كتب ruler of communist hungary
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حاكما للمجر الشيوعية (معلومة)
لما استقرت الحكومة الشيوعية في المجر، عين راكوشي أمينا عاما للحزب الشيوعي المجري. وكان عضوا في المجلس الوطني الأعلى من 27 سبتمبر حتى 7 ديسمبر من عام 1945. وبعد ذلك رئيسا للوزراء بالنيابة من 1945 حتى 1949. ورئيسا للوزراء لفترة بسيطة بالتحديد من فبراير عام 1946 إلى 31 مايو 1947.
في عام 1948 أجبر اعضاء الحزب الشيوعي افراد الحزب الاشتراكي الديمقراطي على دمج الحزبين ليكونا ما سمي بحزب العمال المجري.
يصف راكوشي نفسه باوصاف يبين فيها حبه واخلاصه للزعيم السوفيتي ستالين. ومن هذه الاوصاف "أفضل تابع مجري لستالين" و"تلميذ ستالين". وهو مخترع ما يسميه "تكتيك السجق"، الذي يقصد به طريقته في القضاء على منافسيه السياسيين من غير الشيوعيين و"تقطيعهم كشرائح السجق".
في ذروة حكمه كان يوصف بانه يجعل من حوله يقدسونه ويقدسون شخصيته.
كانت المجر ترزح تحت حكم القائد الجبار راكوشي. الذي كان مقلدا حرفيا لبرامج ستالين السياسية والاقتصادية. كان يلقب بالقاتل الأصلع. جربت هنغاريا في عهده أحد أقسى الدكتاتوريا في أوروبا. قتل نظامه حوالي 350,000 مسؤول ومثقف وأبيدوا وصفوا في الفترة بين 1948 و1956. فرض راكوشي على شعبه حكما شموليا. كان الاعتقال والسجن وحتى قتل الخصوم وأشباه الخصوم والمشكوك فيهم والموجات المختلفة من التصفيات السياسية مستوحاة من نظام ستالين.
كانت البلد بهذا الشكل آيلة للانهيار. في أغسطس 1952، عين رئيسا لمجلس الوزراء، لكن بعدها بفترة وفي 13 يونيو 1953، واسترضاء للساسة السوفيت تخلي عن منصبه لإيمري ناج، مبقيا على منصبه أمينا عاما لحزبه. قاد راكوشي حملة على ناجي. ففي 9 مارس 1955، تهجمت اللجنة المركزية لحزب العمال الذي يرأسه راكوشي وادانت ناجي بتهمة "انحرافه اليميني". انضمت الصحافة الهنغارية إلى الهجوم واتهمت ناجي بكونه مسؤولا عن مشاكل الدولة الاقتصادية وفي 18 إبريل من نفس العام طرد ناجي من منصبه بعد التصويت على ذلك بالإجماع من قبل اللجنة الوطنية. على الرغم من كون الفرصة مواتية لم يعد راكوشي لرئاسة الوزراء لكن الدولة عادت إلى مسارها السابق.
حال الاقتصاد المجري
كان اقتصاد هنغاريا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية يعانى من تحديات عدة. كان أهمها الدمار الذي حصل للأصول الاقتصادية والبنية التحتية للبلد. فقد كانت 40 % من الميزانية الوطنية ضائعة غير الدمار الذي شمل جميع الجسور والطرق والسكك الحديدية وشح المواد الخام وخراب الآلات إلى اخر ذلك.
كانت المجر قد وافقت على دفع تعويضات سنوية تقدر بحوالي 300 مليون دولار إلى دول الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا ودعم الجهات العسكرية السوفيتية. وقدر البنك الوطني الهنغاري تلك التعويضات بأنها تعادل 19 إلى 22 % من الدخل القومي السنوي للبلاد.
بالرغم من هذه المصاعب التي كان اهمها مرور البلاد بتضخم اقتصادي وصف بانه أعلى واضخم معدل تضخم في تاريخ العالم. فاصدار العملة الجديدة تم بنجاح في أغسطس 1946 بناء على خطط الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
في حينها كان إنتاج السلع الاستهلاكية لا يزال منخفضا. لكن حصل تحسن جيد جدا في الإنتاج الصناعي في عام 1949 الذي تجاوز مستوى عام 1938 بنسبة 40% ثم ثلاثة أضعاف في 1953. لكن رغم التقدم في ذلك المجال فان التراجع بل التخلف في مجال الصناعات الخفيفة التي كانت الحاجة اليها ماسه خصوصا في المحافظات وقاد هذا التخلف إلى سخط جماهيري.
إضافة إلى ذلك ادت الاستثمارات الضخمة في القطاعات العسكرية بعد اندلاع الحرب الكورية إلى تقليص وانخفاض السلع الاستهلاكية المعروضة في السوق. وبسبب هذه المشاكل والنقائص اجبر الناس على الادخار وبيع السندات السيادية إلى الناس وزيادة الايجارات والاسعار.
على الرغم من الإنجازات الهامة التاريخية في مجال التصنيع أو ما يسمى بالإنتاج الصناعي في البلاد، كانت هناك اختلالات اقتصادية مع انعدام التصحيح لها. على الرغم من هذا السبب، أدخلت الحكومة تدابير وتسهيلات اقتصادية في عام 1953 مشجعة على الزراعة والصناعات الخفيفة التي كانت المجر في عوز اليها.
