اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يهدف الاقتصاد الثنائي إلى ضمان حصول جميع الأفراد على دخل من رؤوس أموالهم المستقلّة، عبر الحصول على قروض مُعفاة من الفوائد وصادرة عن المصرف المركزي لتعزيز انتشار الشركات المملوكة للموظفين. تهدف هذه القروض إلى: خفض تكاليف تحسين البُنية التحتيّة إلى النصف وتقليل تكاليف بدء الأعمال التجاريّة وتوسيع ملكيّة الأسهم.
لا يتماشى الاقتصاد الثنائي مع الاتجاه السائد ولا يتناسب بسهولة مع الطّيف السياسي يمين-يسار، وقد وُصف تارةً على أنّه فكرٌ يمينيٌّ متطرف وطورًا فكرٌ يساريٌّ متطرف من منتقديه. «الثنائية» هنا تعني أن الاقتصاد يتكون من عاملين فقط يكونان كافيَين لتكوين عوامل الإنتاج وهما اليد العاملة ورأس المال (بما في ذلك الأراضي أو رؤوس الأموال غير المنقولة، وهي أي الثنائية، تعترف بطريقتين فقط للكسب الحقيقي، إما من خلال العمل أو من خلال ملكية رأس المال الإنتاجي.
يعتمد الاقتصاد الثنائي جزئيًا على الاعتقاد بأنّ على المجتمع واجب مطلق لضمان حصول جميع البشر على صحةٍ جيدةٍ وسكنٍ وتعليمٍ ودخلٍ مستقل، إضافة إلى مسؤولية الحفاظ على البيئة من أجل مصلحتهم. القروض الخالية تمامًا من الفوائد والتي تقترحها الاقتصاديات الثنائية تتوافق بشكل كامل مع معارضة الأديان الإبراهيميّة للرّبا.
يدَّعي مؤيدو الاقتصاد الثنائي أنْ لا مصادرة للثروات في نظامهم وأنّ إعادة التوزيع إن تمّت فستكون على نطاقٍ ضيقٍ للغاية. كما يجادلون أنّ النّظام هذا لا يمكن أن يسبّب التّضخم وهو مفيد بشكل خاص في معالجة ضعف ومعاناة البلدان النامية. يؤكد المدافعون عن الاقتصاد الثنائي أنّ تنفيذ نظامهم سيُقلّل من الدَّين الوطني ويشجّع الوَحدة الوطنيّة، وهم يعتقدون أنّ بإمكانه أنْ يخلق اقتصادًا مستقرًا.