كتب promoting spanish nationalism and combating separatism
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تعزيز القومية الإسبانية ومكافحة الانفصالية (معلومة)
من الإقليمية المثالية إلى الإسبانية
في بيان الانقلاب الصادر في 13 سبتمبر ذكرت الدعاية الانفصالية الوقحة باعتبارها احدى المبررات للانقلاب. وبعدها بخمسة أيام أصدرت الإدارة العسكرية مرسوما بتاريخ 18 سبتمبر 1923 جرمت "الانفصالية" وعاقبت بغرامات صارمة ماأسمته بجرائم ضد أمن ووحدة الوطن تحت إدارة المحاكم العسكرية. وبذلك اختارت الدكتاتورية منذ البداية "القومية الإسبانية القوية والمحاربة. واضطهدت الرموز والكيانات المتعلقة بالقوميات الأخرى. خفضت الرقابة حرية التعبير إلى الحد الأدنى ليس فقط في الصحافة الديمقراطية والصحافة العاملة، ولكن أيضا في المنشورات بلغات أخرى. وأضحت الأنشطة السياسية محدودة للغاية. وبالعموم دخلت القوميات والإقليمية المهمشة في كسوف قسري استمر حتى سنة 1929.
دعم بريمو دي ريفيرا في البداية ماأسماه "الإقليمية المفيدة"، وكلف بعد بضعة أيام من الانقلاب المجالس الإقليمية للباسك لوضع مشروع النظام الأساسي، فأتم مجلس مقاطعة غويبوسكوا المهمة حيث قدم الموافقة في نهاية ديسمبر 1923. ولكن مجلس مقاطعة بسكاي اعترض على ذلك فتم التخلي عن المشروع. ثم أعلن بريمو دي ريفيرا في يوم 12 أكتوبر 1923 عن عزمه إلغاء "الإدارات الإقليمية ال 49 الصغيرة" واستبدالها ب 10 أو 12 أو 14 منطقة ممنوحة "كل ذلك في إطار وحدة الأرض التي يمكن منحها". وقد أكدت تلك السياسة مع العرض الذي قدمته الدكتاتورية إلى القوميين المحافظين الجاليك لمنظمة الجاليك الإقليمية مقابل التعاون مع سياسة النظام الدكتاتوري. وتلقى إقليمي فالنسيا وأراغون عرض مماثل. في مارس 1924 تمت الموافقة في سانتياغو دي كومبوستيلا على مشروع كومنولث الجاليك الذي صاغه فيسنتي ريسكو وأنطونيو لوسادا دييغيز، ولكن بحلول ذلك الوقت اختفى زخم الإقليمية عند الدكتاتورية.
في 13 يناير 1924 أمر بريمو دي ريفيرا بحل مجالس الأقاليم باستثناء مجالس الباسك ونافارا ذات الامتيازات، كما فعل مع البلديات قبل ثلاثة أشهر. فالحكام المدنيين -ومعظمهم من الضباط- هم المسؤولين عن تعيين الأعضاء الجدد في صفوف المهنيين والمساهمين الرئيسيين ومديري التعونيات والنقابات الثقافية والصناعية والمهنية. وبالمقابل كان على المجالس الجديدة الإبلاغ عن مشاكل العمل المكتشفة واقتراح سبل اصلاحها.
أثار تعيين نواب كاتالونيين إسبان وأغلبيتهم من الاتحاد الملكي الوطني في المناصب المهمة كما حدث في مجالس المدينة استياء أعضاء الرابطة الإقليمية والتي اعتقدت بنوايا بريمو دي ريفيرا الطيبة في البداية.
ثم عهد بريمو دي ريفيرا مهمة إصلاح النظام القانوني والإداري الذي سيحكم البلديات الجديدة إلى المحامي الشاب خوسيه كالفو سوتيلو وهو سياسي محافظ من يتبع أفكار المورية، الذي أصبح على رأس المديرية العامة للإدارة المحلية. فاستعان كالفو سوتيلو بفريق من الموريون واليمين الكاثوليكي أمثال خوسيه ماريا جيل روبلز، الذين عملوا معه في صياغة قانون البلديات لسنة 1924 والنظام الأساسي للأقاليم لسنة 1925.
في مذكرة رسمية طويلة رافقت إصدار النظام الأساسي للأقاليم اعترف بريمو دي ريفيرا بأنه غير رأيه حول "الإقليمية" كما اعتقد سابقا أنها يمكن أن تكون إيجابية لتجديد اسبانيا، ولكنه أدرك لاحقا أن "إعادة بناء قوة الإقليم وتعزيز شخصيته وتمجيد الكبرياء والتمييز بين الأقاليم هو مساهمة لإضعاف الوحدة الوطنية العظيمة والبدء في تفككها وتلك تلقى التشجيع من أناس أنانيين ومتغطرسين.
