كتب prostitution in algeria

الوضع القانوني

يحظر القانون الجزائي الجزائري ممارسة الجنس في مكان عام أو كسب الربح من ممارسة الدعارة مع الآخرين كما يُعاقب الذين يعيشون مع شخص بدون رابطة زوجية أو صلة قرابة. ويحظر قانون العقوبات أيضا حفظ أو إدارة أو تمويل بيوت الدعارة. وتكون العقوبات أكثر قساوة وصرامة عندما يتعلق الأمر باستغلال الأطفال القاصرين، وحثهم على ممارسة الجنس التجاري تحت التهديد أو الإكراه.

التاريخ

الحكم العثماني

أثناء الحكم العثماني للجزائر كانت الدعارة مقننة ومنظمة وبالرغم من ذلك فكان يُمنع الجهر به بل يُفضل أن يبقى سرا. وحتى تاريخ الغزو الفرنسي سنة 1830، تشير الإحصائيات إلى أنه كان هناك ما بين 300 و500 من العاملات في الدعارة بمدينة الجزائر وحدها.

الاستعمار الفرنسي

بعد الاستعمار الفرنسي عام 1830، قامت السلطات الفرنسية بتنظيم الدعارة في محاولة منها لمنع انتشار الأمراض المنقولة جنسيا، وقد استند هذا التنظيم على نظام الدولة العثمانية الذي سبق وأن فرضته على الجزائر، حيث كان يُفرض على كل داعرة دفع رسوم سنوية كما كان يُفرض عليهن القيام بفحوصات طبية إلزامية بموجب المرسوم الصدر في تموز/يوليو من العام 1830، والذي ينص بوضوح على:

المادة 1. قبل أن تعمل أي فتاة في مجال الدعارة يجب أن يتم تسجيلها في اللوائح الخاصة من قبل مفوض الشرطة وذلك بموافقة رئيس المكتب المركزي

المادة 6. اعتبارا من 1 أكتوبر، جميع النساء الداعرات يجب أن يزرن الطبيب ويقمن بفحوصات طبية مرتين كل شهر وذلك للتأكد من حالتهن الصحية

المادة 7. يجب أن تتم زيارة الطبيب في العيادة، بيد أنه يمكن للبعض القيام بفحوصات في المنزل من خلال قدوم الطبيب لهن شريطة دفع الرسوم المحددة في مبلغ 3 فرانك سويسري بالإضافة إلى أتعاب الطبيب

المادة 11. في حالة ما تبث إصابة داعرة بمرض تناسلي عند قيامها بالفحص فيجب عليها البقاء في العيادة من أجل الحصول على العلاج الفوريط أما الداعرات اللائي يقمن بالكشف في منازلهن وفي حالة ما تبث إصابتهم بأحد تلك الأمراض فيجب نقلهن على الفور لمستوصف مفوض الشرطة

المادة 12. لتلبية النفقات التي سوف تنجم عن كل زيارة للطبيب فإن السلطات ستتكفل بدعم الداعرات من خلال دفع مبلغ 5 إلى 10 فرنك في الشهر حسب كل حالة

المادة 22. لا يحق لأي داعرة سوف مغادرة المدينة لزيارة القبائل المجاورة قبل الحصول على إذن كتابي من مفوض الشرطة ومن رئيس المكتب المركزي؛ أما في حالة ما غادرت دون الحصول على إذن فسيتم اتخاد إجراءات تأديبية في حقها

المادة 24. من الواجب على كل داعرة دفع رسوم ضريبية حسب الدخل، وتُحدد قيمة الرسوم بشكل عام في 10 فرانك للعاملات في الداخل و5 في الخارج

وعلى الرغم من وجود كل هذه القوانين فهناك من النساء من تعمل في دعارة الشارع بصورة غير مشروعة. كما لم يعد هناك حظر على المرأة اليهودية فهي نفسها بات بإمكانها ممارسة الدعارة.

أُنشئت بيوت الدعارة في جميع المدن تقريبا باستثناء تلك التي كان يقطنها المسلمون. في عام 1942 سجلت الشرطة الأخلاقية 46 بيتا للدعارة و79 فندقا ثم 600 منزل سري يُستعمل لأغراض الدعارة في الجزائر العاصمة وحدها، وقد بقيت هذه الأرقام على حالها حتى الاستقلال في عام 1962.

بعد الاستقلال

نتيجة التعريب الذي شهدته البلاد وصعود الإسلام السياسي والاضطرابات المدنية في أعقاب الانكماش الاقتصادي الناجم عن وفرة النفط في الثمانينات كانت بيوت الدعارة محظورة حتى عام 1982، وقد دفع هذا الحظر ببعض العاهرات والمومسات للعمل في الشوارع.

الاتجار بالجنس

تُعد الجزائر منطقة عبور ومقصد وفي حالات معزولة تُعتبر بلدا مصدرا للأطفال بهدف الاتجار فيهم. المهاجرين الذين لا يحملون وثائق هوية أو بطاقات إقامة والقادمين في المقام الأول من مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وغينيا، وليبيريا ونيجيريا هم الأكثر عرضة للاتجار بالجنس في الجزائر، ويرجع ذلك أساسا إلى الهجرة غير النظامية وحالة الفقر المدقع ثم الحواجز اللغوية، كما تُعد النساء الوحيدات أو التي هاجرن رفقة الأطفال فقط عرضة للاستغلال الجنسي وبشكل مفرط.

تدخل النساء القادمات من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في كثير من الأحيان الجزائر طوعا ولكن بشكل غير قانوني؛ أي بمساعدة المهربين أو الشبكات الإجرامية وذلك بعد تضليل الطريق خاصة أنهن ينوين العبور للأراضي الأوروبية في وقت لاحق، ولكنهن يضررن للمكوث طويلا في الجزائر وذلك بسبب تشديد الشسب المال ودفع ثمن الرحلة إلى أ

بعض المهاجرات تصبحن مدينات للمهربين، فيقوم هؤلاء باستغلالهن من كل النواحي حتى الجنسية من أجل تعويض التخلف عن دفع الدين.