسمالية كنظام عالمي.

كتب  إيمانويل والرشتاين في عام 1979:

لا توجد اليوم أنظمة اشتراكية في الاقتصاد العالمي أكثر من الأنظمة الإقطاعية لأن هناك نظامًا عالميًا واحدًا فقط. إنه اقتصاد عالمي وهو بحكم تعريفه رأسمالي في الشكل. تنطوي الاشتراكية على إنشاء نوع جديد من النظام العالمي، لا إمبراطورية إعادة توزيع عالمية ولا اقتصاد عالمي رأسمالي ولكن حكومة عالمية اشتراكية. لا أرى أن هذا الإسقاط هو الأقل طوباوية ولكني أيضًا لا أشعر أن مؤسسته وشيكة. ستكون نتيجة صراع اجتماعي طويل بأشكال قد تكون مألوفة وربما بأشكال قليلة للغاية، ستحدث في جميع مجالات الاقتصاد العالمي.

حاول بييرو سرافا بناء نظرية قيمة كانت بمثابة تفسير للتوزيع الطبيعي للأسعار في الاقتصاد، وكذلك الدخل والنمو الاقتصادي. لقد وجد أن المنتج الصافي أو الفائض في مجال الإنتاج يتحدد بميزان القدرة على المساومة بين العمال والرأسماليين، والذي كان يخضع لتأثير العوامل غير الاقتصادية والاجتماعية والمفترضة على السواء.

استمر الاتجاه المتبادل المرتبط ببيير جوزيف برودون، مما أثر على تطور الاشتراكية التحررية والشيوعية الأناركية والنقابية والتوزيع.  

مميزات

الاقتصاد الاشتراكي هو نظام إنتاج يتم فيه إنتاج السلع والخدمات مباشرة للاستخدام، على عكس النظام الاقتصادي الرأسمالي، حيث يتم إنتاج السلع والخدمات لتحقيق الربح (وبالتالي بشكل غير مباشر للاستخدام). "الإنتاج في ظل الاشتراكية سيكون للاستخدام المباشر والوحيد. مع الموارد الطبيعية والتقنية في العالم المُسيطر عليها ديمقراطيا، فإن الهدف الوحيد للإنتاج هو تلبية الاحتياجات البشرية. " سيتم إنتاج السلع والخدمات لفائدتها، أو لقيمة استخدامها، مما يلغي الحاجة إلى الاحتياجات الناجمة عن السوق لضمان وجود كمية كافية من الطلب على المنتجات ليتم بيعها بربح. إن الإنتاج في الاقتصاد الاشتراكي هو "مخطط" أو "منسق"، ولا يعاني من دورة العمل الملازمة للرأسمالية. في معظم النظريات الاشتراكية، لا ينطبق التخطيط الاقتصادي إلا على عوامل الإنتاج وليس على تخصيص السلع والخدمات المنتجة للاستهلاك، والتي سيتم توزيعها من خلال السوق. صرح كارل ماركس أن "الشيوعية في المرحلة الدنيا" ستتألف من تعويض على أساس حجم العمل الذي يساهم به الفرد في المنتج الاجتماعي.

تختلف ملكية وسائل الإنتاج في نظريات اشتراكية مختلفة. يمكن أن يكون إما على أساس الملكية العامة من قبل جهاز الدولة ؛ الملكية المباشرة لمستخدمي الممتلكات الإنتاجية من خلال تعاونية العمال ؛ أو مملوكة بشكل عام من قبل المجتمع بأسره مع الإدارة والسيطرة المفوضة لأولئك الذين يعملون / استخدام وسائل الإنتاج.

تعتمد الإدارة والتحكم في أنشطة المؤسسات على الإدارة الذاتية والحكم الذاتي، مع وجود علاقات قوة متساوية في مكان العمل لزيادة الاستقلالية المهنية إلى أقصى حد. من شأن الشكل الاشتراكي للتنظيم التخلص من التسلسلات الهرمية المسيطرة بحيث يبقى التسلسل الهرمي القائم على المعرفة التقنية في مكان العمل فقط. يتمتع كل عضو بسلطة اتخاذ القرار في الشركة وسيكون قادرًا على المشاركة في تحديد أهداف السياسة العامة. سيتم تنفيذ السياسات والأهداف من قبل المتخصصين الفنيين الذين يشكلون التسلسل الهرمي التنسيقي للشركة، الذين سيضعون خططًا أو توجيهات لمجتمع العمل لتحقيق هذه الأهداف.

