اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
هناك الكثير من التحفظات على العديد من مواد هذه الاتفاقية منذ صدورها، وهناك أيضًا العديد من التحفظات التي ليس لديها تحديد لأحد أجزاء الاتفاقية بالتحديد ولكنه اعتراض على الاتفاقية بشكل عام على جميع الأصعدة التي تهدف الاتفاقية إلي العمل عليها ومثل هذه التحفظات من الدول سببها الواضح أن هذه الاتفاقية تُخل بأحد مبادئ قيام هذه الدول، فعلى سبيل المثال نجد أن موريتانيا توافق لديها تحفظ واضح تجاه كل الاتفاقية موضحة موفقها كالتالي «أنها توافق على كل مبادئ الاتفاقية التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية»، ولذلك العديد من هذه التحفظات وخصوصًا الصادرة من قبل الدول الإسلامية لا تزال محل الكثير من الجدل.
المادة 28 من الاتفاقية توضح التالي أن «أي تحفظ على الاتفاقية لا يتوافق مع موضوع الاتفاقية في شكلها الحالي أو الغرض منها لن يُسمح به»، ونتيجة لذلك فإن العديد من الدول سجلت اعتراضها على مثل هذه التحفظات، وكمثال واضح ومحدد لمثل هذه الحالة نجد أن دول شمال أوروبا قد أبدت قلقها أن بعض هذه التحفظات قد يؤدي إلى «إضعاف سلامة النص»، وقد تم التنازل وسحب العديد من هذه التحفظات مع مرور الوقت.
وفى مايو من عام 2015، وصل عدد الدول التي أبدت تحفظات على أجزاء من الاتفاقية إلى 62 دولة من الدول الأطراف. وقد سجلت 24 دولة اعتراضها على واحد من هذه التحفظات على الأقل. وكانت أكثر هذه التحفظات جاءت على المادة 29، حيث تم تسجيل 39 تحفظا عليها، علما أن المادة 29 تتعلق بحل المنازعات الدولية حول تفسير الاتفاقية نفسها، ولكن مثل هذه العدد من التحفظات على مادة واحدة فقط لم يثير الكثير من الجدل لأن البند الثاني من المادة نفسها يسمح بالتحفظ على هذه المادة. وحصلت المادة 16-تهتم هذه المادة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحياة الزوجية - على 23 تحفظ. وبالرغم من أن التحفظ على المادة رقم 2 والتي تتعلق بعدم التمييز ضد المرأة بشكل عام قد منعتها اللجنة المعنية في التوصية رقم 28 من التوصيات العامة الخاصة بالاتفاقية إلا أن هنالك 17 تحفظ ضدها.