اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يشكل جمع الموارد الكافية من الاقتصاد بطريقة مناسبة إلى جانب تخصيص واستخدام هذه الموارد بكفاءة وفعالية الإدارة المالية الجيدة. ويمثل توليد الموارد، وتخصيص الموارد، وإدارة الإنفاق (استخدام الموارد) المكونات الأساسية لنظام الإدارة المالية العامة.
تشكل الأقسام الفرعية التالية موضوع المالية العامة:
يُصنِّف الاقتصاديون الإنفاق الحكومي إلى ثلاثة أنواع رئيسية. تُصنَّف المشتريات الحكومية من السلع والخدمات للاستخدام الحالي على أنها استهلاك حكومي. تُصنف المشتريات الحكومية من السلع والخدمات التي تهدف إلى تحقيق فوائد مستقبلية -مثل الاستثمار في البنية التحتية أو الإنفاق البحثي- على أنها استثمار حكومي. النفقات الحكومية التي لا تمثل شراء السلع والخدمات، وبدلًا من ذلك تمثل تحويلات الأموال -مثل مدفوعات الضمان الاجتماعي- تسمّى المدفوعات التحويلية.
هي الأنشطة التي تنطوي على إدارة الدولة أو ما يعادل الدولة وظيفيًّا (على سبيل المثال، القبائل، الحركات الانفصالية أو الحركات الثورية) بغرض تحقيق القيمة للمواطنين. فالعمليات الحكومية لها القدرة على صنع القواعد والقوانين، والسلطة لفرضها في المنظمات أو المجموعات المدنية أو الأكاديمية أو الدينية أو الشركات أو غيرها.
تستهدف بعض أشكال الإنفاق الحكومي على وجه التحديد تحويل الدخل من بعض المجموعات إلى غيرها. على سبيل المثال، تحوّل الحكومات أحيانًا الدخل إلى الأشخاص الذين عانوا من خسارة بسبب الكوارث الطبيعية. وعلى نحو مماثل، تعمل أنظمة المعاشات التقاعدية العامة على تحويل الثروة من الشباب إلى الكبار. كما أن الأشكال الأخرى من الإنفاق الحكومي التي تمثل شراء السلع والخدمات لها تأثير على تغيير توزيع الدخل. على سبيل المثال، قد يؤدي الانخراط في حرب إلى نقل الثروة إلى قطاعات معينة في المجتمع. التعليم العام ينقل الثروة إلى الأسر التي لديها أطفال في هذه المدارس. وبناء الطرق العامة ينقل الثروة من الأشخاص الذين لا يستخدمون الطرق إلى أولئك الذين يستخدمونها (وإلى الذين يبنون هذه الطرق).
يشار عمومًا إلى بيانات الاقتصاد الكلي لدعم اقتصاد المالية العامة بأنها إحصائيات مالية أو مالية حكومية (جي إف إس). دليل إحصائيات المالية الحكومية لعام 2001 (جي إف إس إم 2001) هو المنهجية المقبولة دوليًا لجمع البيانات المالية. يتوافق مع المنهجيات المقبولة إقليميًا مثل النظام الأوروبي للحسابات لعام 1995 ويتوافق مع منهجية نظام الحسابات القومية (إس إن إيه 1993) ويتماشى على نطاق واسع مع آخر تحديث له لعام 2008.