ومع ذلك، فإن اقتصادات الدول الاشتراكية السابقة، باستثناء يوغوسلافيا، كانت مبنية على الإدارة البيروقراطية من أعلى إلى أسفل للتوجيهات الاقتصادية والإدارة الجزئية للعامل في مكان العمل مستوحاة من النماذج الرأسمالية للإدارة العلمية. ونتيجة لذلك، جادلت بعض الحركات الاشتراكية بأن الاقتصادات المذكورة لم تكن اشتراكية بسبب عدم وجود علاقات قوة متساوية في مكان العمل، ووجود "نخبة" جديدة، وبسبب إنتاج السلع الأساسية في هذه الاقتصادات. تم تصنيف هذه النظم الاقتصادية والاجتماعية على أنها إما " جماعية بيروقراطية " أو " رأسمالية دولة " أو " دول عمالية مشوهة " من قبل منتقديها. تبقى الطبيعة الدقيقة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وآخرين دون حل داخل الحركات الاشتراكية المذكورة. ومع ذلك، فإن الحركات الاشتراكية الأخرى تدافع عن الأنظمة التي كانت موجودة في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي، متذكرين، كما ذكر أعلاه، أن الملكية العامة لوسائل الإنتاج يمكن أن تدل على العديد من المتغيرات. في حالة الاتحاد السوفيتي وأقماره الصناعية، كانت الدولة هي التي تسيطر على كل الاقتصاد وتديره تقريبًا كمشروع ضخم كبير. علاوة على ذلك، تم إنتاج المنتجات التي تم تصنيعها في اقتصادات من النوع السوفيتي مباشرة للاستخدام، بالنظر إلى أن جميعها قد بيعت للجمهور بأسعار أقل من السوق (أي تم بيعها في عجز لتلبية احتياجات السكان).

"إنني مقتنع بأن هناك طريقة واحدة فقط للقضاء على (الشرور الخطيرة) للرأسمالية، أي من خلال إقامة اقتصاد اشتراكي، مصحوب بنظام تعليمي موجه نحو الأهداف الاجتماعية. في مثل هذا الاقتصاد، يمتلك المجتمع نفسه وسائل الإنتاج ويستخدم بطريقة مخططة. إن الاقتصاد المخطط، الذي يعدل الإنتاج وفقًا لاحتياجات المجتمع، سيوزع العمل الذي يتعين القيام به بين جميع القادرين على العمل ويضمن سبل العيش لكل رجل وامرأة وطفل. إن تعليم الفرد، بالإضافة إلى تعزيز قدراته الفطرية، سيحاول أن ينمي فيه إحساسًا بالمسؤولية تجاه زملائه الرجال بدلاً من تمجيد القوة والنجاح في مجتمعنا الحالي". ألبرت أينشتاين، لماذا الاشتراكية؟

التخطيط الاقتصادي

التخطيط الاقتصادي هو آلية لتخصيص المدخلات الاقتصادية واتخاذ القرارات على أساس التخصيص المباشر، على عكس آلية السوق، التي تعتمد على التخصيص غير المباشر. يقوم الاقتصاد القائم على التخطيط الاقتصادي بتخصيص موارده حسب الحاجة، بحيث يأتي هذا التخصيص في شكل تحويلات داخلية بدلاً من معاملات السوق التي تنطوي على شراء الأصول من قبل وكالة حكومية أو شركة، من جانب آخرفإن القرارات يتم اتخاذها من قبل العمال والمستهلكين على مستوى المؤسسة.

التخطيط الاقتصادي ليس مرادفًا لمفهوم الاقتصاد الموجه، والذي كان موجودًا في الاتحاد السوفيتي، واستند إلى إدارة بيروقراطية للغاية للاقتصاد بأكمله وفقًا لخطة شاملة صاغتها وكالة تخطيط مركزية، والتي حددت متطلبات الإخراج لوحدات إنتاجية. يعتمد اقتصاد القيادة على النموذج التنظيمي لشركة رأسمالية، ولكن تم تطبيقه على اقتصاد دولة بأكمله.

