اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يعتمد الدفاع الناجح ضد الهجمات الكيماوية على الكشف المبكر لانتشار العوامل الكيماوية بغية اتخاذ التدابير اللازمة وإعداد وسائل الوقاية والحماية. وفي حال تلوث منطقة بهذه العوامل، تفرض القيود على الحركة منها وإليها بغية القيام بواجبات الوقاية والتطهير الضرورية.
نظراً لخطورة الأسلحة الكيماوية واتساع مدى تأثيرها، فلقد بُذلت جهود دولية للحد من انتشارها واستخدامها منذ أواخر القرن الماضي. إذ شهدت مدينة لاهاي في العامين 1899 و1907 مؤتمرين تقرر فيهما منع استخدام القنابل التي تنشر الغازات الخانفة. كما قامت عصبة الأمم في الفترة ما بين الحربين العالميتين ببحث مسألة استخدام العوامل الكيماوية في الحروب، واتخذت قرارات بتحريمها في اتفاقية جنيف عام 1925، ومؤتمر نزع السلاح 1932-1934. واستمر الاهتمام الدولي بهذه القضية حتى مطلع الثمانينات، وذلك رغم أن عدداً كبيراً من الدول لا يزال يحتفظ بمخزون كبير نسبياً من هذه الأسلحة، كما تستمر الأبحاث الرامية إلى تطوير المزيد منها.
و مما لا شك فيه أن الأسلحة الكيماوية تشكل خطراً على البشرية جمعاء كغيرها من أسلحة الدمار الشامل. ويفاقم من هذا الخطر الحقيقة التي أشار إليها يوثانت - السكرتير العام السابق للأمم المتحدة - حيث كتب في مقدمة كتاب "الأسلحة الكيماوية والبيولوجية" الذي صدر عن الأمم المتحدة في العام 1962 ما يلي:
" كل الدول تقريباً - بما فيها الدول النامية والبلدان الصغيرة - بإمكانها الحصول على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، نظرا لسهولة تحضير بعضها بمصاريف زهيدة وسرعة فائقة في مختبراتنا ومعامل بسيطة. وهذه الحقيقة تجعل مسألة السيطرة على هذه الأسلحة ومراقبتها شديدة الصعوبة".
ويمكن لأي شخص إقامة معمل لتحضير هذه الجراثيم القاتلة. ولن تكلف العملية سوى معدات بعشرين ألف جنيه وشقة مساحتها من 50 –100 متر مربع. ويمكن زراعة الجراثيم في "قزان" بحجم برميل الطرشي. ويوضع به مواد غذائية بروتينية وسكرية ليحدث عملية الزراعة بالتخمر حيث تتضاعف بالبلايين. ولهذا فالأسلحة البيلوجية سهلة الاستخدام لأي دولة، مما يجعلها تنتشر بسهولة وتُشكل خطراً أكبر.