كتب slavery convention
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الاتفاقية الخاصة بالعبودية (معلومة)
قد جاء أول تحرك واسع النطاق لإبطال العبودية من جانب المجتمع الدولي في عام 1926 بالاتفاقية الخاصة بالعبودية، ومرة أخرى في عام 1957 عندما أصبحت الاتفاقية التكميلية لإبطال العبودية في السلطة. تنص الاتفاقية الخاصة بالعبودية لعام 1926 على التعريف الدولي الأول للرق على أن:
«العبودية هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها... [و] تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتجازه أو التخلي عنه للغير بقصد تحويله إلى رقيق، والأفعال التي تنطوي على حيازة رقيق بهدف بيعه أو مبادلته، وجميع أفعال التخلي عن العبودية يق الذي حصلوا عليه ببيعه أو تبادله وبشكل عام كل عمل تجاري أو نقل للعبيد».
وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة تقدم تعريفًا محددًا للرق، فإن تعريفها محدود في أنواع العبودية التي تضمنها. بل هو وصف للعبودية، والتي تُفهم بشكل عام على أنها استرقاق للمزارع في الولايات المتحدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، مع أن العبودية كانت أوسع انتشارًا بكثير ولم تكن مقتصرة على بلد واحد فقط. ولهذا السبب وُقع على الاتفاقية التكميلية للرق لعام 1956.
فهي تعطي تعريفًا أشمل للرق يتضمن عبودية الدَّين (العمل بالسخرة) أو الاسترقاق أو أي ممارسة كعندما تكون المرأة موعدةً أو مقدمة للزواج مقابل مبلغ من المال وبدون الحق في رفض هذا الزواج، ويحق لزوج المرأة في هذه الحالة أن ينقلها إلى شخص آخر وتكون المرأة عرضة للتوريث من قبل شخص آخر عند وفاة زوجها أو أي ممارسة يستغل فيها طفل دون سن الثامنة عشرة في عمله/ها. وقد بدأ نفاذ الاتفاقية التكميلية للرق لعام 1956 في 30 أبريل من عام 1957 وبلغ عدد الدول المشاركة في الاتفاقية 97 دولة بحلول عام 2002.
إن الاتفاقية الخاصة بالعبودية ووثيقتها التكميلية مفيدتان في توفير تعريف دولي للرق؛ غير أنه لا يوجد أي إنفاذ هام لهذه الوثائق. وكل منهما عبارة عن إعلانات صادرة عن تعاون المجتمع الدولي، واتفاقيات لتعدل الدول الموقعة قوانينها الوطنية وفقًا للاتفاقية بمساعدة الأمم المتحدة إذا لزم الأمر غير أنه لا توجد نتائج مبينة في أي من الوثيقتين توفر حافزًا للموقعين على الامتثال للاتفاقية.
