اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في مارس وأبريل من عام 2012 فحصت المفوضية الأوروبية تعديلات جديدة أجرتها الحكومة المنتخبة الجديدة في المجر (نتج عن الانتخابات في المجر عام 2012 تشكيل حكومة جديدة من الأحزاب اليمينية) ، تعديلات على قانونين يحتص أحدهما باستقلال القضاء والأخر باستقلال الوزير المختص بحفط البيانات الشخصية للمواطنين، ورأت المفوضية في ذلك القانونين الجديدين تقليصا لاستقلال القضاء في المجر، وكذلك تقليصا لعمل وزارة المحافظة على سرية البيانات الشخصية للمواطنين في المجر. فتوجهت المفوضية الأوروبية إلى الحكومة المجرية وسرت إليها المخالفات في تشريعها في هذين الأمرين وطلبت منها تعديل هذاين القانونين بحيث يتمشيا مع القوانين الأساسية المتفق عليها بين جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.
حتى نهاية أبريل 2012 لم تبدِ حكومة المجر عزمها على تغيير ذلك القانونين، الشيء الذي اضطر المفوضية الأوروبية إلى رفع تلك المخالفات إلى المحكمة الأوروبية العليا للبت في شأن الحكومة المجرية الجديدة، وقد تقع عقوبات مادية على المجر في هذا الشأن حتى تغيير تلك القوانين المخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي.