كتب reasons for dissolving the council more than once

بعد أن تولّى صباح الأحمد مسند الإمارة، أصدر مرسومًا أميريًا بتعيين ناصر المحمد الأحمد الصباح خلفًا له في منصب رئاسة مجلس الوزراء، ليشكّل الأخير سبع حكومات، امتدّت ما بين 7 فبراير 2006 حتى 6 ديسمبر 2011. وهي فترة شهدت شد وجذب وسيل من الخلافات وتأزّم ما بين مجلس الأمة والحكومة في الكويت، حتى قيل أن "في الكويت ديمقراطية دون ديمقراطيين". وفي مساء يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2011، تحت تأثير موجة المظاهرات التي اجتاحت الكثير من بلدان الربيع العربي، اقتحم عشرات من الأشخاص الكويتيين - من بينهم نواب سابقون وحاليون (وقتئذ في مجلس 2009) – مبنى البرلمان الكويتي مطالبين باستقالة رئيس الوزراء ناصر المحمد وحل البرلمان، بسبب شبهة تهم بالفساد، ليرد الأمير صباح في 20 نوفمبر 2011، واصفًا ذلك اليوم بـ"الأربعاء الأسود"، وأن "لا حل للمجلس ولا تغيير للحكومة" و"يتعدّى على الدستور من يُقسم بأنه سيُقيل رئيس الوزراء" وقائلًا أن "من اقتحموا المجلس - وبينهم نواب - داسوا في بطن الدستور وسيحالون على النيابة لأنهم ارتكبوا جريمة في حق الكويت"، ومضيفًا "أن رموز الأربعاء الأسود سيحاكمون ويعاقبون ولن نعفو عنهم". فيما ردّت المعارضة بتسمية ذلك اليوم بـ"الأربعاء الأبيض"، وخلال أقل من ثلاث أسابيع من الاقتحام، أصدر الأمير مرسومًا بحل مجلس (2009) والدعوة لانتخابات نيابية جاء إثرها انتخاب الفصل التشريعي الرابع عشر في تاريخ الكويت، أو ما عرف بمجلس فبراير (2012) وهو ما اعتبر انتصارًا للمعارضة، حيث حقّقت فيه أغلبية برلمانية مريحة وتخلّصت من حكومات ناصر المحمد.

وتعود خلفية الأزمة السياسية تلك في الكويت، إلى تناقضات نيابية أفرزها ما أصطلح على تسميته بـ"قانون الدوائر الخمس"، وهو قانون، اجتمع البرلمان والحكومة الكويتيين بتاريخ 17 يوليو 2006، في الفصل التشريعي الحادي عشر على إقراره، وقد نص على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت من "خمس وعشرين دائرة انتخابية على مستوى الكويت، تنتخب كل دائرة عضوين"، إلى "خمس دوائر انتخابية"، نصّت المادة الأولى والثانية منه على: أن "تقسّم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، تنتخِبُ كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيّد فيها". وكان الهدف من إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت، التوزيع العادل للأصوات بين الدوائر الانتخابية، والحد من ظاهرة وصول نواب يُنتَخَبون وفقًا لاعتبارات قبليّة وطائفيّة وعائليّة، أو أولئك الذين يُنتَخَبون من خلال عمليات شراء الأصوات وتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات الحكومية، وهي ظواهر أدّت إلى بروز المصالح الفئوية والشخصية على مصالح الأمة وتغليب كفة فئة "النواب الخدميّين" في بيت التشريع – مجلس الأمة – على "النواب التشريعيين" حسبما غلب وصفهم لدى التيارات الإصلاحية والليبرالية وتيار "الحركة البرتقالية" الشبابية الكويتية التي رفعت شعار "نبيها خمسة" (أي نريدها خمسًا، في إشارة إلى مشروع قانون الدوائر الخمسة).

