كتب raouf rashid abdel rahman

النشأة

ولد في حلبجة وتلقى بها تعليمه الابتدائي، ودرس المرحلة الإعدادية في السليمانية. التحق بكلية الحقوق بجامعة بغداد عام 1959 واعتقل في سنة دراسته الرابعة أي عام 1963 لانتمائه للحزب الديمقراطي الكردستاني. حُكم عليه بالمؤبد عام 1965 ثم عُفي عنه في عام 1967 ثم حكم عليه بالمؤبد مرة ثانية في عام 1973 ليعفى مرة أخرى في عام 1976.

في المحكمة الجنائية العراقية العليا

عندما بدأت محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مع 7 من معاونيه في قضية الدجيل من قبل الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 19 تشرين الأول عام 2005. عينت رئاسة المحكمة قاضياً كردياً لترأس الجلسات الا وهو القاضي رزكار محمد أمين لكن رزكار لم يدُر سوى الجلسات السبع الاولى وبعدها قدم استقالته من رئاسة الهيئة بتاريخ 15 كانون الثاني عام 2006 وذلك لما وصفها بالتدخلات السياسية في سير المحكمة عندها عينت المحكمة بشكل مؤقت أحد أعضاء الهيئة الاولى لترؤسها وهو القاضي محمد سعيد الهماشي لكن تم استبعاد الهماشي سريعاً وحتى قبل أن يدير ولا جلسة واحدة للمحاكمة وذلك لانه كان مشمولاً بقانون اجتثاث البعث حينها وقبل 24 ساعة من التاريخ المقرر لعقد الجلسة الثامنة لمحاكمة صدام حسين في قضية الدجيل والتي كانت مقررة أن تعقد بتاريخ 24 كانون الثاني تم تعيين قاضي كردي آخر لمحاكمة صدام الا وهو رؤوف رشيد عبد الرحمن وذلك بتاريخ يوم 23 كانون الثاني بعدها أكمل رؤوف النظر بقضية الدجيل اعتباراً من الجلسة الثامنة الذي أعلن عن تأجيلها لخمسة أيام لتعقد في يوم 29 كانون الثاني وقد شهدت الجلسات التي ترأسها القاضي رؤوف توترات ومشادات كلامية وملاسنة مع المتهمين وخصوصاً صدام وأخيه برزان في أغلب الجلسات وذلك بسبب صرامة القاضي رؤوف في التعامل مع المتهمين ووكلاء دفاعهم خلافاً لسلفه رزكار الذي التزم الحياد المفرط وكان متساهلاً جداً مع المتهمين لدرجة أنه كان يخاطب كل واحد منهم بكلمة سيد مما أصاب معارضي صدام من الشعب العراقي بخيبة أمل كبيرة لكن صرامة القاضي رؤوف أكسبته احتراما لدى معارضي صدام ولكن في المقابل أكسبته سخط كبير من مؤيدي صدام الذين كانوا يتهمون رؤوف بالعمالة لامريكا وإنه متحامل على المتهمين.

وقد أنهى رؤوف النظر في قضية الدجيل بتاريخ 27 تموز 2006 وذلك بعقد الجلسة رقم 40 ثم حدد تاريخ 16 تشرين الأول لنفس العام موعداً للنطق بحكم في هذه القضية لكن النطق بالاحكام تاجلت لمدة 10 أيام نتيجة عدم اكتمال الاجرائات القانونية. وقد نطق رؤوف بالاحكام في قضية الدجيل على صدام ومعاونيه السبعة بتاريخ يوم الاحد 5 تشرين الأول وكانت كالاتي حكم ببرائة المتهم محمد عزاوي علي وحكم بالسجن لمدة 15 سنة على 3 متهمين هم عبد الله كاظم رويد وعلي دايح علي ومزهر عبد الله رويد وحكم بسجن طه ياسين رمضان مدى الحياة في حين إنه حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على صدام حسين ومتهمين آخرين هما برزان إبراهيم الحسن الاخ الغير الشقيق لصدام وعواد البندر رئيس محكمة الثورة السابقة. وقد صادقت الهيئة التميزية في المحكمة الجنائية على جميع هذه الاحكام ما عدى حكم سجن طه ياسين مدى الحياة وطالبت بتشديده إلى الإعدام وذلك بتاريخ يوم 26 كانون الاول ثم صادق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على احكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين ال3 بتاريخ يوم 29 كانون الاول وبعدها بيوم واحد وبعد 55 يوم من صدور حكم الإعدام على صدام تم تنفيذ الإعدام شنقا حتى الموت على صدام حسين بتاريخ 30 كانون الأول عام 2006 أما برزان وعواد فقد نفذ حكمها بالإعدام بتاريخ يوم 15 كانون الثاني 2007 اما بالنسبة للمتهم المبرئ محمد عزاوي فقد أطلق سراحه يوم 7 شباط 2007 أما طه ياسين رمضان فقد عقدت جلسة لاعادة النطق بالحكم عليه من قبل الهيئة الاولى ولكن هذه المرة لم يتراس رؤوف الهيئة لانه كان في إجازة إلى المملكة المتحدة فترأس الجلسة القاضي علي الكاهجي وحكم فيها بالإعدام على طه ياسين بتاريخ 12 شباط ونفذ الحكم بتاريخ يوم 20 آذار 2007.

