كتب response and prevention measures

مارس 2020

في مطلع مارس، وجهت وزارة الصحة جميع أماكن البيع بالتجزئة، بما في ذلك مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت، بوضع المطهرات كإجراء وقائي ضد انتشار الفيروس. شكل السلطان هيثم لجنة عليا وظيفتها التعامل والاستجابة للتطورات الناتجة عن تفشي المرض. في 12 مارس، قررت اللجنة عدم إصدار التأشيرات السياحية لمواطني جميع الدول، توقف أيضًا دخول السفن السياحية وأُغلق رصيف السفن التابع لموانئ الدولة. بالإضافة إلى ذلك، أُلغيت جميع الأحداث الرياضية، واقتصر الحضور في المحكمة على الموظفين الأساسيين. نُفّذت هذه الإجراءات في 15 مارس لمدة 30 يومًا.

في 14 مارس قررت اللجنة تعليق جميع الفصول في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى من 15 مارس لمدة 30 يومًا. راجعت اللجنة العليا هذا القرار في أوائل أبريل وبدأ تطبيقه حتى إشعار آخر. أعلن اجتماع آخر عُقد في اليوم التالي قيودًا جديدة شملت إيقاف دخول الأجانب باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين الأجانب عبر جميع الحدود البرية والبحرية، وحجر جميع الوافدين وإغلاق الحدائق العامة والمتنزهات. أُعلن أيضًا أن صلاة يوم الجمعة ستتوقف وبالإضافة إلى حظر التجمعات الكبيرة مثل الأعراس. دخلت القرارات حيز التنفيذ في 17 مارس. أُغلقت أيضًا المتاحف في جميع أنحاء البلاد في ذلك اليوم حتى إشعار آخر.

اعتبارًا من 18 مارس، فرضت سلطنة عمان قيودًا إضافية، إذ اقتصر الدخول إلى البلاد على المواطنين العمانيين فقط، ولم يُسمح للمواطنين بمغادرة البلاد الأخرى. أُغلقت جميع أماكن العبادة، بما في ذلك المساجد. مُنعت جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات. حظرت الحكومة التجمعات العامة في جميع المواقع السياحية وكذلك أُغلقت دور السينما والصالات الرياضية والنوادي ومحلات الحلاقة وجميع المحلات التجارية في مراكز التسوق باستثناء أماكن بيع المواد الغذائية والطبية. أُغلقت الأسواق الشعبية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد مثل مطرح ونزوى والرستاق وسيناو. مُنعت المطاعم والمقاهي من تقديم الطعام، ولم يُسمح لها بتقديم خدمات الوجبات السريعة. أصدر البنك المركزي العماني خلال اليوم عددًا من التوجيهات لجميع البنوك المرخصة وشركات التمويل العاملة في عمان والتي من المتوقع أن توفر سيولة إضافية متاحة تعادل 8 مليار ريال عماني، للوقوف في وجه الظروف الاقتصادية السائدة.

خلال منتصف مارس، وفّرت شرطة عمان فريقًا طبيًا متكاملًا لتشغيل المشفى المتنقل التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية وذلك للتعامل مع الحالات الميدانية والحالات المشتبه إصابتها بكوفيد-19. في 19 مارس، توقفت جميع وسائل النقل العام عن العمل باستثناء الحافلات المتجهة إلى محافظة مسندم وولاية مصيرة.

في 21 مارس، اتُخذت إجراءات قانونية إضافية ضد الأفراد الذين ينشرون معلومات كاذبة حول جائحة كوفيد-19. اعتبارًا من 23 مارس، أوقفت شرطة سلطنة عمان جميع خدمات العملاء المتعلقة بالحالة المدنية والمرور وجوازات السفر والإقامة حتى إشعار آخر. أصدرت اللجنة العليا تدابير جديدة في 22 مارس، شملت تقليل عدد الموظفين الموجودين في أماكن العمل في الهيئات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30%، ومنع التجمعات بجميع أنواعها في الأماكن العامة، وإغلاق خدمات صرف العملات باعتبار البنوك فقط هي المسؤولة عن ذلك جنبًا إلى جنب مع منافذ خدمات العملاء في جميع المؤسسات العامة والخاصة. في 24 مارس، أصدرت وزارة الصحة أمرًا للصيدليات بتوزيع الأدوية والمواد الأخرى فقط من خلال نافذة خاصة على الباب الرئيسي لوقف تفشي المرض. قررت وزارة النقل يوم الثلاثاء تخفيض عدد ركاب سيارات الأجرة في السلطنة من 3 إلى 2، بالإضافة إلى السائق وذلك حتى إشعار آخر.