كان العديد من المدافعين عن التخطيط الاقتصادي من أشد المنتقدين لاقتصادات القيادة والتخطيط المركزي. على سبيل المثال، اعتقد ليون تروتسكي أن المخططين المركزيين، بغض النظر عن قدرتهم الفكرية، يعملون دون مساهمة ومشاركة ملايين الأشخاص الذين يشاركون في الاقتصاد ويفهمون الظروف المحلية والتغيرات السريعة في الاقتصاد. لذلك، لن يتمكن المخططون المركزيون من التنسيق الفعال لجميع الأنشطة الاقتصادية لأنهم يفتقرون إلى هذه المعلومات غير الرسمية.

يتخذ التخطيط الاقتصادي في الاشتراكية شكلاً مختلفًا عن التخطيط الاقتصادي في الاقتصادات الرأسمالية المختلطة (مثل Dirigisme والتخطيط المصرفي المركزي والتخطيط الإرشادي ) ؛ في الحالة السابقة، يشير تخطيط الحالة إلى إنتاج قيمة الاستخدام مباشرة (تخطيط الإنتاج)، بينما في الحالة الأخيرة يشير التخطيط إلى تخطيط تراكم رأس المال من أجل تحقيق الاستقرار أو زيادة كفاءة هذه العملية.

مناهضة الرأسمالية

هدف الاقتصاد الاشتراكي هو تحييد رأس المال (أو، في حالة اشتراكية السوق، لإخضاع الاستثمار ورأس المال للتخطيط الاجتماعي)، لتنسيق إنتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب مباشرة (على عكس السوق - الاحتياجات المستحثة)، والقضاء على دورة العمل وأزمات الإفراط في الإنتاج التي تحدث نتيجة لاقتصاد قائم على تراكم رأس المال والملكية الخاصة في وسائل الإنتاج.

يهدف الاشتراكيون عمومًا إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة في صنع القرار والشؤون الاقتصادية، ومنح العمال سيطرة أكبر على وسائل الإنتاج وأماكن عملهم، والقضاء على الاستغلال عن طريق توجيه فائض القيمة إلى الموظفين. الوصول المجاني إلى وسائل العيش هو شرط أساسي للحرية، لأنه يضمن أن كل العمل طوعي وليس لدى أي فئة أو فرد القدرة على إجبار الآخرين على القيام بأعمال عزل.

الهدف النهائي للاشتراكيين الماركسيين هو تحرير العمال من العزلة عن العمل ، وبالتالي التحرر من الاضطلاع بمثل هذا العمل للحصول على الاحتياجات المادية للحياة. يُقال إن التحرر من الضرورة من شأنه أن يزيد من الحرية الفردية إلى أقصى حد، لأن الأفراد سيكونون قادرين على متابعة مصالحهم الخاصة وتنمية مواهبهم الخاصة دون إكراههم على أداء العمل من أجل الآخرين (طبقة النخبة أو الطبقة الحاكمة في هذه الحالة) عبر آليات السيطرة الاجتماعية، مثل سوق العمل والدولة . تتوقف مرحلة التنمية الاقتصادية التي يكون فيها ذلك ممكناً على التقدم في القدرات الإنتاجية للمجتمع. وتسمى هذه المرحلة المتقدمة من العلاقات الاجتماعية والتنظيم الاقتصادي الشيوعية الخالصة.

نظرية القيمة الاقتصادية

تقوم النظريات الاقتصادية الاشتراكية على أساس قيمة السلعة أو الخدمة على قيمة استخدامها، بدلاً من تكلفة الإنتاج ( نظرية قيمة العمل ) أو قيمة التبادل ( Marginal Utility ).