وقد إستأنف رؤوف مهامه في المحكمة في عامي 2008 و2009 حيث نظر في أربع قضايا أخرى هي إعدام التجار والتي نطق بالاحكام فيها في عام 2009 وفي نفس هذا العام نظر رؤوف في 3 قضايا أخرى هي قضايا الكرد الفيليين وعشيرة البارزانيين وطالب السهيل ثم ترك رؤوف المحكمة وأصبح وزيراً للعدل في حكومة إقليم كردستان في أواخر العام 2009.

القضايا التي نظر فيها

القاضي رؤوف تَرَأَس الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا لمدة 3 سنوات من 23 كانون الثاني 2006 إلى 10 تشرين الثاني 2009 نظر خلال هذه الفترة في خمس قضايا هي:

• قضية الدجيل: اعتباراً من الجلسة الثامنة بتاريخ 29 كانون الثاني إلى جلسة النطق بالحكم الجلسة رقم 41 بتاريخ 5 تشرين الثاني لنفس العام الا وهو 2006.
• قضية إعدام التجار: وهي القضية الوحيدة الذي ترأسها بشكل كامل من بدايتها إلى نهايتها وذلك في الفترة من 29 نيسان 2008 إلى 11 آذار 2009.
• قضية قتل وتسفير وإسقاط الجنسية عن الكرد الفيليين.
• قضية تصفية عشيرة البرزانيين
• قضية اغتيال الشيخ طالب السهيل: وهذه القضايا الثلاث الاخيرة نظر رؤوف فيها فقط من بداية الجلسات وكالآتي قضية الكرد الفيليين من تاريخ 26 كانون الثاني، تصفية عشيرة البرزانيين بتاريخ 2 آذار وقضية طالب السهيل بتاريخ 4 تشرين الأول. والقضايا الثلاث كلها في فترات متقطعة لنفس العام وهو عام 2009 والذي رؤوف ترك فيها المحكمة نهائياً واعتزل مهنة القضاء بتاريخ 10 تشرين الثاني عندما أصبح وزيراً للعدل في إقليم كردستان وبعد استقالته تولى إكمال النظر في هذه القضايا أحد مساعديه من أعضاء الهيئة الا وهو القاضي محمد عبد الصاحب ياسين.

في حكومة إقليم كردستان

بعد أن ترك رؤوف المحكمة في 10 تشرين الثاني 2009 أصبح وزيراً للعدل في الكابينة السادسة لحكومة إقليم كردستان وذلك في الحقائب المخصصة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزاني وقد شغل رؤوف المنصب إلى عام 2012 عندما شكلت الكابينة السابعة لحكومة إقليم كردستان والذي خلفه فيها في منصبه شيروان الحيدري وزيراً للعدل في إقليم كردستان.

شائعات وفاته

ظهرت عدة شائعات لوفاة القاضي رؤوف ومن هذه الشائعات

• بعد سقوط الموصل في عام 2014 بيد تنظيم داعش ظهرت شائعة إن تنظيم داعش ألقى القبض على رؤوف متنكراً بزي راقصة بتاريخ 16 حزيران 2014 وقاموا بإعدامه شنقاً بعد يومين انتقاماً لصدام حسين. لكن مقرباً من القاضي رؤوف نفى هذه الأخبار وقال إنه حي ومتقاعد ويسكن في الحي الأمريكي في محافظة أربيل.

• ظهرت في عام 2015 شائعة في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تدعي إن القاضي قد توفي بمرض السرطان.

• كما ظهرت شائعة في يومي 4 و5 تموز في عام 2019 إنتشرت بشكل كبير في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إدعت فيها إنه توفي في إحدى مستشفيات السليمانية بعد صراع مع المرض. لكن رنج ابن القاضي رؤوف نفى هذه الاخبار وقال إن والده يتمتع بصحة جيدة.