اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الصحافة السعودية على أنها منذ عهد الملك عبد العزيز وحتى الآن، واجهت ما استدعى إلى إدخال الكثير من الأنظمة والتشريعات بشأنها، بحثاً عن تحسين الأداء، وسعياً إلى التأكد من مواكبتها للمستجدات والتطورات محلياً وعربياً ودولياً، ولهذا وضمن هذه الرؤية، فقد بدأت الصحافة في الصدور بمبادرات فردية، تعتمد في تمويلها وإدارتها على صاحب امتياز الصحيفة، وهذه هي المرحلة الأولى، وقد أُطلق عليها ما يسمّى بصحافة الأفراد، وقد ألغيت صحافة الأفراد بصدور نظام المؤسسات الصحفية عام 1383هـ - 1964م، وسمح بصدورها وصدور غيرها عبر مؤسسات يملكها ويدير العمل فيها عدد من المواطنين وفق تنظيم مؤسساتي، وهذه هي المرحلة الثانية في تطور الصحافة المحلية.
في عام 1422هـ - 2001م صدر ثاني نظام للمؤسسات الصحفية، وهو نظام معدّل للنظام السابق، وقد راعى النظام الجديد معالجة القصور والنقص والثغرات في النظام السابق، ليلبي ويستجيب لمتطلّبات المرحلة الحالية، أنّ أبرز ما في النظام الجديد في نسخته المعدّلة، أنه خفف من سلطة وزارة الثقافة والإعلام، وتبنى إنشاء هيئة للصحفيين، ونص على إيجاد مجلس إدارة في المؤسسة الصحفية، وألغى لجنة الإشراف على التحرير، كما ألغى شرط أن يكون المدير العام ورئيس التحرير عضوين في المؤسسة الصحفية، وسمح بتعيين المدير العام دون الحاجة إلى أخذ موافقة وزارة الثقافة والإعلام، ونصوص أخرى تحمي الصحفي من إجراءات الفصل التعسفي، مع معالجة الازدواجية في عضوية المؤسسات الصحفية، فضلاً عن أنّ النظام الجديد ألزم المؤسسات الصحفية بوضع الهياكل واللوائح المنظمة لسير العمل فيها.