تحاول النظريات الاشتراكية الأخرى، مثل التبادلية والاشتراكية السوقية، تطبيق نظرية العمل للقيمة على الاشتراكية، بحيث يتم ضبط سعر السلعة أو الخدمة بحيث تساوي مقدار وقت العمل المنفق في إنتاجها. إن وقت العمل الذي يقضيه كل عامل يتوافق مع اعتمادات العمل، والتي سيتم استخدامها كعملة للحصول على السلع والخدمات. اقترح الاشتراكيون في السوق الذين يرتكز نموذجهم على الاقتصاد الكلاسيكي الحديث، وبالتالي المنفعة الحدية، مثل أوسكار لانج وأبا ليرنر، أن الشركات المملوكة ملكية عامة تحدد سعرها على أساس التكلفة الهامشية المتساوية، وبالتالي تحقيق الكفاءة.

رفضت الأناركو الشيوعية ، كما دافع عنها بيتر كروبوتكين وإريكو مالاتيستا، نظرية العمل الخاصة بالقيمة وقيمة التبادل نفسها، ودعت إلى اقتصاد مجاني وقاعدة التوزيع على الحاجة.

النماذج والنظم الاقتصادية

حدد روبن هانل ومايكل ألبرت خمسة نماذج اقتصادية مختلفة في الاقتصاد الاشتراكي:

• المؤسسة العامة: هي الاقتصاد المخطط مركزيا والذي تكون فيه جميع الممتلكات مملوكة للدولة وتتخذ جميع القرارات الاقتصادية الرئيسية مركزيا من قبل الدولة، مثل الاتحاد السوفياتي السابق.
• اقتصاد السوق الذي تديره الدولة للمؤسسات العامة، أحد أشكال اشتراكية السوق التي تحاول استخدام آلية السعر لزيادة الكفاءة الاقتصادية، بينما تظل جميع الأصول الإنتاجية الحاسمة في ملكية الدولة، مثل اقتصاد السوق الاشتراكي في الصين بعد الإصلاح.
• الاقتصاد المختلط، وأيضًا الاقتصاد الرأسمالي حيث يتم خلط الملكية العامة والخاصة، وحيث يكون التخطيط الصناعي في النهاية خاضعًا لتخصيص السوق، فإن النموذج الذي اعتمده عادةً الديمقراطيون الاجتماعيون ، فمثلاً في السويد في القرن العشرين. تمت دعوة العديد من المقترحات المختلفة للنظم الاقتصادية الاشتراكية إلى نوع من الاقتصاد المختلط، حيث تتعايش أشكال متعددة من الملكية على وسائل الإنتاج مع بعضها البعض.
• اقتصاديات السوق التي يديرها الموظف العام، وهي شكل آخر من أشكال اشتراكية السوق التي تشارك فيها وحدات الإنتاج المملوكة ملكية عامة، والتي يديرها الموظفون، في التبادل الحر للسلع والخدمات مع بعضها البعض وكذلك مع المستهلكين النهائيين، وقد تم تطبيق ذلك في يوغوسلافيا في منتصف القرن العشرين النماذج هي: نظرية الاستخدام التقدمي برابهات رانجان ساركار والديمقراطية الاقتصادية.
• التخطيط التشاركي للمؤسسات العامة، اقتصاد يتميز بالملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج مع تخصيص على أساس تكامل التخطيط الديمقراطي اللامركزي، على سبيل المثال الشيوعية عديمي الجنسية والاشتراكية التحررية. التدربة التاريخية التاريخية الأولى هي كاتالونيا خلال الثورة الإسبانية. تشمل النماذج النظرية الأكثر تطوراً نماذج كارل بولاني، والاقتصاد التشاركي، والديمقراطية الشاملة، ونموذج التنسيق الذي تم التفاوض بشأنه في بات ديفين، وكذلك في كتيب كورنيليوس كاستورياديس "مجالس العمال واقتصاديات المجتمع المدار ذاتياً".

أيضاً يانوس كورني حدد خمسة أنواع متميزة من الاشتراكية:

