اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قاد استخدام نظرية الألعاب في تحليل الأنظمة الانتخابية إلى اكتشافات حول تأثير بعض الطرق. التطويرات الأولية مثل نظرية الاستحالة لآرو أوضحت مسبقاً المسائل المصاحبة لأنظمة الاقتراع التراتبي. قامت دراسة عام 1977 بقيادة ستيفن برامس وبيتر فيشبرن رسمياً بتعريف وتشجيع استخدام أنظمة التصويت بالموافقة . نشر علماء السياسة في القرن العشرين العديد من الدراسات حول تأثير أنظمة التصويت على اختيار الناخبين والأحزاب السياسية، وعلى الاستقرار السياسي. كما درس أيضاً بعض الباحثين التأثيرات الناتجة عن الانتقال إلى نظام اقتراع محدد. أحد أبرز منظري التصويت الحاليين نيكولاس تيديمان الذي صاغ بشكل رسمي مفاهيم كالترشيح الاستراتيجي والتأثير المفسد لاستقلال استنساخ المعيار .
دراسة الأنظمة الانتخابية أثرت بالدفع نحو الإصلاح الانتخابي مع بدايات التسعينات من القرن العشرين، مع اقتراحات لاستبدال التصويت التعددي في الانتخابات الحكومية بطرق أخرى. تبنت نيوزيلندا التمثيل النسبي المختلط عام 1993 أثناء الانتخابات العامة والصوت الفردي القابل للنقل في بعض الانتخابات المحلية عام 2004. بعدما كان التصويت التعددي هو العامل المسيطر خلال الانتخابات الرئاسية عام 2000 في الولايات المتحدة، معظم البلديات بدأت باستخدام جولة الإعادة المباشرة، على الرغم من أن بعض البلديات عاد إلى طريقتها السابقة. على كل حال، محاولات إدخال نظم أكثر نسبية لم تكن ناجحة دائماً، في كندا كان هناك استفتاءان في كولومبيا البريطانية عامي 2005 و2009 لاعتماد الصوت الفاردي القابل للنقل إلا أن كليهما فشلا. في المملكة المتحدة تم رفض مقترح استخدام نظام جولة الإعادة المباشرة بموجب استفتاء 2011 .
في دول أخرى كان هناك مطالبات لاستعادة الأنظمة التعددية أو الأغلبية أو تأسيسها في الدول التي لم تستخدمها من قبل، فمن خلال استفتاء أقيم عام 1994 في الأكوادور اقتراح نظام جولتين انتخابيتين ولكن تم رفض المقترح. في رومانيا تم عام 2007 عرض مقترح استخدام نظام الجولتين في الانتخابات البرلمانية ولكنه فشل بسبب المشاركة الضعيفة في الاستفتاء. كما جرت محاولات في كل من بولندا وبلغاريا لإعادة الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد إلى أن كلا الاستفتائين فشلا بسبب المشاركة الضعيفة.