كتب recruitment and maritime business

في عام 1807، أدخلت بريطانيا سلسلةً من القيود التجارية عبر مرسوم ملكي لإعاقة التجارة المحايدة مع فرنسا، التي كانت بريطانيا تحاربها في الحروب النابليونية. اعترضت الولايات المتحدة على هذه القيود باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي. يذكر المؤرخ ريغنالد هورسمان أن «قسمًا كبيرًا من الرأي البريطاني المؤثر، سواء في الحكومة أو في البلاد، كان يعتقد أن أمريكا تمثل تهديدًا للهيمنة البحرية البريطانية». تضاعفت تقريبًا البحرية الأمريكية التجارية بين عامي 1802 و1810، مما جعلها أكبر أسطول محايد. كانت بريطانيا الشريك التجاري الأكبر، إذ تلقت 80% من القطن الأمريكي و50% من الصادرات الأمريكية الأخرى، وكان الجمهور والصحافة البريطانيين يشعرون بالاستياء من المنافسة التجارية والمركنتلية المتنامية. كانت وجهة نظر الولايات المتحدة أن القيود البريطانية انتهكت حقوقها في التجارة مع الآخرين.

خلال الحروب النابليونية، تضخمت البحرية الملكية إلى 176 سفينة خطية و600 سفينة إجمالًا تطلبت 140 ألف بحار لتزويدها بالرجال. كان بإمكان القوات البحرية الملكية أن تزود سفنها بالمتطوعين في وقت السلم، إلا أنها تنافست في زمن الحرب مع الملاحة التجارية والسفن المسلحة على فرقة من البحارة الخبراء، وبذلك وجهت أنظارها إلى التجنيد من الشاطئ ومن شحن السفن المحلي والأجنبي حين لم تتمكن من تشغيل سفنها بالمتطوعين وحدهم.

اعتقدت الولايات المتحدة أن الفارين البريطانيين لديهم الحق في أن يصبحوا مواطنين أمريكيين، غير أن بريطانيا لم تعترف بحق يستطيع بموجبه شخص بريطاني التخلي عن جنسيته وأن يصبح مواطن بلد آخر. لذلك، اعتبرت البحرية البريطانية أي مواطن أمريكي معرضًا للتجنيد في حال كان بريطاني المولد. زاد إحجام الولايات المتحدة عن إصدار أوراق التجنيس الرسمية من تفاقم الوضع، وكذلك أيضًا الاستخدام واسع النطاق لبطاقات الهوية أو أوراق الحماية غير الرسمية أو المزورة بين البحارة. وبذلك أصبح التمييز بين الأمريكيين وغير الأمريكيين أمرًا صعبًا على البحرية الملكية وأدى إلى إجبار بعض الأمريكيين الذين لم يكونوا بريطانيين على التجنيد. حصل البعض على حرية الاستئناف. قدّرت الأميرالية أنه كان هناك 11 ألف بحار مجنّس على سفن الولايات المتحدة في عام 1805، وذكر وزير الخزانة الأمريكي ألبرت جالاتين أن 9000 بحار أمريكي كانوا قد وُلدوا في بريطانيا العظمى أو إيرلندا. وجد القبطان إسحاق تشاونسي في عام 1808 أن 58% من البحارة الذين أقاموا في نيويورك سيتي كانوا إما مواطنين مجنسين أو مهاجرين حديثين. وكان 80 بحارًا من بين هؤلاء البحارة ال150 المجنسين من أيرلندا و54 من أجزاء أخرى من المملكة المتحدة.

تزايد الغضب الأمريكي حين تمركزت الفرقاطات البريطانية خارج موانئ الولايات المتحدة مباشرةً وعلى مرأى من الشواطى الأمريكية للبحث عن السفن وإجبار الرجال بينما هم داخل المياه الإقليمية الأمريكية على التجنيد. أثارت إجراءات التجنيد التي نالت دعايةً جيدة غضب الرأي العام الأمريكي، مثل قضية لياندر وقضية تشيسابيكي ليوبارد.

أُثير غضب الرأي العام البريطاني بدوره من خلال قضية ليتل بيلت، التي اشتبكت فيها سفينة أمريكية ضخمة مع زورق بريطاني صغير، مما أسفر عن مقتل 11 بحارًا بريطانيًا. ادعى كلا الجانبين أن الطرف الآخر أطلق النار أولًا، إلا أن الجمهور البريطاني على وجه التحديد ألقى باللوم على الولايات المتحدة لمهاجمتها سفينةً أصغر، كان هناك دعوات للانتقام في بعض الصحف، في حين تشجعت الولايات المتحدة من خلال حقيقة أنها حققت نصرًا على البحرية الملكية. جنّدت القوات البحرية الأمريكية البحارة البريطانيين بالقوة، غير أن الحكومة البريطانية رأت في التجنيد ممارسةً مقبولةً بشكل عام وفضلت إنقاذ البحارة البريطانيين من التجنيد الأمريكي على أساس كل حالة على انفراد.