اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
منذ عام 2004، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية إريتريا كدولة "ذات شأن خاص" فيما يتعلق بالحرية الدينية. ومع ذلك، فإن تقريرها يشير إلى أن الكنيسة الكاثوليكية مُنحت بعض الحقوق المحدودة التي لا تُمنح للطوائف الدينية الأخرى، مثل إذن استضافة بعض رجال الدين الوافدين لتلقي التمويل من الكرسي الرسولي، والسفر لأغراض دينية والتدريب الكنسي ضمن مجموعات صغيرة والحصول على إعفاءات من الخدمة العسكرية للطلّاب الرُهبان والراهبات". وتُعتبر الخدمة العسكرية في إريتريا مُلزمة لجميع الرجال والنساء، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 وغالبًا ما تكون مدة الخدمة طويلة.
أصدر الأساقفة الكاثوليك في 25 مايو 2014، وهوَ يوم الذكرى 23 لاستقلال إريتريا، رسالة رسمية من 17 صفحة، رأى البعض أنها تنتقد الحكومة. وتحدث الأساقفة عن هجرة العديد من الشباب الإريتريين الذين يخاطرون بحياتهم على أمل المغادرة إلى بلدان أخرى. وكرّروا ما كتبوه عام 2001: «لا أحد يترك أرضاً من الحليب والعسل للبحث عن بلد آخر يقدم نفس الخدمات. إذا كان وطن الفرد مكانًا للسلام والوظائف وحرية التعبير، فلا يوجد سبب لتركه يعاني من المشقة والوحدة والنفي في محاولة للبحث عن فرص الحياة في بلد آخر». وتحدثوا أيضًا عن «الوهم الناتج عن عدم تحقيق الغايات المقترحة للفرد، وعدم جدوى تطلعاته، فهو يتطلع إلى الأراضي البعيدة كبديل وحيد لتحقيق الذات، ممّا يجلب مزيدًا من الإحباط واليأس. يجد الناس أنفسهم ينظرون إلى أُفُق يزداد قتامة وصعوبة دائمًا. إلى جانب ذلك، فإن تفكك الوحدة الأسرية داخل البلاد - بسبب الخدمة العسكرية غير المحدودة من حيث الوقت والمكافأة النقدية، ومن خلال سجن العديد من الشباب - يلجب البؤس لمُختلف العائلات، كما أن تفكك هذه الوحدة له عواقب وخيمة على المستوى الاقتصادي وكذلك على المستويين النفسي والعقلي».