كتب privacy and inspection
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الخصوصية والتفتيش (معلومة)
توقع الخصوصية أمر بالغ الأهمية في التمييز بين عمليات الشرطة المُبررة والمشروعة في التفتيش والحجز من تلك غير المُبررة.
يحدث «التفتيش» لأغراض تعود إلى التعديل الرابع عندما تنتهك الحكومة «التوقع المنطقي للخصوصية» للشخص. في قضية كاتز ضد الولايات المتحدة (1967)، نشر القاضي «هارلن» رأيًا مؤيدًا يصيغ فيه الاختبار ذي الشقَين الذي اعتمدته المحكمة العليا الأمريكية لاحقًا كاختبار لتحديد ما إذا كان تفتيش الشرطة أو الحكومة يخضع لقيود التعديل الرابع:
- يجب أن يتعارض الإجراء الحكومي مع توقعات الفرد الفعلية والذاتية بالخصوصية.
- يجب أن يكون توقع الخصوصية معقولًا، بمعنى أن المجتمع بشكل عام يعترف به على هذا النحو.
لتلبية الجزء الأول من الاختبار، يجب على الشخص الذي أُخذَت منه المعلومات أن يثبت أنه، في الواقع، كان لديه توقع فعلي ذاتي بأن الأدلة المأخوذة لن تكون متاحة للعامة. بمعنى آخر، يجب على الشخص الذي يؤكد أن تفتيشا قد حصل أن يوضح أنه يحتفظ بالأدلة بطريقة مصممة لضمان خصوصيتها.
يتعلق الجزء الأول من الاختبار بمفهوم «على مرأى الأعين». أي إذا لم يقم الشخص بجهود معقولة لإخفاء شيء ما من مراقب عرَضي (على عكس المتطفل)، عندئذٍ لا يُفترض أي توقع ذاتي للخصوصية.
يُحلل الجزء الثاني من الاختبار بشكل موضوعي: هل سيعتبر المجتمع بشكل عام توقع الشخص للخصوصية معقولًا؟ إذا كان من الواضح أن الشخص لم يحتفظ بالأدلة التي تشكل موضوع النقاش في مكان خاص، فلن يلزم إجراء أي تفتيش للكشف عن الأدلة. على سبيل المثال، لا يوجد عمومًا أي تفتيش عندما يبحث أفراد الشرطة في القمامة لأن الشخص المنطقي لن يتوقع أن تبقى المواد الموضوعة في القمامة خاصةً بالضرورة. لا يملك الفرد توقعات مشروعة للخصوصية فيما يخص المعلومات المقدمة إلى أطراف ثالثة. في قضية سميث ضد ماريلاند (1979)، قضت المحكمة العليا بأن الأفراد لا يملكون «توقعات مشروعة بالخصوصية» فيما يتعلق بأرقام الهواتف التي يطلبونها لأنهم يقدمون عن سابق معرفة هذه المعلومات إلى شركات الهواتف عندما يتصلون برقم ما. لذلك، لا يوجد تفتيش حين يراقب المسؤولون أرقام الهواتف التي يتصل بها الفرد، على الرغم من أن الكونغرس قد سن قوانين تقيّد مثل هذه المراقبة. قضت المحكمة العليا أيضًا بأنه لا يوجد توقع معقول موضوعي للخصوصية (وبالتالي لا يوجد تفتيش) عندما يراقب أفراد الشرطة منزل المشتبه فيه وهم يحومون في طائرة هليكوبتر على ارتفاع 400 قدم فوق المنزل. قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السادسة في عام 2010 بأن المستخدمين يملكون توقعات معقولة بالخصوصية في محتويات بريدهم الإلكتروني في قضية الولايات المتحدة ضد ورشاك، رغم أنه لم تحذُ أي محكمة استئناف أخرى حذوها.
