كتب public internal debate on the law

انقسمت آراء الرأي العام الإسرائيلي والكتل والأحزاب السياسية من مشروع القانون على الصعيد الداخلي قبل إقراره وقد حصل القانون في الكنيست على الدعم بصورة رئيسية من الأحزاب اليمينية، بينما لاقى معارضةً بصورة أساسية من الأحزاب اليسارية التي اعتبرت أنه يضمن الديمقراطية لليهود فقط دون عرب إسرائيل. وبعض الوسطيين الذين اعتبروا مع اليساريين القانون معاديًا للديمقراطية وعنصريًا لعدم ضمانه لنفس الحقوق لجميع المواطنين.

أظهر استطلاع رأي أُجرته «Panel Politics» أن نسبة 58% من يهود إسرائيل كانوا داعمين للقانون، بينما عارضه نسبة 34%، ولم يكن لنسبة 8% المتبقية رأي في الموضوع، وخلص الاستطلاع إلى ازدياد نسبة تأييد القانون بين الأشخاص ذوي التوجهات اليمينية والوسطية سياسيًا، وبالمقابل لُوحِظ تزايد معارضة القانون بين ذوي التوجهات اليسارية سياسيًا.

آراء مع القانون

يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المنتمي لحزب الليكود اليميني أحد أبرز الداعمين للقانون فقال في إحدى اجتماعات مجلس الوزراء: «تكمن ضرورة القانون الأساسي لإسرائيل في تعزيز هوية الدولة بلدًا قوميًا للشعب اليهودي، ولا سيما في الوقت الذي نرى فيه هؤلاء الراغبين بإلغاء حق الشعب اليهودي بإقامة وطن قومي في أرضه وبالاعتراف بدولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. سيمكننا قانون إسرائيل الأساسي من التوصل إلى اتفاق واسع في المستقبل لوضع دستور شامل ومتكامل.»

أيد الدكتور أفياد باكشي من معهد الاستراتيجيات الصهيونية الحاجة القانونية لإقرار القانون قائلًا: «عملت المحكمة العليا جاهدةً خلال العشرين سنة الماضية على محو الهوية اليهودية لإسرائيل. إن أحد الأسباب الرئيسية للواقع الدستوري في إسرائيل اليوم هو عدم وجود أساس دستوري يُعرّف طبيعة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. يتوافق القانون الأساسي مع التقاليد المقبولة في القانون الإسرائيلي، وفي نفس الوقت فإنه فعل قانوني ضروري بسبب الابتعاد عن هذا التقليد على أثر الأحكام القضائية على مدار العشرين عامًا السابقة.»

آراء ضد القانون

انتقد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين القانون في مداخلةً نادرة فقلما يُعبّر رئيس البلاد عن رأيه في الجدالات السياسية بسبب الطبيعة الفخرية لمنصب الرئاسة، مثيراً عدة تساؤلات مشككة قائلًا:

«ألا يثير هذا الترويج في واقع الحال شكوكًا حيال نجاح المشروع الصهيوني العظيم الذي يحق لنا جميعًا أن نعيش في كنفه؟ ألا يشجعنا هذا الاقتراح فعليًا على البحث عن تناقض ما بين الطابع اليهودي لدولة إسرائيل وطابعها الديمقراطي؟ لأولئك الراغبين في تدميرنا؟»

انتقد وزير الدفاع والخارجية السابق موشيه آرنز القانون في عامي 2014 و2018 وأعتبره ضارًا ولا داعي له.

ورد في بلاغ إلى لجنة التشريع الوزارية الإسرائيلية رفعه كل من المحامي أمير فوكس وأستاذ القانون الإسرائيلي في الجامعة العبرية في القدس ونائب رئيس معهد ديمقراطية إسرائيل مردخاي كريمنتسر عن معارضته للقانون قائلًا: «نحنُ نعارض مشروع القانون المقترح. وهذا بصرف النظر عن حقيقة اتفاقنا بالطبع حيال كون إسرائيل أمةً للشعب اليهودي. إن هذا مقترحٌ خطير ولا لزوم له، وسيتسبب على الأرجح في زعزعة التوازن الدقيق القائم بين القيمتان الأساسيتان للدولة اليهودية والديمقراطية.» واستشهد كل منهما بعدة أسباب قانونية دفعتهم لمعارضة القانون.

عبَّر باحثان من مركز تجديد الديمقراطية الإسرائيلية (مولاد) عن معارضتهما للقانون. يرى الأستاذ والباحث القانوني في الجامعة العبرية في القدس آلون هاريل أن القانون باطل وذلك ليس فقط لأنه يعمل على الإضرار بمصلحة الإسرائيليين من غير اليهود ويؤذي الشعب اليهودي والتراث اليهودي بحد ذاته وحسب حيث يعتقد الدكتور هاريل أيضًا أن القانون سيغدو أداةً سياسية في أيدي جماعة يهودية واحدة؛ قائلًا:

«سيجعل القانون أفرعًا مختلفةً من الدولةِ حلبةً تُحدد فيه المصالح الاقتصادية والأيديولوجية مجال وفحوى الثقافة والتراث اليهوديان بدلاً من تعزيزه لليهودية.»