English  

كتب provisional government of the second spanish republic

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الحكومة المؤقتة للجمهورية الإسبانية الثانية (معلومة)


الحكومة المؤقتة للجمهورية الإسبانية الثانية هي الحكومة التي تولت السلطة السياسية في إسبانيا بعد سقوط الملك ألفونسو الثالث عشر وإعلان الجمهورية في 14 أبريل 1931 حتى الموافقة على دستور 1931 في 9 ديسمبر 1931. وتشكيل أول حكومة عادية في 15 ديسمبر، واستمرت حتى 15 أكتوبر 1931، حيث ترأسها نيسيتو ألكالا زامورا، وبعد استقالته بسبب الصياغة التي أعطيت للمادة 26 من الدستور التي تناولت المسألة الدينية، خلفه مانويل أثانيا لاستلام زمام الحكومة.

اللجنة الثورية أصبحت حكومة مؤقتة

كان سانخورخو رئيس الحرس المدني أول سلطة في ملكية ألفونسو الثالث عشر اعترفت بالجمهورياتية الاشتراكية «اللجنة الثورية» لتكون الحكومة الجديدة التي شكلت في أكتوبر 1930 بعد انضمام PSOE إلى ميثاق سان سيباستيان المتفق عليه من جميع الأحزاب الجمهورية، فذهب سانخورخو ذهب في الساعات الأولى من صباح يوم 14 أبريل 1931 إلى منزل ميغيل مورا حيث اجتمع عنده أعضاء "اللجنة الثورية" الذين لم يتم نفيهم في فرنسا ولم يختفوا: نيكيتو ألكالا زامورا وفرانسيسكو لارجو كاباليرو وفرناندو دي لوس ريوس وسانتياغو كاساريس كويروجا وألفارو دي ألبورنوز. عند دخول المنزل انتصب الجنرال سانخورخو أمام مورا وقائلا:"بناء على أوامركم السيد الوزير." فتم على الفور ابلاغ مانويل أثانيا وأليخاندرو ليروكس المختبئين في مدريد منذ أشهر بالذهاب إلى منزل مورا. أما أعضاء اللجنة الأربعة الموجودين في فرنسا وهم: دييغو مارتينيز باريو وإنداليسيو برييتو ومارسيلينو دومينجو ونيكولاو دولور فسوف يعودون فورا.

مع وصول أخبار إعلان الجمهورية من مدن مختلفة اجتمعت الحشود مساءا في مدريد في ميدان بويرتا ديل سول حيث مقر وزارة الداخلية، فذهب أعضاء اللجنة الثورية إلى هناك وعندما وصلوا إليها، ومن هناك دعا ميغيل مورا حرس بوابة الوزارة صارخا: "أيها السادة افسحوا لحكومة الجمهورية". إلا أن الحرس المدني كان واقفا عند ساحة المدخل ومبرزا أسلحته. وبعدها تحولت اللجنة الثورية إلى الحكومة المؤقتة للجمهورية وعينوا نيكيتو الكالا زامورا رئيسًا لها. كانت الساعة الثامنة مساء يوم 14 أبريل. في نفس الوقت ودَّع الملك نبلاء وكونتات إسبانيا الذين أتوا إلى قصر الشرق، ثم غادر مدريد بالسيارة متوجها نحو كارتاخينا، وفي الساعة الرابعة صباحًا استقل الطراد العسكري «أمير أستورياس» نحو مرسيليا..

