في 19 سبتمبر 2006، استولى المجلس العسكري على السلطة من حكومة تصريف الأعمال المؤقتة لتاكسين شيناواترا وألغى دستور تايلاند لعام 1997. أنشأ بعدها دستور مؤقت حدد من خلاله عملية صياغة دستور دائم.
بموجب الدستور المؤقت حدتت مجموعة من التعليمات التالية :
- يحظر على 100 عضو في لجنة الحقوق المدنية أن يكونوا أعضاء حاليين في حزب سياسي أو ينتمون إليه خلال السنتين السابقتين (المادة 19)
- يوضح تصويت الأقران من 2000 عضو من الجمعية التشريعية الوطنية لانتخاب 200 مرشح للجنة. يمكن لكل عضو من 2000 عضو من الجمعية التشريعية الوطنية التصويت لما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء، وسوف يفوز المرشحون بأكثر الأصوات. في حالة الأصوات المتعادلة، والتي ينتج عنها أكثر من 200 فائز، سيتم تحديد الفائزين عن طريق السحب. يجب أن يكتمل تصويت النظراء خلال سبعة أيام (المادة 22).
- يمنح مجلس الإنماء والإعمار سلطة اختيار 100 من المرشحين البالغ عددهم 200 مرشح للحصول على موافقة ملكية (البند 22).
- يفوض مجلس الأمن القومي بتعيين 100 عضو للمؤتمر الدستوري إذا لم تكمل الجمعية التشريعية الوطنية اختيارها خلال 7 أيام (الفقرة 23)
- يمكّن لأعضاء لجنة تنسيق المؤتمر الدستوري المئة تعيين 25 عضوًا في لجنة تأسيسية لا يكونون أعضاء في لجنة التنسيق. في حين يقوم مجلس الإنماء والإعمار بتعيين 10 أعضاء آخرين. (المادة 25)
- تجير اللجنة التأسيسية على توضيح الفروق بين مشروعها ودستور 1997. إجبار اللجنة على تقديم المشاريع إلى الهيئات العامة والجامعات الرئيسية. إجبار اللجنة على تعزيز وعقد جلسات استماع علنية (الفقرة 26).
- يسمح لنصف أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية بتقديم تعديلات على الدستور (المادة 27)
- يمنح اللجنة التأسيسية 30 يومًا لتجميع الملاحظات والتعديلات وكتابة تقرير يوضح سبب قبول أو رفض هذه التعديلات. يتم تقديم التقرير إلى اللجنة لمراجعته بالإضافة إلى الدستور للموافقة عليه. تتطلب التعديلات الإضافية تصويت 3/5 على عضوية اللجنة (المادة 28)
- يحدد الموعد النهائي في مدة 180 يومًا لاستكمال صياغة الميثاق قبل تنظيم الاستفتاء على الميثاق الجديد خلال 30 يومًا. تتم إدارة الاستفتاء بواسطة لجنة التنسيق (المادة 29)
- يحدد الموعد النهائي في مدة 45 يومًا لصياغة القوانين العضوية ويمنع أعضاء مجلس الإنماء والإعمار وأعضاء الرابطة الوطنية والمشاركين في كتابة الميثاق من خوض الانتخابات العامة وسباق مجلس الشيوخ لمدة عامين (المادة 30)
- يسمح لمجلس الإنماء والإعمار ومجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الإنماء والإعمار، باختيار أي دستور سابق ومراجعته للاستخدام إذا لم تتم الموافقة على مسودة اللجنة التأسيسية عن طريق استفتاء عام أو لم توافق اللجنة على الدستور (المادة 32)
المصدر: wikipedia.org