اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يمكن أن يعتمد المحاسبون الإداريون على السببية والقياس كمبادئ أساسية لأنها تستند إلى علم القرار- قوانين المنطق.
تمكن مبادئ السببية من نمذجة تكاليف المنظمة اعتماداً على العلاقة بين مدخلات ومخرجات الموارد المشاركة في إنتاج المنتجات والخدمات التي تقدمها. عادة ما يكون هذا واضحاً في حال التعامل مع علاقات سببية قوية (مثل المواد الخام عند تحويلها لمنتج معين). على أي حال، في حال وجود علاقات سببية أضعف يجب أن تُعزى التكاليف وفقاً لمفهوم الإسناد الذي يحافظ على صحة السببية.
يحكم مبدأ القياس قدرة مستخدم معلومات المحاسبة الإدارية على تطبيق المعرفة أو الرؤى المكتسبة من العلاقات السببية الموضوعة (مثلاً، في التخطيط، والتحكم، وتحليل الاحتمالات) باستخدام التفكير الاستقرائي والاستنتاجي فيما يخص النتائج السابقة والمستقبلية للجهود التحسينية المستمرة.
تشكل المفاهيم التالية إرشادات تشغيلية ونماذج أساسية للمبدأين الرئيسيين (السببية والقياس) في تطوير نموذج عاكس للسبب والتأثير ومن ثم استخدام المعلومات التي يقدمها النموذج. تهدف هذه المفاهيم إلى تغطية مجموعة من الافتراضات التي ستشكل نموذجاً وخصائص هذه الافتراضات وعلاقتها وتقدم وجهات نظر عقلانية عند نمذجة العديد من مشكلات التكاليف الإدارية.
تدعم المفاهيم العشرة الأولى مبدأ السببية في ومبادئ نمذجة السبب والنتيجة، في حين تطبق المبادئ الأربعة المتبقية على مبدأ القياس واستخدام المعلومات تزود المديرين بإرشادات صنع القرار.
المفاهيم القابلة المطبقة على السببية والنمذجة:
المفاهيم المطبقة على القياس واستخدام المعلومات:
حُددت القيود التالية المتعلقة بالمحاسبة الإدارية. والغرض من الخصائص الكمية والنوعية لهذه القيود هو أن تلعب دور الرقابة أو الضوابط وتحافظ على التوازن عند إنشاء نموذج التكلفة أو عند استخدام معلومات المحاسبة الإدارية. تقتصر القيود الخمسة الأولى على السببية في نموذج التكلفة، في حين أن القيدين المتبقيين يتعاملان مع القياس واستخدام المعلومات.
القيود المطبقة على السببية:
القيود المطبقة على القياس واستخدام المعلومات: