اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
وشدد القرار على أنه من المهم أن تنفذ التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة في القرار 1171 تنفيذا فعالا مع امتثال جميع الدول. وقد اعتمدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وقفا اختياريا مفروضا على استيراد الأسلحة الخفيفة وتصديرها وتصنيعها في غرب أفريقيا.
وجرى تذكير جميع البلدان بالتزاماتها بموجب الحظر، وطلب إليها أن تبلغ لجنة مجلس الأمن بالانتهاكات. وطلب إلى الأمين العام كوفي عنان أن ينشئ فريقا لا يضم أكثر من خمسة أعضاء لمدة أربعة أشهر للتحقيق في انتهاكات التدابير المفروضة بموجب القرار 1171 (كان حظر السفر نافذا أيضا)، وأن يقدم توصيات بشأن فعالية المراقبة الجوية لغرض الكشف عن رحلات جوية يشتبه في أنها تحمل أسلحة وأعتدة ذات صلة بها في انتهاك للقرارات. وطلب منها أيضا التحقيق في الصلات القائمة بين قطاع الماس وتجارة الأسلحة.
واختتم القرار بتوجيه اللجنة إلى تحسين الاتصالات مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومنظمة الوحدة الأفريقية، والمنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بهدف التعريف بالنتائج التي توصلت إليها عن طريق وسائط الإعلام المناسبة.