كتب rape and violence
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الاغتصاب والعنف (معلومة)
يجرم القانون الاغتصاب. وجاء في تقرير الولايات المتحدة لعام 2011 حول ممارسات حقوق الإنسان في مالي أنه "لا يوجد قانون يحظر على وجه التحديد الاغتصاب الزوجي، لكن مسؤولي إنفاذ القانون ذكروا أن القوانين الجنائية ضد الاغتصاب تنطبق على الاغتصاب الزوجي". إن الاغتصاب مشكلة واسعة الانتشار، ولا يتم الإبلاغ عن معظم الحالات بسبب الضغط المجتمعي، خاصةً بسبب حقيقة أن المهاجمين غالبًا ما يكونون أقاربًا مقربين ويخشى الضحايا الانتقام. وخلص تقرير إلى أنه في حين تقدم 300 امرأة للإبلاغ عن الاعتداء الجنسي كل عام في باماكو وحدها، وفي عام 2007 أدين رجلين فقط بالجريمة. المنظمات المالية مثل نساء باماكو والقانون والتنمية في أفريقيا، بقيادة المحامية سيديبي جينبا ديوب، تضغط من أجل التعليم، وتعزيز القوانين، وفرض تطبيقها.
تم التسامح مع العنف المنزلي ضد النساء، بما في ذلك الاعتداء على الزوجات، وهو أمر شائع. ويعتبر الاعتداء الزوجي جريمة، ولكن الشرطة كانت مترددة في تطبيق القوانين ضد حالات العنف المنزلي أو التدخل فيها. ويعاقب على الاعتداء بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى 1000 دولار (465000 فرنك أفريقي) أو بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، إذا كان الفعل مع سبق الإصرار، وكانت العديد من النساء يترددن في تقديم شكاوى ضد أزواجهن لأنهن لم يكن بمقدورهن إعالة أنفسهن مالياً.
وأصدرت وزارة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة دليلاً عن العنف ضد المرأة لاستخدامه من قبل مقدمي الرعاية الصحية والشرطة والمحامين والقضاة. ويقدم الدليل تعريفات لأنواع العنف والمبادئ التوجيهية حول كيفية التعامل مع كل منها. كما قامت المنظمات غير الحكومية بالعمل من أجل الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيزها وحماية الخادمات المنازليات.
يحدث التحرش الجنسي بشكل روتيني، بما في ذلك في المدارس، دون أي جهود حكومية لمنعه، ولا يحظره القانون.
