اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في 29 يناير 2007 موافق 8 محرم 1427 هـ، عين الجبير سفيرًا للمملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير. وبعد تقلد الجبير منصب السفير ركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وعمل على تحسين رفاهية المواطنين السعوديين الذين يعيشون ويدرسون في الولايات المتحدة. والتركيز أيضًا على عدة من القضايا الأخرى مثل: مكافحة الإرهاب والسلام الإقليمي، والأمن، والتجارة الثنائية والتبادل الثقافي، والحوار بين الأديان. كما سافر السفير عادل الجبير في كثير من الأحيان إلى المملكة العربية السعودية لإجراء مشاورات مع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وغيره من كبار المسؤولين السعوديين. كما أنه يوجد بشكل منتظم مع الملك عبد الله في اجتماعاته مع قادة العالم، ورافق الملك عبد الله في العديد من الزيارات الرسمية إلى البلدان مثل: سلطنة عمان، والصين، الهند، باكستان، ماليزيا، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، مصر. وحضر عدة اجتماعات مثل قمة مجموعة العشرين في لندن، والقمة العربية في الدوحة في عام 2009، وقمة مجموعة العشرين في تورونتو في عام 2010. وكان ضمن وفد الملك عبد الله في زيارته إلى الفاتيكان في نوفمبر عام 2007، حيث التقى الملك عبد الله مع البابا بنديكتوس السادس عشر، أول اجتماع بين ملك سعودي والبابا. وفي يوليو 2008، الملك عبد الله عقد مؤتمر لحوار الأديان في مدريد بإسبانيا، ويشمل المؤتمر على الديانات التالية: الإسلام، اليهودية، المسيحية، الهندوسية، البوذية، الشنتوية، والكونفوشيوسية لتعزيز القيم المشتركة بين الأديان. وفي نوفمبر 2007، كان ضمن وفد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة في إطار التحضير للمؤتمر أنابوليس للسلام. وكان أيضًا عضوًا في الوفد السعودي للمؤتمر أنابوليس للسلام في نوفمبر عام 2007.
أثناء عملة كسفير وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من الاتفاقيات الثنائية في المجالات الرئيسية منها: التعاون في المجال النووي المدني، تعزيز الترتيبات الأمنية، وسياسات التأشيرة بين البلدين، والخدمات الصحة والطبية والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، وغيرها. وأنشأت الدولتان قوتين واجب للمهام المشتركة واحد لمكافحة الإرهابيين، وآخر لمكافحة تمويل الإرهاب. وتشمل قوتين الواجب على خبراء ووحدات عسكرية من الدولتين، والقيام بتبادل المعلومات في الوقت الحقيقي حول الشبكات الإرهابية.
قام عادل الجبير بالتركيز أثناء عملة كسفير على تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والكونغرس الأمريكي، من خلال عقد اجتماعات مكثفة واجتماعات إعلامية مع أعضاء، وموظفين الكونغرس، وقام بإجراءات لتسهيل زيارات أعضاء الحكومة الأمريكية، وأعضاء والكونغرس الأمريكي للمملكة العربية السعودية. في ربيع 2007، زارت رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي المملكة العربية السعودية مع وفد من الكونغرس، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب. وبالإضافة إلى ذلك، زادت وتيرة الزيارات التي يقوم بها كبار المسؤولين الأمريكيين خلال فترة توليه منصب سفير، من بينهم زيارتين قام بها الرئيس بوش، وزيارات متعددة من قبل نائب الرئيس ديك تشيني، والزيارات التي قام بها الرئيس أوباما في عام 2009، و2014. وزايرات مستشارين وكالة الأمن القومي الأمريكية جيمس جونز، وتوماس دونيلون. ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، ووزير الخارجية السابق جون كيري، وزراء الخزانة هنري بولسون، وتيموثي غيثنر، وزير الطاقة ستيفن تشو، وزراء الدفاع روبرت غيتس، ليون بانيتا، وتشاك هاغل. وقادة القيادة المركزية الأمريكية الجنرالات ديفيد بتريوس، جيمس ماتيس، ولويد أوستن الثالث، كذلك زيارة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر. ومستشار وزارة الأمن الداخلي جون برينان، والمبعوثين الخاصين جورج ميتشل، ودنيس روس، وريتشارد هولبروك، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين.
