كتب prisoners abolitionist
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
دعاة إلغاء السجون (معلومة)
تدعم أنجيلا ديفيس -وهي ناشطة اجتماعية بارزة معروفة بانتقادها لما يُعرف باسم «مجمع السجن الصناعي» وهو تحول المؤسسات العقابية إلى وسيلة للربح عن طريق الشركات الخاصة التي توفر السلع والخدمات لهيئات السجون الحكومية- بقوة إلغاء السجن. تكتب في أعمالها: «إن السجن الجماعي ليس حلًا لمشلكة البطالة، وليس حلًا لمجموعة المشكلات الاجتماعية الجاري إخفاؤها في شبكة سريعة النمو من المعتقلات والسجون. ومع ذلك، ينخدع الغالبية العظمى من الناس ويعتقدون بفعالية السجن، على الرغم من أن السجل التاريخي يُظهِر بوضوح أن السجون لا تنجح».
شاركت أنجيلا ديفيس وروث ويلسون جيلمور في تأسيس «المقاومة الحاسمة» وهي منظمة تعمل على «بناء حركة دولية لإنهاء مجمع السجن الصناعي من خلال معارضة الاعتقاد بأن حبس الأشخاص والتسلط عليهم يجعلنا في مأمن». يوجد مجموعات أخرى لها دوافع مماثلة، مثل: منظمة Prison Activist Resource Center وهي مجموعة «ملتزمة بكشف وتحدي جميع أشكال سياسة التفرقة العنصرية والتمييز على أساس الجنس والتمييز ضد المعاقين والانحياز الجنسي المغاير والطبقية، خاصةً داخل مجمع السجن الصناعي» ومنظمة «أسود ووردي» والتي تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتركز على حقوق مجتمع الميم، وكلا المنظمتين تناديان بإلغاء السجون. أيضًا لجنة حقوق الإنسان وهي هيئة تشكلت عام 2001 تهدف إلى إلغاء السجون، وائتلاف كاليفورنيا للسجينات وهي منظمة شعبية متفرغة لإلغاء مجمع السجن الصناعي، يمكن أن تضاف جميعها إلى القائمة طويلة من المنظمات التي ترغب في شكل مختلف من أشكال نظام العدالة.
منذ عام 1983، ينعقد المؤتمر الدولي لإلغاء العقوبات بحضور نشطاء وأكاديميين وصحفيين و«آخرين من جميع أنحاء العالم ممن يعملون من أجل إلغاء السجون وقوانين العقوبات وهيمنة المعتقلات ومجمع السجن الصناعي» لمناقشة ثلاثة أسئلة هامة تدور حول واقع إلغاء السجون. كان المؤتمر الدولي لإلغاء العقوبات واحدًا من أوائل الحركات المهتمة بالعقوبات والذي دعا لإلغاء عقوبة الإعدام -على غرار المقاومة الحاسمة في أمريكا- ولكنه «ذو نطاق دولي جلي، ولديه جدول أعمال طموح». يرغب اللاسلطويون في القضاء على جميع أشكال سيطرة الدولة، ويُعتبر السَجْن أحد أمثلتها الأكثر بروزًا. يعارض اللاسلطويون السجون أيضًا نظرًا للإحصائيات التي تُظهر أن معدلات الحبس تمس -بشكل أساسي- الفقراء والأقليات العرقية، ولا تعيد تأهيل المجرمين عمومًا، ما يجعلهم أسوأ في أغلب الأحيان. نتيجة لذلك، ترتبط حركة إلغاء السجون في كثير من الأحيان بالاشتراكية الإنسانية واللاسلطوية ومعاداة السلطوية. في أكتوبر 2015، أصدر واعتمد أعضاء الدورة العامة لنقابة المحامين الوطنية -وهي مصلحة عامة تقدمية في الولايات المتحدة- قرارًا مؤيدًا لإلغاء السجن.
