كتب quantitative method
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الطريقة الكمّية (معلومة)
سنشرح هذه الفكرة عبر مثال، لنعتبر أنّ البنك المركزي أجرى حساباته وكان الحد الأقصى لتوسيع الائتمان هو 50000 روبية، ولكن القيمة الحقيقية للائتمان خلال هذه الفترة هي 55000 روبية، سيلجأ البنك المركزي لتشديد سياساته بهدف تخفيض قيمة الائتمان إلى 50000 روبية فقط، وبالعكس تمامًا إذا كانت القيمة الحقيقية 45000 سيعيد تنظيم سياساته باتجاه ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد.
معدّل البنك
معدّل البنك المعروف أيضًا باسم "معدّل الخصم" هو الحد الأدنى الرسمي للمعدّل الذي يكون فيه البنك المركزي للبلد جاهزًا لإعادة خصم سندات الصرف المعتمدة أو إقراض الأوراق المالية.
تعرّف المادة 49 من قانون بنك الهند الاحتياطي لعام 1934 معدّل البنك بأنه: «السعر القياسي الذي يكون فيه البنك الاحتياطي الهندي على استعداد لشراء أو إعادة خصم سندات الصرف أو الأوراق التجارية الأخرى المؤهلة للشراء بموجب هذا القانون». عندما يقوم البنك التجاري على سبيل المثال بإقراض أو استثمار جميع الأموال المتاحة له ولديه مبالغ نقدية ضئيلة أو لا يملك سوى الحد الأدنى المحدّد له، قد يطلب من البنك المركزي الحصول على أموال، يجوز عندها إما إعادة خصم بعض فواتيره لدى البنك المركزي أو قد يقترض من البنك المركزي مقابل ضمانات السندات الخاصة به. في كلتا الحالتين، يستوعب البنك المركزي احتياجات البنك التجاري ويزيد من احتياطيات الأخير النقدية. يرتفع هذا المعدل في أوقات التضخم عندما يجب التحكّم بتدفّق وعرض الأموال في الاقتصاد. في أي وقت يوجد قِيَم فائدة مختلفة في السوق، مثل قيمة الفائدة على الودائع وقيمة الإقراض للبنوك التجارية وقيمة خصم السوق وما إلى ذلك، ونظرًا لأن البنك المركزي هو الرائد في سوق المال والمسؤول عن الإقراض في النهاية؛ فإن جميع الأسعار الأخرى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمعدّل البنك. وبالتالي، التغييرات في سعر البنك تليها تغيّرات في جميع الأسعار الأخرى في سوق المال. كيفية العمل بمعدّل البنك سيجيب هذا القسم على كيفية عمل سياسة معدّل البنك للتحكم في مستوى الأسعار وحركة الأعمال والاستثمار في البلد.
تُجرى تعديلات في معدّل البنك بهدف التحكم في مستويات الأسعار وحركة الأعمال، عن طريق تغيير الطلب على القروض. يعتمد عملها على مبدأ أن التغييرات في سعر البنك تؤدي إلى تغيير سعر الفائدة في السوق.
لنفترض أن بلدًا ما يواجه ضغوطًا تضخّمية، في مثل هذه الحالات سيقوم البنك المركزي بزيادة معدّل البنك مما يؤدي إلى ارتفاع فائدة القروض، وانخفاض الطلب عليها وسينخفض النشاط التجاري. نستنتج أن ارتفاع معدّل البنك يؤدي إلى انخفاض مستوى الأسعار، وانخفاض معدّل البنك يؤدي إلى زيادة مستوى الأسعار، أي أن العلاقة التي تربط بينهما عكسية.