أيضًا زادت في عهده زيارات المسؤولين السعوديين للولايات المتحدة، حيث زار الملك عبد الله الولايات المتحدة مرتين الأولى في نوفمبر 2008، والثانية في يوليو 2010. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك عدد من الزيارات التي قام بها وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ووزير الدفاع سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ووالأمير مقرن بن عبد العزيز، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، ووزير المالية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر، ووزير التجارة عبد الله علي رضا، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، وووزير التعليم الدكتور خالد العنقري. بالإضافة إلى الزيارات التي قام بها المسؤولون الحكوميون الآخرين، وحدثت أيضا زيارات عديدة لوفود تجارية سعودية وأمريكية بين البلدين، وكذلك زيارات أكاديمية بين البلدين، أيضًا قام رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية في زيارة الولايات المتحدة، أيضًا قام أعضاء مجلس الشورى بزيارة الولايات المتحدة.
في عام 2007، ترأس وفد المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار. وفي عام 2009، التقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمناقشة الأوضاع في دارفور. وفي 29 يونيو عام 2010، حضر عادل الجبير لقاء بين الملك عبد الله والرئيس الأميركي باراك اوباما في واشنطن العاصمة واللتين عقدتا في محادثات بشأن مجموعة كبيرة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي 8 يونيو 2011، حضر لقاء في نيويورك بين الملك عبد الله ووزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وكذلك اللقاءات بين الملك عبد الله والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وفي يوليو 2011، ترأس الوفد السعودي في الاجتماع الرفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الشباب.
دعى الجبير، في 30 أبريل 2010، إلى تعاون عالمي وتبادل للمعلومات؛ من أجل تحسين الجهود لمكافحة الإرهاب وتعزيز السلامة العامة. وصرح حينها: «إن المعلومات هي من أكثر الأسلحة تأثيرا في محاربة الإرهاب، وإن على الدول الملتزمة بمحاربة الإرهاب بذل المزيد من الجهود لتبادل المعلومات من أجل تحسين السلامة العامة.» وزاد: «السعودية ظلت تؤيد بانتظام تعزيز التعاون العالمي لمكافحة الإرهاب، وقد بادرت المملكة العربية السعودية في فبراير 2005 بتنظيم المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي انعقد في الرياض وحضره مسؤولون وخبراء من أجهزة الأمن من أكثر من 60 دولة، وكان من التوصيات الرئيسية التي صدرت عن مؤتمر الرياض الاقتراح الذي كان أول من أوضحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب؛ ليكون محورا لتبادل المعلومات بين الدول.»
وفي 28 اكتوبر 2010، قام أحد جواسيس الاستخبارات السعودية في اليمن بتقديم معلومات للإستخبارت السعودية حول شحنة من الطابعات المفخخة قامت بصنعها القاعدة متوجهة من اليمن إلى الولايات المتحدة. حيث تم إيصال الشحنات في 27 أكتوبر، إلى مكاتب يو بي إس، وفيديكس في صنعاء، من قبل إمرأة تنتمي للقاعدة، وقامت الاستخبارات السعودية بتقديم المعلومات لجون برينان رئيس وكالة المخابرات المركزية وتحذيره، وقامت أيضًا بإعطاء رقم تتبع الشحنات وموعد الوصول للولايات المتحدة، وألمانيا، وتم العثور على الطرود المفخخة وإبطال القنابل قبل أن تصل لوجهتها. وفي عام 2012، قدمت الإستخبارات السعودية معلومات حول شخص ينتمي للقاعدة يخفي قنابل في ملابسة الداخلية ليفجر في طائرة أمريكية وتم القبض عليه وتفكيك القنبلة.
العلاقات السعودية الأمريكية العسكرية كانت نشطة للغاية في عهده، ووقعت السعودية على العديد من الصفقات العسكرية وأبرزها. مشروع تطوير طائرات إف-15 إيغل التي تخدم في صفوف القوات الجوية الملكية السعودية إلى نسخة إف-15 إيغل إس أيه وشراء 84 طائرة إف-15 إيغل إس أيه في 29 ديسمبر 2011، وتبلغ قيمت الصفقة 4,29 مليار دولار. وصفقة تطوير "C4isr" التابع لدرع السلام السعودي في عام 2013 بقيمة 1.1 مليار دولار، والذي يعرف بنظام القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات والكمبيوتر والمراقبة والاستطلاع. والصفقة تعمل على تحسين قدرات القوات البحرية الملكية السعودية، وزيادة قدرات النظام بشكل فعال لحماية المناطق الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية.
واشترت السعودية كميات ضخمة من الذخائر والقنابل والصواريخ، مثل: 15,545 صاروخ مضاد للدروع، و154 قاذف مضاد للدروع من نوع بي جي إم-71 تاو، و6,482 قنبلة تدريبية، و3,023 قنبلة من نوع بوينغ هاربون، إيه جي إم-154، إيه جي إم-84 إتش، وإس دي بي بقيمة 6.5 مليار دولار. و1,300 قنبلة عنقودية من نوع سي بي يو-105 بقيمة 640 مليون دولار، و900 قنبلة من نوع بي إل يو-109، وجي بي يو-38، وجي بي يو-31 بقيمة 123 مليون دولار.
وأضافت العديد من الطائرات إلى صفوف قواتها الجوية، مثل: 27 طائرة من نوع سي-130 جيه سوبر هركيوليز بقمية 6.7 مليار دولار. وأكثر من 111 مروحية من نوع يو إتش-60 بلاك هوك. وأكثر من 48 مروحية من نوع بوينغ إيه إتش-6. وطائرتين من نوع كينغ إير-350 المخصصة للإستطلاع، و10 طائرات كينغ إير-350 مخصصة للنقل. و106 مروحية من نوع إيه إتش-64 أباتشي.
وحصلت السعودية على أكبر طلبية من صواريخ إم آي إم-104 باتريوت للدفاع الجوي في تاريخها، وتشمل الصفقة على بيع السعودية 202 صاروخ إم آي إم-104 باتريوت باك-3 مع حاوياتها، وتشمل الصفقة أيضًا على بيع السعودية 36 مقطوره حاملة لقاذفات إم آي إم-104 باتريوت باك-3 وتبلغ قيمة الصفقة شاملة التدريب والصيانة والدعم اللوجيسي وقطع الغيار والمعدات المساندة بـ1.750 مليار دولار. وتطوير إم آي إم-104 باتريوت الذي يخدم في صفوف الدفاع الجوي الملكي السعودي إلى نسخة أحدث بقيمة 1.7 مليار دولار.
في 11 أكتوبر 2011 الموافق 14 ذي القعدة 1432هـ، كشفت الجهات الأمنية الأميركية أن مخطط إيراني جهز لاستهداف عادل الجبير، الذي كان وقتها سفيرًا للمملكة العربية السعودية في واشنطن. مكتب التحقيقات الفيدرالي أطلق على العملية الإرهابية "التحالف الأحمر"، وكانت تستهدف مطعمًا سيتواجد فيه الجبير، وكان المخطط أيضًا الاتجاه بعد ذلك إلى السفارة السعودية لتفجيرها. تم القبض على المتهمان الرئيسيان وهما غلام شكوري، ومنصور أربابسيار. وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أن المخطط كان بالتنسيق مع عصابات مخدرات مكسيكية طلب منها الإيرانيون إضافة الجبير على قائمة الاغتيالات، وتم اللقاء بين العصابة وبين ضابط فيلق القدس الإيراني غلام شكوري. اعترف منصور أربابسيار أمام القاضي في المحكمة الإتحادية في نيويورك بإنه: «تآمر مع مسؤولين في الجيش الإيراني مقرهم طهران لاغتيال السفير السعودي، وسافر إلى المكسيك عدة مرات للترتيب لاستئجار قاتل من إحدى عصابات المخدرات لقتل السفير، لكنه لم يكن يعرف أن القاتل المستأجر هو في الحقيقة مخبر تابع لقسم مكافحة المخدرات كان يتخفى على أنه جزء من عصابة مخدرات مكسيكية، ووافق على دفع 1.5 مليون دولار له وناقش معه خطة قتل الجبير.»
وصرح وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، في مقابلة تلفزيونية لسي بي إس نيوز بأن إيران سعت في السابق لاغتيال عادل الجبير، وكشف ماتيس أنه يملك وثائق وإثباتات من وكالة الاستخبارات الأمريكية تؤكد أن اغتيال الجبير كان مخططًا له ولم يكن حادثًا عشوائيًا. وأضاف "عملية الاغتيال كانت موقعة من أعلى المستويات في الحكومة الإيرانية".