كتب procedures for creating a government agency
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إجراءات تـأليف الجهاز الحكومي (معلومة)
إن رئيس الحكومة أو الوزير الأول حسب التعديل الدستوري الجديد بعد تعيينه يبدأ في اجراءات ومشاورات مع مختلف التشكيلات السياسية من أجل تشكيل حكومته وأهمها الأحزاب السياسية ذات النفوذ في البرلمان، فالبرلمان التعددي يكون مشكلا من كتل برلمانية حزبية تمتلك سلطة الموافقة على برنامج الحكومة فيما كان معمول به في دستور 1996 و الوزير الأول في التعديل الأخير يقدم مخطط عمل الحكومة ونشاطها بعد المناقشة لهذا يحرم رئيس الحكومة أو الوزير الأول من اخيار اعضاء حكومته حتى يكون هنالك تنويع في التمثيل الحزبي فيها، للحفاظ على استقرارها وديمومتها وضمان مرور برنامجها أو مخطط عملها، فرئيس الجمهورية يعين الوزير الأول في اطار التعددية الحزبية والقيم الديمقراطية عرفيا لا دستوريا من الحزب الفائز بالأغلبية.
إن لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية واسعة في تعيين الوزراء إلا أنه للتفسير والتوضيح أكثر نكون بصدد الحالات التالية: الحالة الأولى:
نفترض اقتران بين أغلبيتين (رئاسية، برلمانية) فبالتأكيد رئيس الجمهورية سيتمتع بحرية في انتقاء الوزراء، فتشكيلة الحكومة سيتم اختيارها بما فيها الوزير الأول وفق رغبة رئيس الجمهورية دون الآخر بالاعتبار لمسألة الحزب الفائز بالأغلبية.
الحالة الثانية:
نفترض أنه لم يحصل اقتران بين الأغلبيتين فالراجح في أغلبية الأنظمة البرلمانية أن رئيس الحكومة أو الوزير الأول والطاقم الوزاري يعين من الفاعلية البرلمانية وبالتالي تكبح من الرئاسية في هذا الصدد وبالنتيجة تولى السلطة حسب مقتضيات الأغلبية المطلقة وبالتالي يتطلب الائتلاف بين حزبين أو أكثر وبالطبع يكون رئيس الجمهورية في وضع مريح من حيث اختيار الوزير الأول والوزراء خصوصا إذا كان حزبه داخل التكتل السياسي القائم على الائتلاف ويمكن أن يكون حزب الرئيس خارج الائتلاف ومع ذلك لرئيس الجمهورية أن يعين كما يرى الوزير الأول وأعضاء الحكومة لأن الدستور الجزائري لا يحدد بنص صريح أن يختار الطاقم الحكومي من الأغلبية البرلمانية.
وهكذا بالنتيجة يصدر المرسوم الرئاسي المتضمن تشكيل الحكومة إلا أنه وإذا كنا قد أشرنا إلى أن رئيس الحكومة يختار أعضاء الحكومة أو الوزير الأول ويقدمهم لرئيس الجمهورية لأجل تعيينهم نتساءل هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يعترض على أحد الوزراء أو مجموعة من الوزراء؟ وقد جاء التعديل الدستوري الأخير ليزيل الغموض حول هذه المسألة وهذا حسب المادة 79 المعدلة والتي أصبح فيها تعيين الوزراء يتم من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول وبالنتيجة فإن التعديل الدستوري اسقط للوزير الأول حق الاختيار والاقتراح الذي كان يتمتع به رئيس الحكومة قبل التعديل وأصبح دوره مجرد دور استشاري.
وإذا كان من المعروف كقاعدة عرفية كذلك في الدستور الجزائري إن لرئيس الجمهورية حق اختيار وتعيين الوزراء أصحاب الحقائب السيادية دون العودة إلى الوزير الأول والأمر هنا لا يقوم بصدده الاشكال إلا أن الاشكال يثور في طريقة توزيع الحقائب الوزارية بين التشكيلات السياسية الراغبة في الانضمام إلى التشكيلة الوزارية خاصة إذا كنا أمام ائتلاف حكومي بين مجموعة من الأخزاب السياسية.