غير أن "قانون الدوائر الانتخابية الخمسة وفق آلية الأصوات الأربعة" الذي على إثره انتخبت ثلاث مجالس نيابية (مجلس 2008، مجلس 2009، مجلس فبراير 2012)، أفرز مجالس نيابية متناقضة مع بعضها البعض ومتناقضة مع جزء من الشارع الكويتي. وقد جاءت لتُعزّز القبليّة والطائفيَة بشكل أكبر من مثيلاتها السابقات، فتضاعف عدد النواب المحسوبين على التيارات الدينية والقبلية، فقد أفرز القانون مجالس تسيطر عليها تيارات إسلامية وسلفية معارضة متحالفة مع القبليين. وبعدما حل مجلس (2009) الموالي للحكومة، والذي مثّلت فيه المرأة لأوّل مرة في تاريخ الكويت، جاء مجلس فبراير لعام 2012 بمثابة الشعرة التي انقطعت بين الحكومة والمعارضة، ذلك أن المعارضة كانت تسيطر على المجلس المذكور، بشكل كامل من خلال غالبية برلمانية، استطاعت من خلالها تمرير تعديلات دستورية تمس "المادة الثانية" و"المادة التاسعة والسبعين" من الدستور الكويتي، لجعله يتناسب مع ما تراه متوافقًا مع الشريعة الإسلامية. أدّت تلك التعديلات إلى انقسام واضح في الشارع الكويتي بين التيارات السياسية بحجة رفضها "أسلمة الدستور والقوانين" أو المساس به بما يضر الدولة المدنية والحرية الفردية والحرية الشخصية التي كفلها الدستور للمواطنين. ليقوم الأمير صباح بدوره برفض إقرار تلك التعديلات الدستورية معلّلا تعارضها مع مواد الدستور. ثم جاء مقترح نيابي آخر لتعديل تسع مواد من الدستور تقلّص صلاحيات الأمير لصالح صلاحيات مجلس الأمة، تحت شعار الوصول لانتخاب "حكومة شعبية"، ومقترح آخر ينزع صلاحيات من "المحكمة الدستورية الكويتية" لصالح مجلس الأمة، منها صلاحيات "تفسير مواد الدستور" و"النظر بالطعون الانتخابية" و"الفصل بصحة العضوية في مجلس الأمة"، لترد الحكومة الكويتية على تلك الخطوة بالقول أن ذلك يشكّل تدخلا من السلطة التشريعية في صلاحيات السلطة القضائية وهو مجرّم وفقا لقاعدة الفصل بين السلطات. ثم تلا ذلك، توجيه مجموعة من نواب مجلس الأمة نداء إلى السعودية يطالبون فيه الملك عبد الله بن عبد العزيز بالتدخّل في سوريا، وهو ما مثل تجاهلًا واضحًا للسلطة التنفيذية وعُدّ تطاولًا على الأمير وسلطات الحكومة من جانب السلطة التشريعية، إثر ذلك أصدر الأمير صباح في 16 يونيو 2012، مرسومًا بتأجيل عقد جلسات المجلس لمدة شهر، لـ"تهدئة النفوس وتقييم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية". وقد أعقب ذلك التأجيل صدور حكم من المحكمة الدستورية في الكويت، في 20 يونيو 2012، هو الأوّل من نوعه في تاريخ الكويت، حكمت فيه بإبطال عملية انتخاب مجلس الأمة المنتخب في فبراير 2012، وبالتالي بطلان المجلس وعدم صحة عضوية أعضائه الذين فازوا في الانتخابات التي أجريت بتاريخ 1 فبراير 2012، وقضت المحكمة بحكمها هذا باستمرار صلاحية مجلس 2009 المنحل. وخلال هذه المدة، رفعت الحكومة طعنًا مباشرًا إلى المحكمة الدستورية الكويتية، ضد قانون الدوائر الخمس، تصف فيه القانون في معرض مرافعتها، أنّه "أخل بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسلامة تمثيل الأمة"، لترد المحكمة برفض الطعن المقدّم من الحكومة بإعلانها عدم اختصاصها ولائيًا بالنظر في القضية، وقد وصفت المعارضة الحكم بالتاريخي. ولما فشل مجلس 2009 في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب، أصدر الأمير صباح في 7 أكتوبر 2012، مرسومًا بحل المجلس، في سابقة تاريخية، حيث أنّه أول مجلس يتم حله مرتين. وقد دعا الأمير إلى إجراء انتخابات نيابية في الأوّل من ديسمبر 2012، وهي سابقة تاريخية أخرى في تاريخ دولة الكويت، حيث لم يحدث من