بعد إعلان الجمهورية في 14 أبريل 1931 وقعت اللجنة الثورية المكونة من اللجنة السياسية للجمهورية مرسومًا نشر في اليوم التالي في الجريدة الرسمية جاسيتا دي مدريد التي نصت على أنها قررت اعتماد لقب للدولة وهو الحكومة المؤقتة للجمهورية، وعينت في مرسوم آخر نيسيتو ألكالا زامورا رئيسًا لتلك الحكومة، والذي سيتولى أيضًا مهام رئيس الدولة (مارس الملك ألفونسو الثالث عشر تلك المهمة حتى 14 أبريل). وذكر في ديباجة المرسوم الأخير:إن الحكومة المؤقتة للجمهورية قد تولت السلطة دون شكليات ودون أي معارضة رسمية؛ إنه الشعب الذي وضعها في هذا المنصب الذي وجدت فيها نفسها، وجعلها مطيعة لعموم إسبانيا وتستثمر السلطة. ثم عيّن الكالا زامورا وزراء الحكومة المؤقتة من أعضاء اللجنة الثورية. واعتمد مرسوم نشر في 28 أبريل ليكون العلم ذي الالوان الثلاثة هو العلم الوطني.

حكومة الصلاحيات الكاملة والنظام العام

نشرت صحيفة جاسيتا دي مدريد الرسمية في 15 أبريل مرسومًا آخر نص على الوضع القانوني لتلك الحكومة، حيث كانت معاييرها عالية كي تتمكن الحكومة من فرض سلطتها حتى موافقة الكورتيس التأسيسي على الدستور الجديد للجمهورية في 9 ديسمبر 1931. واحتوى النظام الأساسي من خمس مواد سبتقها ديباجة شكلت فيها الحكومة المؤقتة "حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة"، مع أن المادة 1 ذكرت إن الحكومة المؤقتة ستُخضع جميع أعمالها للرقابة ومحاسبة البرلمان عند مراجعة صلاحياتها أمامه. وذكرت المادة 2 أن الغرض من الحكومة المؤقتة هو:"اخضاع مسئوليتها في إدارة الأعمال للمحاسبة والسلطة ليتم عرضها بعد حل البرلمان في سنة 1923 (بالإشارة إلى العملية التي تم فتحها بعد ذلك لتطهير المسؤوليات عن معركة أنوال) وما تلاها (في إشارة إلى ما تم القيام به خلال ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا). واعترفت المادة 3 بحرية المعتقدات والدين وحرية الفرد وحقوق المواطن، بما في ذلك الحقوق المرتبطة بالشخصية النقابية والاتحادية وهو أساس الحق الاجتماعي الجديد. ومع ذلك ذكرت المادة 6 إن الحكومة المؤقتة "بحكم الأسباب التي تبرر حكمها" يجوز لها مؤقتًا تعليق (أو الخضوع لنظام الرقابة الحكومية حرفيًا) حقوق المواطنين المعترف بها في المادة 4 "الذي سيُؤدي استخدامه إلى اعطاء أسباب مفصلة للكورتيس التأسيسي"، معللة ذلك أن الحكومة المؤقتة "سترتكب جريمة حقيقية إذا تركت الجمهورية الناشئة تسقط بيد أولئك الذين يستطيعون من خلال مناصبهم المدنية القوية وامتلاكهم وسائل مسبقة من إعاقة وحدتها".

أما الأكثر جدلا في النظام القانوني لتلك الحكومة هو التناقض في قضية الحريات وحقوق المواطن، فالاعتراف به اقترن بإمكانية تعليقه من الحكومة دون تدخل قضائي:"تفرضه الحكومة حسب رأيها للمحافظة على الجمهورية"، وهكذا فإن حكومة الجمهورية لم تنشئ نظامًا للحرية العامة كما اثبتت دراسة تقلبات حق التجمع لمختلف التوجهات السياسية... فواجهت المجموعات الملكية المحافظة وقطاعات اليسار مثل الأناركيين والشيوعيين عقبات خطيرة عند تطبيقها". فاجتماعاتهم في الأماكن المغلقة السرية مقبولة، لكن ممنوع ممارستها في الأماكن العامة. على سبيل المثال: فضت قوات الأمن وبقوة مظاهرة اندلعت بعد انتهاء اجتماع الحزب الشيوعي الإسباني في 1 مايو في سان سيباستيان، مما أدى إلى إصابات عديدة.