• المفهوم الكلاسيكي-الماركسي، حيث الاشتراكية هي مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية التي أصبحت فيها العمالة المأجورة والملكية الخاصة في وسائل الإنتاج والعلاقات النقدية ضرورية من خلال تطوير القوى المنتجة، بحيث تم استبدال تراكم رأس المال بالتخطيط الاقتصادي التخطيط الاقتصادي في هذا التعريف هو التخصيص الواعي للمدخلات الاقتصادية ووسائل الإنتاج من قبل المنتجين المرتبطين بهدف زيادة قيم الاستخدام بشكل مباشر مقارنةً بقيم التبادل، على عكس "فوضى الإنتاج" للرأسمالية.
• السوق الاشتراكي الذي يعرف الاشتراكية على أنها ملكية عامة أو مؤسسات تعاونية في اقتصاد السوق، مع تحديد أسعار السلع المنتجة من خلال أسلوب التجربة والخطأ بواسطة لوحة تخطيط مركزية. في هذا الرأي، يتم تعريف الاشتراكية من حيث حقوق الملكية العامة القانونية على الشركات الكبرى.
• المفهوم اللينيني، الذي يتضمن شكلاً من أشكال التنظيم السياسي القائم على التحكم في وسائل الإنتاج والحكومة بواسطة جهاز حزبي سياسي واحد يدعي أنه يعمل لصالح الطبقة العاملة، وأيديولوجية معادية للأسواق والمعارضة السياسية، وتنسيق النشاط الاقتصادي من خلال التخطيط الاقتصادي المركزي ("الاقتصاد الموجه").
• مفهوم ديمقراطي اجتماعي، قائم على النمط الرأسمالي للإنتاج، والذي يعرف الاشتراكية على أنها مجموعة من القيم وليس كنوع معين من التنظيم الاجتماعي والاقتصادي. ويشمل الدعم غير المشروط للديمقراطية البرلمانية، والمحاولات التدريجية والإصلاحية لتأسيس الاشتراكية ودعم القضايا التقدمية اجتماعيا. الديمقراطيون الاجتماعيون لا يعارضون السوق أو الملكية الخاصة. وبدلاً من ذلك، يحاولون تخفيف آثار الرأسمالية من خلال دولة الرفاهية، التي تعتمد على السوق ككيان تنسيق أساسي في الاقتصاد ودرجة من الملكية العامة وتوفير عام للسلع العامة في اقتصاد يسيطر عليه القطاع الخاص.
• نموذج شرق آسيوي، أو اقتصاد سوق اشتراكي، قائم على سوق حر إلى حد كبير، وتراكم رأس المال من أجل الربح وملكية خاصة كبيرة إلى جانب ملكية الدولة للصناعات الإستراتيجية التي يحتكرها حزب سياسي واحد. يانوس كورناي يترك في نهاية المطاف تصنيف هذا النموذج (إما اشتراكي أو رأسمالي) للقارئ.

الديمقراطية الاقتصادية

الديمقراطية الاقتصادية هي نموذج لاشتراكية السوق التي طورها في المقام الأول الاقتصادي الأمريكي ديفيد شويكارت. وفقًا لنموذج شويكارت، فإن المؤسسات والموارد الطبيعية مملوكة للمجتمع في شكل مصرفية عامة، ويتم انتخاب الإدارة من قبل العمال داخل كل شركة. ويتم توزيع الأرباح على عمال المشروع المعني.

نموذج لانج ليرنر

يتكون نوذج لانج ليرنز من الملكية العامة لوسائل الإنتاج واستخدام نهج التجربة والخطأ في تحقيق أسعار التوازن من خلال لوحة تخطيط مركزية. سيكون مجلس التخطيط المركزي مسؤولاً عن تحديد الأسعار من خلال نهج التجربة والخطأ لتحديد أسعار التوازن، ويعمل بشكل فعال كالمزاد المجرد في اقتصاديات وارسيانWalrasian. سيتم إصدار تعليمات لمديري الشركات المملوكة للدولة بتحديد الأسعار على أساس التكلفة الهامشية (P = MC)، بحيث يتحقق التوازن الاقتصادي وكفاءة باريتوPareto. تم توسيع نطاق نموذج لانج من قبل الاقتصادي الأمريكي أبا ليرنر وأصبح يعرف باسم نظرية لانج ليرنر، خصوصاً بعد اهتمامها في دور المكاسب الاجتماعية. من رواد نموذج لانج الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد اينريكو باروني ووفريد تايلور.