قبل أن تتم الدعوة لانتخابات نيابية مرتين في ظرف سنة واحدة، إثر ذلك دعت بعض الشخصيات المعارضة (التي كانت جزءا من مجلس الأمة الكويتي (فبراير 2012)) لندوة أعلنت من على منبرها رفضها لأي تغيير يمس النظام الانتخابي وآلية الأصوات الأربعة ورفضها المبدئي لأي مرسوم بقانون قد يصدره أمير البلاد. وقد وُجِّهَ الخطابُ في تلك الندوة لشخص صباح الأحمد مباشرة، وهو ما عدَّ إساءة لما يعرف في الكويت بـ"الذات الأميرية" التي ينص الدستور على أنّها "مصونة لا تُمَس"، وتدخلا في السلطات الدستورية التي يتمتّع بها أمير الكويت ومن ضمنها حقه في إصدار مراسيم بقانون، بينما رأت المعارضة أن أي تعديل قد يجرى على قانون الانتخابات يستهدف منعهم من الوصول إلى قبة البرلمان. تسبّب هذا الخطاب باستدعاء ومحاكمة عدد من النواب السابقين، وسجن إثرها النائب السابق مسلم البراك لمدة عامين بعد إدانته بتهمة الإساءة لأمير البلاد. وبعيد تلك الندوة أعقب الأمير دعوته للانتخابات بإصدار مرسوم بقانون تحت مسمّى "مرسوم الضرورة" سمّي بـ"مرسوم الصوت الواحد"، حيث أجرى تعديلًا على المادة الثانية من قانون الدوائر الخمس، يفضي إلى أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوت واحد في دائرته الانتخابية بدلًا من أربعة أصوات كما كانت تنص المادة، وقد طعنت المعارضة بعدم دستورية هذا المرسوم لدى المحكمة الدستورية، وتلت ذلك الطعن بقرار مقاطعة انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في ديسمبر 2012. وقد كان أحد أسباب عدم الاشتراك في تلك الانتخابات، أن المعارضة كانت تنتظر حكمًا في صالحها تصدره المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد وبالتالي يُحَل بموجبه مجلس الأمة المنتخب بمرسوم الصوت الواحد لتسجّل انتصارًا سياسيًا، غير أن المحكمة الدستورية في 16 يونيو 2013، أصدرت حكمًا على غير توقّعات المعارضة، فمن جانب، حلّت مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر 2012 (موال للحكومة) بسبب عدم دستورية مرسوم إنشاء "اللجنة الوطنية العليا للانتخابات" التي تولّت عملية الإشراف على الانتخابات، ومن جانب آخر حصّنت بموجب حكمها هذا، المرسوم الذي أصدره الأمير صباح، والمسمى بمرسوم الضرورة رقم 20 لسنة 2012، والذي عرف بمرسوم الصوت الواحد. حيث نص حكم المحكمة الدستورية على أن "مرسوم الضرورة جاء لمعالجة سلبيّات وعيوب تهدّد وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي"، وجاء كذلك "تحقيقًا للمصلحة الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار"، و"بالتالي فلا مأخذ عليها (أي الحكومة) في هذا الأمر (أي المرسوم) من الوجهة الدستورية"، ذلك لأنّه (أي المرسوم) "ساوى بين جميع المواطنين".

تبع هذا الحكم إجراء انتخابات نيابية في 27 يوليو 2013، وهي الانتخابات الثانية التي رفضت المعارضة المشاركة فيها. ومع تيقّن بعض تيارات المعارضة من أن مرسوم الصوت الواحد أصبح واقعًا لا رجعة عنه بفعل حكم المحكمة الدستورية، بدأت شيئا فشيئا تعلن عن استعدادها للمشاركة بالانتخابات النيابية، وقد تلقّفت الحكومة تلك الإشارات من المعارضة، ليصدر الأمير صباح في 16 أكتوبر 2016، مرسومًا حل بموجبه مجلس الأمة المنتخب في يوليو 2013، وأتبعه بمرسوم آخر دعا فيه لانتخابات نيابية تجري في 26 نوفمبر 2016، وهي الانتخابات الثالثة التي جرت وفق مرسوم الصوت الواحد، وقد جاء الحل ليمهّد الطريق للمعارضة للمشاركة في الانتخابات النيابية بعد مقاطعة امتدت لأربع سنوات ما بين 2016-2012. وإثر تلك المشاركة عادت المعارضة لتمثل في البرلمان الكويتي.