تبرع السلطان هيثم بعشرة ملايين ريال عماني لمعالجة تفشي الفيروس في البلاد في 26 مارس. دعت اللجنة الوطنية للشباب في البلاد المتطوعين للمساعدة في تدابير الإغاثة والإيواء لمكافحة كوفيد-19. في نفس اليوم، ذكرت وزارة السياحة أن أكثر من 40 فندقًا في جميع أنحاء السلطنة قد وفرت نحو 2,816 غرفة لاستخدامها في الحالات الطارئة وبالإضافة إلى ملاجئ تحت إشراف وزارة الصحة، وكانت ستستخدم بشكل أساسي كمراكز حجر صحي للعمانيين القادمين من الخارج. قُسّمت الفنادق إلى ثلاث فئات لمنع انتشار العدوى في المجتمع، بعضها للأفراد الذين لم تظهر عليهم أعراض، والبعض الآخر للحالات المشتبه بإصابتها بينما خُصّص عدد آخر لعلاج الحالات المصابة.

للمساعدة في خطوات كبح تفشي المرض، استُوردت مواد طبية من مدينة شنجن الصينية بمساعدة القوات الجوية الملكية العمانية في 27 مارس، وقد اشتملت هذه المواعد على عدد من المواد والمحاليل الكاشفة التي تتوافق مع المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية واختبارات الفحص المختبري. فعّل الجيش العماني خطط استجابة لحالات الطوارئ وشكل فرقًا ميدانية للقيام بتطهير وتعقيم الطرق والأماكن العامة عبر البلاد. أغلقت الحكومة أسواق الأسماك في ثلاث محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والشرقية الجنوبية في 28 مارس حتى إشعار آخر للقضاء على انتشار الإصابات ضمن المجتمع. أصدرت وزارة الصحة مبادئ توجيهية في 29 مارس بما في ذلك «قائمة مراجعة» للبروتوكولات والمرافق والتدابير التي يجب أن تضعها المستشفيات والعيادات الخاصة للمساعدة في منع ومراقبة وإدارة حالات الإصابة بكوفيد-19 المشتبه فيها أو المؤكدة. أدى ذلك إلى إغلاق عدد من العيادات الخاصة في جميع أنحاء السلطنة. في اليوم نفسه، أعلنت النيابة العامة عن اعتقال تسعة أشخاص لنشرهم شائعات حول كوفيد-19، وسُجّلت أربع حالات انتهاك للإجراءات الوقائية. تضمنت الانتهاكات تجمعات بغرض الحداد والصلاة الجماعية وممارسة المهن المُعلّقة وعصيان قواعد الحجر المنزلي. تعهد كل من بنك ظفار والبنك الوطني العماني بمساهمة قدرها مليون ريال عماني لدعم الخدمات الصحية لمكافحة انتشار الفيروس الجديد في عمان في 29 مارس.

في 30 مارس، اعتُقل 11 شخص بسبب انتهاكهم لإجراءات الحجر المنزلي، وأُرسلوا للعزل. في نفس اليوم، أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها نجحت في إنتاج معدات طبية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كجزء من الجهود الوطنية لمكافحة الجائحة. بحلول 31 مارس، وُضع 2016 شخصًا تقريبًا تحت الحجر الصحي.