الأهم من ذلك كيفية معالجة الحكومة الجديدة للنظام العام وحرية الصحافة هو تطبيقها لما جرى من أحداث وقعت في سان سيباستيان في 28 مايو. فقد منع الحرس المدني في ذلك اليوم على جسر ميراكروز بعض المتظاهرين من باساخيس كانوا متوجهين إلى سان سيباستيان. وبدأ باطلاق النار على كل من يرفض العودة، فقتل ثمانية أشخاص وجرح أكثر من خمسين. نظراً لضخامة الحدث فقد جمع وزير الداخلية ميغيل مورا جميع مديري الصحف لتذكيرهم "بأنهم يواجهون وزيرًا يتمتع بسلطات كاملة في شؤون النظام العام" (قبل أسبوعين كان قد أصدر مرسومًا تعليق مؤقت لصحيفة ABC الملكية والصحيفة الكاثوليكية El Debate عقب الأحداث المعروفة باسم حرق الأديرة) ثم طلب منهم:

«لقد علم الكل [خبر ما حدث في سان سيباستيان] بالدقة والتفصيل، لأنه من المهم أن تعلم أسبانيا أن هناك حكومة قوية، ولن يتم اللعب بها. والآن فإن الصحيفة التي تستخدم الأخبار في بأغراض سياسية، أو تحاول تسميم البيئة، سيتم ايقافها أو تعليقها أثناء وجودي في هذه الوزارة. لقد اعتبروه أمراً مفروغاً منه وغادروا مكتبي ... باستثناء "لا فوز" التي أعطت الأخبار في صفحتها الأخيرة لفترة وجيزة دون أدنى تعليق، ولم تنشر الصحف الأخرى أي شيء عن الحدث.»

توجت هذه السياسة المتناقضة للجمهورية فيما يتعلق بالنظام العام بموافقة الكورتيس التأسيسي لقانون الدفاع الجمهوري المؤرخ 21 أكتوبر 1931، والذي منح الحكومة المؤقتة أداة استثناء خارج المحاكم للعمل ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عدوانية ضد الجمهورية، التي شكلت حتى بعد الموافقة على دستور 1931 القاعدة الأساسية في تكوين النظام القانوني للحريات العامة خلال ما يقرب من عامين من النظام الجمهوري الذي ظل ساري المفعول (حتى أغسطس 1933).

كاتالونيا: المشكلة الأولى

كانت المشكلة الأكثر إلحاحًا التي واجهتها الحكومة المؤقتة هو إعلان فرانسيسك ماسيا من برشلونة عن "الجمهورية الكاتالونية" يوم 14 أبريل. وبعدها بثلاثة أيام التقى ثلاثة وزراء من الحكومة المؤقتة (الكاتالوني مارسيلينو دومينغو ولويس نيكولاو دولور فرناندو دي لوس ريوس) في برشلونة بفرنسيسك ماسيا، حيث توصلوا إلى اتفاق تنازل فيه يسار كتالونيا الجمهوري عن الجمهورية الكاتالونية مقابل التزام الحكومة المؤقتة بتقديم النظام الأساسي للحكم الذاتي الذي قررته كاتالونيا إلى الكورتيس، "سبق أن وافقت عليه جمعية البلديات الكاتالونية، والاعتراف بالحكومة الكاتالونية التي لم تعد تسمى مجلس حكومة الجمهورية الكاتالونية ليكون اسمها حكومة كتالونيا (بالإسبانية: Gobierno de la Generalitat de Cataluña)‏ وبذلك تستعيد الإمارة امتيازاتها العريقة التي ألغاها فيليب الخامس في مراسيم نويفا بلانتا سنة 1714. وتتولى الحكومة الجديدة وظائف النواب الكاتالان الأربعة وستكون مسؤولة عن تنظيم اجتماعاتها مع ممثلي مجالس المدن حتى وقت انتخاب مجلسها بالاقتراع العام.

