كتب preventive government measures

بدأت أولى الإجراءات الحكومية الوقائية في 23 فبراير عندما أعلنت الحكومة الأردنية عن عزمها فحص جميع المسافرين القادمين من الأراضي الفلسطينية بعد أن تم تسجيل حالات إصابة هناك، وقامت الجهات المختصة في الأردن بتشديد الرقابة والإجراءات الوقائية على جميع المعابر والمنافذ الحدودية وتركيب أجهزة المسح الحراري، في اليوم التالي، منع الأردن مؤقتاً دخول المسافرين من الصين و‌كوريا الجنوبية و‌إيران في ظل تزايد عدد حالات الإصابة في هذه البلدان ولمواكبة ما تطبقه العديد من الدول كإجراءات احترازية لمنع انتشار المرض. أجريت فحوصات إلزامية للصدر والحلق ودرجة الحرارة لجميع القادمين عبر المعابر الحدودية الأردنية والمطارات، وصدرت تعليمات بالحجر الصحي لمدة 14 يوم للحالات المشتبه بها، وذلك في فنادق سياحية كانت الحكومة قد استأجرتها مسبقًا لهذا الغرض في كل من عمان والعقبة والبحر الميت. قررت الحكومة كذلك منع  تصدير الكمامات الطبية أو بيعها للجهات الخارجية لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ 20 فبراير بهدف الإبقاء على مخزون استراتيجي آمن في الأردن. كما قرر مجلس الوزراء إعفاء الكمامات ومعقمات الأيدي من ضريبة المبيعات البالغة 16%؛ وذلك بهدف خفض أسعارها لتكون بمتناول الجميع. قامت الحكومة أيضا بزيادة إنتاج الكمامات الواقية عبر تسريع ترخيص مصنعين إضافيين، وتجهيز مستشفى ميداني بالتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية. والعمل على تكثيف حملات التوعية للوقاية من المرض وتفادي الإصابة به. أعلنت الحكومة أيضا عن تجهيز  40 سريرا في مستشفى الأمير حمزة في العاصمة إضافة إلى 50 سريرًا في مستشفى ميداني في مدينة الزرقاء، تم رفع عدد الأسرة في قسم العزل في مستشفى البشير الى 200 سرير وذلك لغايات الحجر الصحي. كما ألغيت حجوزات 10 آلاف معتمر أردني كانوا متجهين لأداء مناسك العمرة.

في 29 فبراير أعلنت الحكومة الأردنية عن منع غير الأردنيين المشتبه بإصابتهم من الدخول إلى الأردن، وفي 14 مارس أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى الأردن ستتوقف في 17 مارس باستثناء حركة الشحن التجاري. أدى هذا القرار المفاجئ إلى اكتظاظ شديد في المطار وازدحام على المعابر الحدودية وتهافت المواطنين للرجوع إلى البلاد وشهدت العاصمة عمان أزمة سير خانقة أمتدت لساعات، أعفيت البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية من قيود السفر، شريطة أن تلتزم بتوجيهات وزارة الصحة، وأن تقوم بالإخطار الفوري للسلطات الصحية في حالة وجود أي علامات أو أعراض .طلبت الحكومة الأردنية من المواطنين المقيمين خارج المملكة بالبقاء في تلك الدول، بينما تم السماح للأردنيين في الدول المجاورة والذين يحتاجون بشكل عاجل إلى العودة إلى الوطن بالدخول من خلال المعابر البرية والبحرية فقط.

أما في ما يخص القطاع التعليمي، فقد أصدرت الحكومة قرارا بوقف كافة عمليات المؤسسات التعليمية في المدارس والجامعات ورياض الأطفال ودور الحضانة ابتداءا من صباح 15 مارس ولمدة أسبوعين .وبدأت وزارة التربية والتعليم بالعمل على خطة التعليم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن يتم عرض الدروس التعليمية من خلال محطات الإذاعة والتلفزيون.

أصدرت الحكومة الأردنية أيضا قرارا بوقف جميع المناسبات الوطنية، ونصح المواطنون بعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية (الأعراس والجنائز). مع التأكيد على التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان، وعدم المغادرة إلا عند الضرورة. وصدرت فتوى من دار الأفتاء ومجلس الكنائس في الأردن بمنع الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها كإجراء وقائي، كما تم إغلاق المواقع السياحية من أجل تنفيذ حملات التطهير في هذه المواقع، وألغيت الفعاليات الغنائية والثقافية، وأغلقت دور السينما ومرافق السباحة والنوادي الرياضية ومراكز الشباب والمقاهي والمطاعم، وأوقفت زيارات المستشفيات والسجون .وألغيت أيضا الأحداث الرياضية في المملكة بما فيها بطولة الملاكمة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية والتي كان من المقرر عقدها في مدينة ووهان في الصين ، ولكنها نقلت إلى الأردن وألغيت بسبب الجائحة.

