اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تشمل على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية (العادية والاستثنائية)، ويُذكر أنّ كافة الموارد تعتبر جهة مشروعة للدولة لأنّها مصدر مدر للمال بأسلوب منتظم، حيث تتاح الفرص أمام الدولة في تحقيق إيراداتها بأسلوب استثنائي بواسطة الحصول على عائدات الخصخصة وصفقة تفويت الأصول العمومية وتحويلها للخواص؛ بالإضافة إلى الهبات والمساعدات المالية التي تقدمها الدول الصديقة، ووكالات التعاون الدولي.
تشمل نفقات التسيير ونفقات الاستثمار، وتعتبر الأولى في غاية الأهمية بالنسبة للدولة كونها المسؤولة عنها في ضمان استمرارية أداء مهماتها الإدارية وأدوارها الاجتماعية؛ وتشمل أجور الموظفين، ومساهمات الدولة في كلّ من صناديق التقاعد والتأمين الصحي، بالإضافة نفقات دعم الأسعار والمساعدات، إلى جانب نفقات خدمة الدين العمومي، أما الشق الآخر فيشمل النفقات المخصصة لإجراء البُنى التحتية في الدولة ومرافقها.
يظهر هذا البند بعد إيجاد حاصل طرح مجموع الإيرادات وإجمالي النفقات من بعضهما، ففي حال كان موجباً فهذا يشير إلى أنّ هناك فائضاً في الميزانية نتيجة تفوق الإيرادات على النفقات، أما في حال كان سالباً فهذا يدلّ على وجود عجز في الميزانية، ومن الممكن أن يكون الناتج صفرياً أي تتساوى النفقات مع الإيرادات.