الاقتصاد المدار ذاتيا

إن الاقتصاد المدار ذاتيا هو شكل من أشكال الاشتراكية حيث يتم امتلاك الشركات وادراتها من قبل موظفيها، مما ينفي بشكل فعال ديناميكية صاحب العمل (أو العمل المأجور ) للرأسمالية ويؤكد على معارضة الاغتراب، والإدارة الذاتية والجانب التعاوني للاشتراكية. وبكون أعضاء الشركات التعاونية أحرار نسبياً في إدارة شؤونهم وجداول العمل الخاصة بهم. تم تطوير هذا النموذج على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين اليوغوسلافي برانكو هورفات، ياروسلاف فانيك، والاقتصادي الأمريكي بنيامين وارد.

المشاريع الموجهة للعمال

المشاريع الموجهة للعمال هي اقتراح حديث دعا إليه الاقتصادي الماركسي الأمريكي ريتشارد دي وولف. يشترك هذا النموذج في العديد من أوجه التشابه مع نموذج الإدارة الذاتية الاشتراكية حيث يمتلك الموظفون مشاريعهم ويوجهونها، لكنه يضع دورًا أكبر في الإدارة المنتخبة ديمقراطيا في اقتصاد السوق.

الاشتراكية الديمقراطية المخطط لها

الاشتراكية الديمقراطية المخطط لها هي شكل من أشكال الاقتصاد المخطط اللامركزي.

الاشتراكية المجدية

كانت الاشتراكية المجدية هي الاسم الذي أعطاه أليك نوفي لمخطط الاشتراكية في عمله "اقتصاديات الاشتراكية المجدية". وفقًا لـ توفي، فإن نموذج الاشتراكية هذا "ممكن" لأنه يمكن تحقيقه خلال حياة أي شخص يعيش اليوم. وهو يشمل مجموعة من المؤسسات المملوكة للقطاع العام والموجهة مركزيا للصناعات واسعة النطاق، والمؤسسات المستقلة ذات الملكية العامة، والتعاونيات الاستهلاكية والعمالة المملوكة للغالبية العظمى من الاقتصاد، والملكية الخاصة للشركات الصغيرة.

إنه اقتصاد مختلط قائم على السوق يتضمن دورًا كبيرًا لتدخل الاقتصاد الكلي والتخطيط الاقتصادي الإرشادي.

اشتراكية السوق العملية

قام الاقتصادي الأمريكي جيمس يونكر بتفصيل نموذج يتم فيه تحقيق الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج بنفس الطريقة التي يتم بها تحقيق الملكية الخاصة في الرأسمالية الحديثة من خلال نظام المساهمين الذي يفصل وظائف الإدارة عن الملكية. يفترض يونكر أن الملكية الاجتماعية يمكن تحقيقها من خلال وجود هيئة عامة، تم تعيينها باسم مكتب الملكية العامة

، وتمتلك أسهم الشركات المدرجة في البورصة دون التأثير على تخصيص مدخلات رأس المال على أساس السوق. أطلق يونكر هذا النموذج على اشتراكية السوق البراغماتية لأنه لا يتطلب تغييرات هائلة في المجتمع وسيترك نظام الإدارة الحالي كما هو، وسيكون على الأقل بنفس كفاءة رأسمالية العصر الحديث مع توفير نتائج اجتماعية فائقة مثل الملكية العامة للمؤسسات الكبيرة والراسخة من شأنه أن يمكّن من توزيع الأرباح بين جميع السكان في عائد اجتماعي بدلاً من الذهاب إلى حد كبير إلى فئة من المستأجرين الوارثين.

الافتصاد التشاركي

يستخدم الاقتصاد التشاركي عملية صنع القرار التشاركي كآلية اقتصادية لتوجيه إنتاج واستهلاك وتخصيص الموارد في مجتمع معين.

التخصيص الذي يدار عن طريق الكمبيوتر

تم تحديد مقترحات لاستخدام التنسيق القائم على الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من أجل تنسيق وتحسين تخصيص الموارد (المعروف أيضًا باسم علم التحكم الآلي ) في الاقتصاد من قبل مختلف الاشتراكيين والاقتصاديين وعلماء الكمبيوتر، بما في ذلك أوسكار لانج، و المهندس السوفيتي فيكتور غلوشكوف، و في الآونة الأخيرة بول كوكشوت وألين كوتريل.

اقتصاد الند للند والمدى المفتوح

أتاح "عصر المعلومات الشبكي" تطوير وظ