اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
نُظّمت عملية جمع البيانات محليًا من جانب الوكالات العسكرية بصورة صارمة بموجب قوانين مثل قانون الخصوصية لعام 1974، الذي عزز وحدد حق المواطن الأمريكي في الخصوصية على النحو المشار إليه في التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، رأت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية غريزوبولد ضد كونيتيكت (1965) أن الحق في الخصوصية ضد تدخل الحكومة محمي بموجب أحكام دستورية أخرى. وقد عكست وزارة الدفاع هذه الأمور في توجيهاتها التي وضعتها منذ عام 1982.