قامت الحكومة الأردنية أيضا بتشكيل خلية أزمات تعمل على مدار الساعة، لمتابعة التطورات المتعلقة بانتشار الفيروس التاجي في الأردن. كما قامت وفي وقت لاحق بفرض حزمة أخرى من الإجراءات شملت الحجر الصحي الإجباري لكل الأردنيين القادمين إلى المملكة. وخصصت وزارة السياحة والآثار على مدار الساعة خط ساخن مجاني للمستفسرين والشكاوى لمن يخضعون للحجر الصحي.

الحجر الصحي والعزل

خلال الأسابيع الأولى لانتشار الفيروس التاجي في الأردن، أعلنت السلطات الأردنية أن كل الحالات المشتبه بها سيتم عزلها في فنادق في جميع أنحاء البلاد على نفقة الحكومة . وفي 18 مارس أعلنت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة إن 1,900 شخص عادوا إلى الأردن خلال الأسبوع الماضي وتم حجرهم في فنادق البحر الميت ، بينما تم حجر 3,000 شخص في فنادق العاصمة. كما أعلنت عن توفر 11 ألف جناح فندقي شاغر على استعداد لاستقبال المزيد من المواطنين للحجر الصحي إذا دعت الحاجة .حيث تم أتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل إقامة المحجور عليهم وضمان سلامتهم وسلامة المواطنين الآخرين بما في ذلك منع الزيارات الخارجية عنهم.

حتى تاريخ 24 مارس، بلغ عدد الأفراد في الحجر الصحي 5050 شخصًا في الفنادق التي استأجرتها الحكومة .وبلغ إجمالي الفنادق المستأجرة في 24 مارس: 34 فندقا (23 في عمان، 10 في منطقة البحر الميت، 1 في العقبة).

تعليق رحلات الطيران

أصدرت الملكية الأردنية وهي شركة خطوط الطيران الرسمية في الأردن بيانا أعلنت فيه عن اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير لمواجه الإنتشار السريع للمرض، وشملت هذه التدابير أيقاف 6 طائرات عن العمل وتعليق الرحلات إلى كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والكويت والبصرة والنجف والسليمانية في العراق والرحلات إلى هونغ كونغ.

كما قامت الملكية الأردنية بتقليص أعداد الرحلات إلى بانكوك وكوالالمبور وإلغاء جميع حجوزات المجموعات إلى المدينة المنورة وجدة و إلغاء جميع حجوزات الترانزيت إلى الكويت (للرحلات القادمة من مصر ولبنان) وإلى العراق (القادمة من إسبانيا وفرنسا). أعلنت الملكية الأردنية في وقت لاحق إن إجمالي إيرادات الشركة انخفض بشكل "حاد" ووصل إلى مستويات "غير مسبوقة" بسبب توقف كافة الرحلات منذ 17 مارس.

التجارب الدوائية السريرية

صرحت مصادر حكومية بأنه لا يوجد مانع طبي من استخدام دواء الملاريا الـ (هيدروكسيكلوروكوين) لعلاج فيروس كورونا بعد خلطه بداوء أخر بدءاً من الأحد الموافق 22 مارس . كما أعلنت اللجنة الوطنية للأوبئة عن موافقتها لعلاج فيروس كورونا بواسطة بلازما الدم للحالات الشديدة، وذلك بأخذ مصل الدم من الأشخاص الذين تعافوا من المرض باعتبار أن لديهم أجسام مضادة قد تكون قادرة على احتواء الفيروس كان الأردن أيضا يتابع باهتمام بالغ نتائج استخدام عقار (ريمديسيفير) لعلاج فيروس كورونا المستجد.والذي أجريت عليه تجارب سريرية في الولايات المتحدة الأميركية، وتبين أنَّه يقلل من وقت الإقامة في المستشفى لمصابي فيروس كورونا من 15 يومًا إلى 11 يومًا ويقلل من نسبة الوفاة من 11.6% إلى 8%.

إطلاق المنصات الالكترونية

بدأت الحكومة ومن خلال المركز الوطني للامن وإدارة الازمات منذ اليوم لاول بالتخطيط لتفعيل التباعد الاجتماعي والتحول للمنصات الرقمية بحيث لا تتعطل حياة المواطنين خلال فترة الحظر أو الحجر الصحي، وتمت الاستعانة بالقطاع الخاص ووزارة الاقتصاد الرقمي لهذا الغرض. تعددت المنصات الرقمية التي أطلقتها الحكومة لتشمل المجالات الصحية والتعليمية وتوصيل المواد الغذائية وطلب تصاريح الخروج والتعليم عن بعد وحتى طلب الأدوية من الصيدليات أو وسائط نقل للحالات الطارئة وغيرها.