اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تقتضي المادة السابقة من القانون بأن يلفت المدعي العام انتباه البرلمان إلى تقديم أي مشروع قانون يتعارض مع الميثاق. تطلب وزارة العدل، التي تجهز هذا النصيحة للنائب العام، مدة أسبوعين كحد أدنى لمراجعة مسودة القانون.