أبريل 2020

ابتداءً من 1 أبريل، قيدت الدولة الحركة بين المحافظات ووضعت نقاط تفتيش عند مداخل ومخارج الطرق. شملت الإعفاءات سيارات الإسعاف ومركبات الطوارئ، والمركبات العسكرية والأمنية، والمركبات التي تنقل مواد غذائية وغيرها من المواد الضرورية، والمركبات التي تنقل مواد تجارية ومواد بناء، ومشتقات نفطية، وغيرها من المواد التي يستخدمها القطاعان العام والخاص. سُمح للموظفين الأساسيين في القطاعين العام والخاص بدخول المناطق والخروج منها. أزيلت نقاط التفتيش في 28 أبريل. وفي نفس اليوم، أطلقت المديرية العامة لبلدية مسقط حملة رش احترازية ووقائية في ولاية السيب بغية الحد من انتشار الجائحة. وفي 1 أبريل، عُزلت ولاية مطرح عن المناطق الأخرى في مسقط، ومُنع دخول الأشخاص إليها وخروجهم منها بعد ارتفاع عدد الحالات فيها على نحو حاد. قال وزير الصحة الدكتور أحمد محمد السعيدي إن «مطرح أُغلقت لأنها مركز عدوى فيروس كورونا، ولأن الانتقال المجتمعي بدأ فيها». وفي 1 أبريل أيضًا، وضعت القوات المسلحة العمانية وشرطة عمان السلطانية نقاط تفتيش مشتركة على الطرق التي تربط مداخل ومخارج محافظات السلطنة.

أجرت بلدية مسقط عمليات تنظيف وتعقيم احترازية في سوق موالح المركزي للخضروات والفواكه في 4 أبريل. في 5 أبريل، تعهدت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتقديم 6 ملايين ريال عماني لدعم قطاع الصحة الوطني ووزارة الصحة لوقف انتشار الجائحة في عمان. وقُدم 2 مليون ريال عماني من ذلك المبلغ إلى الصندوق الذي أنشأته اللجنة العليا. في أثناء ذلك، خصصت المديرية العامة للخدمات الصحية في ظفار خطًا ساخنًا للإجابة عن تساؤلات الناس حول كوفيد-19 وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة.

في 8 أبريل، قررت اللجنة العليا فرض الإغلاق في مسقط في الفترة الممتدة من 10 أبريل إلى 22 أبريل من خلال تفعيل نقاط التفتيش. مُددت فترة الحظر لاحقًا حتى 8 مايو. وبهدف دفع أكبر عدد ممكن من الناس إلى الخضوع للاختبار، أعلنت الحكومة في 9 أبريل أنها لن تتخذ أي إجراء قانوني ضد المقيمين الموجودين في الدولة رغم انقضاء مدة تأشيراتهم أو صلاحية تصاريح إقامتهم. وأعلن السلطان أن جميع الاختبارات والعلاجات مجانية تمامًا لجميع فئات المجتمع في عمان، بما في ذلك الأجانب.

أعلنت شركة صلالة لصناعة المستلزمات الطبية في 11 أبريل عن زيادة قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على أقنعة الوجه والقفازات وغيرها من المستلزمات الطبية في سلطنة عمان. وذكر الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة ستنتج مليوني قفاز و100,000 قناع وجه يوميًا لتزويد قطاعي الصحة العام والخاص.

بحلول منتصف أبريل، أُجري أكثر من 15,000 اختبار كوفيد-19 في منطقة مطرح الأكثر تضررًا، وافتتحت 6 مراكز اختبار فيها لزيادة عدد الاختبارات المجراة. في 16 أبريل، أُغلقت منطقة السوق التجارية المجاورة للمستشفى الرئيسي في ولاية جعلان بني بو علي في محافظة جنوب الشرقية حتى إشعار آخر، وذلك بعد تأكيد 12 حالة انتقال مجتمعي.

في 20 أبريل، اشترت وزارة الصحة مليون حبة هيدروكسي كلوروكين من الهند. ورغم عدم تسجيل إصابات في محافظة الوسطى، جُهزت أربعة مواقع سعتها الإجمالية 1000 سرير لأغراض العزل المؤسسي والرعاية الطبية المتعلقة بكوفيد-19في مدينة الدقم بحلول أواخر أبريل. في 20 أبريل أيضًا، ألغت بلدية ظفار مهرجان صلالة السياحي لعام 2020 للحد من تفشي المرض.

في 22 أبريل، افتتح مركز اختبار مؤقت في مسقط مخصص للمقيمين. وفي نفس اليوم، أطلق المستشفى الملكي خدمة العيادة الافتراضية لتمكين المرضى من التواصل مع الأطباء للحصول على تقييم لحالتهم المرضية وخطة علاجية من خلال مكالمة هاتفية. وذكر بيان أصدره مركز التواصل الحكومي في 28 أبريل أن الدولة جهزت ما مجموعه 27 مركزًا من مراكز العزل المؤسسي، 8 منها مخصصة للحالات المشتبه بها، و9 للأفراد غير المصابين، و10 للمرضى المؤكدة إصابتهم.

