كتب regulating insurance companies
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تنظيم شركات التأمين (معلومة)
تهدف القوانين الناظمة للتأمين، التي تنظم أعمال التأمين، عادة إلى ضمان ملاءة شركات التأمين. وبالتالي، فإن هذا النوع من التنظيم يحكم الرسملة ومعدلات العمليات المساندة المختلفة.
الاتحاد الأوروبي
لكل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هيئات التأمين الخاصة بها. مع ذلك، فإن قوانين الاتحاد الأوروبي التنظيمية تضع نظمًا احترازية منسقة في جميع أنحاء الاتحاد. لأنها تخضع لتنظيمات وقائية منسقة، وبما يتماشى مع المعاهدة الأوروبية (التي تنص على أن أي شخص قانوني أو طبيعي يكون مواطناً في دولة عضو في الاتحاد حر في أن يؤسس لنفسه أو يقدم الخدمات في أي مكان داخل الاتحاد الأوروبي)، يمكن لأي شركة تأمين مرخصة أن تنشئ فرعًا لها و/أو توفر تغطية تأمينية عبر الحدود (من خلال عملية تُعرف باسم «حرية توفير الخدمات») في أي دولة أخرى من الدول الأعضاء دون أن تخضع للتنظيم من قبل مشرّعي تلك الدول. يُعرف توفير الخدمات عبر الحدود بهذه الطريقة باسم «باسبورتينغ».
الهند
مرّ قطاع التأمين بمجموعة كاملة من المراحل بدءًا من كونه قطاعًا غير منظم إلى قطاع منظم بشكل كامل، ليعاد ويُحرّر جزئيًا وهو اليوم محكوم بعدد من التشريعات. كان قانون شركات التأمين على الحياة الهندي عام 1912 أول قانون في الهند ينظم أعمال التأمين على الحياة. كان قانون التأمين لعام 1938 أول تشريع يحكم جميع أشكال التأمين ويوفر رقابة صارمة من الدولة على أعمال التأمين. أُمّم التأمين على الحياة في الهند بالكامل في 19 يناير من العام 1956، من خلال قانون التأمين على الحياة. دُمجت جميع شركات التأمين العاملة في البلاد والتي يبلغ عددها 245 شركة في كيان واحد، هو شركة التأمين على الحياة في الهند.
سُن قانون أعمال التأمين العام لعام 1972 لتأميم حوالي 100 شركة تأمين عام، ثم دمجها بعد ذلك في أربع شركات. دُمجت جميع الشركات في ناشونال إنشورنس ونيو إنديا أشورنس وأورينتال إنشورنس ويونايتد إنديا إنشورنس ومقراتها في كل من المدن الأربعة الكبرى.
حتى عام 1999، لم تكن هناك شركات تأمين خاصة في الهند. بعد ذلك التاريخ، أقرّت الحكومة قانون هيئة تنظيم وتنمية التأمين عام 1999، ما أدى إلى إلغاء تنظيم قطاع التأمين والسماح للشركات الخاصة بالعمل. إضافة إلى ذلك، سُمح بالاستثمار الأجنبي، فسمح للأجانب بالاكتتاب بنسبة 26% بشركات التأمين الهندية، وفي عام 2015، رفعت النسبة المسموح بها إلى 49% بشروط معينة.
عام 2006، أقر البرلمان الهندي قانون خبراء التأمين لقوننة وتنظيم المهنة كما هي الحال مع المحاسبين القانونيين وكتاب العدل والمحامين والمهندسين المعماريين وأمناء الشركات. الحد الأدنى المطلوب بموجب التشريع لإنشاء أعمال التأمين لرأس المال هو 80 مليون دولار أمريكي (400 روبية).