قبلت جميع الأحزاب السياسية الكاتالونية تقريبًا الاتفاق ماعدا حزب دولة كتالونيا التي اتهمت زعيمها السابق ماسيا بأنه خائن، وأيضا كتلة العمال والفلاحين وهي جماعة شيوعية حديثة النشأة ادعت أن حكومة مدريد المؤقتة سحقت الجمهورية الكاتالونية، التي كان إعلانها أكثر الأعمال الثورية المتعالية التي نفذت في ذلك اليوم.

في 26 أبريل احتفي برئيس الحكومة المؤقتة نيسيتو ألكالا زامورا عند زيارته التي قام بها إلى برشلونة. وبعد ثلاثة أيام وافقت الحكومة المؤقتة على مرسوم ينص على مشروعية استخدام اللغة الكاتالانية في المدارس التمهيدية والمدارس الابتدائية، وهو مارحب به بحماس. ولكن بعد بضعة أيام برز أول صراع بين الحكومة المؤقتة وكتالونيا. عندما اعتبرت وزارة الداخلية أن سلطتها قد تعرضت لانتهاك عندما صدر المرسوم في 3 مايو في العدد الأول من "نشرة حكومة كاتالونيا" الذي أعيد فيه تنظيم مؤسسات الإدارة المحلية. مما أجبر على الحكومة المحلية إرسال مندوبها إلى مدريد لتحديد الصلاحيات بينها وبين الحكومة المركزية.

وفي استفتاء جرى يوم 3 أغسطس وافق شعب كاتالونيا بأغلبية ساحقة المصادقة على مشروع النظام الأساسي لكاتالونيا والذي سمى "بقانون نوريا"، ففي مقاطعة برشلونة على سبيل المثال: أيد 175,000 شخص مقابل 2127 فقط ضد، حيث قدمها رئيس الحكومة المحلية فرانسيس ماسيا إلى الكورتيس التأسيسي. لكن النظام الأساسي استجاب للنموذج الفدرالي للدولة، وتجاوز السلطة وصلاحيات المشروع إلى ماتمت الموافقة عليه في دستور 1931، رغم أنها اشترطت المناقشات البرلمانية حول "الدولة المتكاملة" التي تمت الموافقة عليها أخيرًا.

بلاد الباسك ونافارا وقانون استيلا

بدأت المطالبة بحكم ذاتي في إقليم الباسك بنفس الوقت تقريبًا مع مشروع كاتالونيا. وكان الاقتراح الأول عبارة عن مبادرة من رؤساء البلديات في الحزب القومي الباسكي والتي طلبت من جمعية دراسات الباسك (SEV) أوائل مايو بصياغة مسودة أولية للنظام الأساسي العام لدولة الباسك (أو أوسكادي) والتي تشمل بيسكاي أو ألافا أو غيبوثكوا ونبرة. وكانت النتيجة محاولة للتوليف بين الامتيازات التقليدية وهيكل المقاطعات الفيدرالية الحديثة التي لم ترضي أي شخص. بعد شهر ونصف اتفق في اجتماع المجالس بلديات إقليم الباسك-نافار في إستيا يوم 14 يونيو على نظام أكثر تحفظًا وقوميًا من مشروع (SEV)، والذي كان يستند إلى إعادة امتيازات الباسك التي ألغيت بموجب قانون عام 1839 مع قانون تحسين المتيازات لسنة 1841.

قدم وفد من رؤساء البلديات مشروع النظام الأساسي لإستيلا في 22 سبتمبر 1931 إلى الكورتيس التأسيسي. ولكن لم يؤخذ بالاعتبار لأنه كان مخالف وبوضوح للدستور الذي تمت الموافقة عليه، بسبب المفهوم الفيدرالي وإن المشروع هو إعلان اعتراف بدولة الباسك (التي يمكن أن تتفاوض مع الكرسي الرسولي) بالإضافة إلى عدم اعترافها بالحقوق السياسية الكاملة للمهاجرين الإسبان الذين تقل سكناهم في الباسك عن عشر سنوات.

السياسة الدينية للحكومة المؤقتة واستجابة الكنيسة

    كما قدمت وزارة ا

    المصدر: wikipedia.org