مايو- يوليو 2020

في 4 مايو، أغلقت منطقة الوادي الكبير الصناعية في محافظة مسقط حتى إشعار آخر. وفي 5 مايو، مددت اللجنة العليا الإغلاق المستمر في مسقط إلى 29 مايو.

في 18 مايو، حظرت اللجنة العليا صلاة عيد الفطر والاحتفالات المقبلة. وأصدرت توجيهات جديدة جعلت وضع قناع الوجه إلزاميًا في الأماكن العامة، في حين سُمح لبعض الشركات باستئناف عملياتها شرط التزامها بتدابير الوقاية، باستثناء الشركات الموجودة في منطقة مطرح ومنطقة الوادي الكبير الصناعية.

حدد مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا في 21 مايو عددًا من الغرامات التي ستصدر بحق المخالفين للتوجيهات المتعددة المُعلن عنها. وسيوضع المبلغ المُحصّل من غرامات المخالفين في الصندوق الوطني لمكافحة الجائحة. وسيسجن منتهكو التوجيهات مدة 48 ساعة. ذكرت اللجنة أنها أصدرت أيضًا أحكامًا بالسجن وصلت إلى ستة أشهر، وغرامات، بحق بعض المخالفين إضافة إلى الترحيل، وأُنها حصّلت ما مجموعه 28.4 مليون ريال عماني لصالح الصندوق.

عتقل 34 مقيمًا في الأنصاب بمحافظة مسقط في 22 مايو بسبب ممارسة الكريكيت، إذ حظرت اللجنة العليا كل التجمعات العامة بما فيها الرياضية قبل شهرين. احتفلت عمان باليوم الأول من عيد الفطر في 24 مايو، وحظرت تجمعات العيد كافةً بما فيها تجمعات الصلاة. ومع ذلك، نظّمت صلاة العيد وحُضرت من قبل الكثير من المقيمين، فاعتقل ما يصل إلى 40 شخصًا بتهمة التنظيم، و136 آخرين لحضورهم الصلاة في محافظتي مسقط والداخلية.

أُغلقت خمسة أماكن جديدة في البلاد في 13 يونيو، وهي محافظة ظفار، وولاية مصيرة، ومدينة الدقم، ومنطقتي الجبل الأخضر وجبل شمس حتى 3 يوليو. ومع استمرار ارتفاع عدد الحالات في ولاية السيب بحلول منتصف يونيو، افتتحت وزارة الصحة مركزًا رابعًا للاختبارات لاستقبال المقيمين.

في 2 يوليو، أعلنت وزارة الصحة عن البدء بدراسة استقصائية وطنية على مدى 10 أسابيع ستشمل جميع سكان الدولة هدفها قياس انتشار الجائحة. وسيبدأ المسح في 12 يوليو وسينطوي على جمع البيانات السكانية وعينات دموية لكشف الأجسام المضادة عند من أصيبوا بكوفيد-19.

تعليق الرحلات الجوية

علقت شركة الطيران الوطنية، الخطوط الجوية العمانية، رحلاتها إلى عدة دول. في 9 مارس، توقفت جميع الرحلات الجوية من وإلى ميلانو، إيطاليا حتى إشعار آخر. في 12 مارس، ألغيت الرحلات الجوية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان حتى إشعار آخر. ألغيت جميع الرحلات الجوية إلى البحرين ومصر منذ 19 مارس حتى إشعار آخر. في 22 مارس، أضيفت ثلاث دول إلى القائمة، الهند حتى 28 مارس، ونيبال حتى 31 مارس، وباكستان حتى 4 أبريل. وعُلقت الرحلات الجوية إلى تركيا من 25 مارس إلى 31 مارس.

في 29 مارس، أوقفت الخطوط الجوية العمانية جميع رحلاتها من وإلى البلد حتى إشعار آخر تنفيذًا لقرار اللجنة العليا. واستثنيت من ذلك الرحلات الداخلية من وإلى مسندم وخدمات الشحن الخاصة بها.