كتب right to freedom
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الحق في الحرية (معلومة)
يتضمن دستور الهند الحق في الحرية، حسب في المواد 19، و20، و21 فقرة أ، و22، بهدف ضمان الحقوق الفردية التي اعتبرها واضعو الدستور أمرًا حيويًا. وهي مجموعة من أربعة قوانين رئيسية. يضمن الحق في الحرية في المادة 19 الحريات الست التالية:
- حرية الكلام والتعبير، التي يمكن للدولة فرض قيود معقولة عليها من أجل السيادة والسلامة في الهند، وأمن الدولة، والعلاقات الودية مع الدول الأجنبية، والنظام العام، والآداب أو الأخلاق، وفيما يتعلق بازدراء المحكمة، والتشهير أو التحريض على جريمة.
- حرية التجمع السلمي بدون أسلحة، يمكن للدولة فرض قيود معقولة عليها لصالح النظام العام وسيادة الهند وسلامتها.
- حرية تكوين الجمعيات، أو النقابات، أو الجمعيات التعاونية، التي يمكن للدولة فرض قيود معقولة عليها لمصلحة النظام العام والأخلاق وسيادة وسلامة الهند.
- حرية التنقل بحرية في جميع أنحاء أراضي الهند على الرغم من القيود المعقولة التي يمكن فرضها على هذا الحق لمصلحة عامة الناس. على سبيل المثال، قد يتم فرض قيود على الحركة والسفر، وذلك للتحكم في الأوبئة.
- حرية الإقامة والاستيطان في أي جزء من أراضي الهند، مع مراعاة القيود المعقولة من جانب الدولة لمصلحة عامة الناس أو لحماية القبائل المجدولة لأن بعض الضمانات المتوخاة هنا تبدو مبررة لحماية السكان الأصليين والشعوب القبلية من الاستغلال والإكراه. تقيد المادة 370 المواطنين من الولايات الهندية الأخرى ونساء كشمير اللواتي يتزوجن رجالًا من ولايات أخرى من شراء الأراضي أو الممتلكات في جامو وكشمير.
- حرية ممارسة أي مهنة، أوحرفة، أو تجارة، أو عمل، ولكن قد تفرض عليه الدولة قيودًا معقولة لصالح الجمهور العام. وبالتالي، لا يوجد حق في القيام بأعمال تجارية خطيرة أو غير أخلاقية. أيضًا، يجوز وصف المؤهلات المهنية أو الفنية لممارسة أي مهنة أو تجارة.
تمنح المادة 21 فقرة أ التعليم لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وأربعة عشر عاماً بالطريقة التي تحددها الدولة بموجب القانون.
يفرض الدستور أيضًا قيودًا على هذه الحقوق. تقيد الحكومة هذه الحريات لمصلحة استقلال وسيادة وسلامة الهند. في مصلحة الأخلاق والنظام العام، يمكن للحكومة أيضا فرض قيود. ومع ذلك، لا يمكن تعليق الحق في الحياة والحرية الشخصية. كما يتم تعليق الحريات الست تلقائيًا أو فرض قيود عليها أثناء حالة الطوارئ.
الحق في المعلومات (RTI)
مُنِح الحق في الحصول على المعلومات وضع حق أساسي بموجب المادة 19 (1) من الدستور في عام 2005. يتمتع يموجب المادة 19 (1) كل مواطن بحرية الكلام والتعبير وله الحق في معرفة كيفية عمل الحكومة، وما هو الدور الذي تلعبه، وما هي وظائفها وما إلى ذلك.
