كتب presidency powers

يكفل الدستور لرئيس الجمهورية اختصاصات وصلاحيات، وهي طبقا للمادة 87 كالآتي :

1 فيما يتعلق بالتمثيل الخارجي :

. له حق التمثيل الدبلوماسي . توثيق المعاهدات الدولية بالتعاون مع الحكومة ومنح السلطة للمجلسين حين يتطلب ذلك. . منح تأشيرات رسمية للخارج مصحوبة بممثل عن الحكومة. . إعلان حالة الحرب بعد موافقة الحكومة.

2 فيما يتعلق بأعمال البرلمان : . تعيين خمسه أعضاء لمجلس الشيوخ في حياته؛ . إرسال خطابات للغرف، إستدعائهم بطريقة غريبة، حلهم باستثناء الشهور الست الأخيرة من إرسالهم (نصف السنة الأبيض), على الأقل ألا يتوافقوا مع الشهور الست الأخيرة من انعقاد الدورة التشريعية؛ . إعلان الانتخابات و تحديد أول جلسة للغرف التشريعية الجديدة ؛ 3 فيما يتعلق بالمهام التشريعية و التنفيذية:

. السماح للحاضرين في المجلس التشريعي التخطيط المبدئي للقوانين الحكومية؛ . إعلان القوانين المثبتة في المجلس التشريعي؛ . العودة للغرف التشريعية بخطاب مٌبين الحيثيات للقوانين الغيير مٌصدق عليهاو التشاور فيها من جديد (و إذا وافقت الغرف علي القانون، فيجب التصديق عليه كقانون مٌعتد به)؛ . إصدار مرسوم القوانين، المرسوم التشريعي و اللوائح المعدلة من الحكومة؛

4 فيما يتعلق بممارسة السيادة الشعبية: . إعلان الاستفتاء و إذا كانت الأغلبية تقول بتعطيل القانون فلابد من إلغاء هذا القانون؛

5 فيما يتعلق بالمهام التنفيذية و التصريحات السياسية: . تعيين رئيس الوزراء بعد المشاورات التوافقية، و من الممكن تعيين الوزراء؛ . أداء قسم اليمين للحكومة أمامه و الاستقالات الاحتمالية؛ . إعلان اللوائح الإدارية للحكومة؛ . تعيين بعض الموظفين الحكومييين ذات الشأن الرفيع؛ . رئاسة المجلس الاعلي للدفاع (سي إس دي), و يتولًي منصب القائد الأعلي للقوات المسلحة، لما يكفله من دور فعَال، وليس دور القائد التنفيذي؛ . إقرار حل المجالس المحلية وإقالة رؤساء البلدية؛

6 فيما يتعلق بالمهام القضائية: . يرأس المجلس الأعلي للقضاء (سي إس أم)؛ . تعيين ثلث أعضاء المحكمة الدستورية؛ . إعطاء العفو الرئاسي للمخطئين؛

رئيس الدولة، يتمتع بالحماية من قِبل الحرس الجمهوري الرسمي، وهي السلطة التي تٌكرم الجندي المجهول في الاحتفالات المحلية. في هذه الصورة جورجو نابوليتانو بعد تكريم الهيكل الوطني بتارخ 2 يونيو ل عام 2012 . بالإضافة إلى ذلك يٌكرم من الجمهورية الإيطالية من خلال خطاب رئاسي.

المادة 89 من الدستور توضح أن كل قرار رئاسي يجب أن يكون مٌتوافق عليه من الوزراء المٌكلفين، والذين يتحملوا مسؤوليته، و يتطلب أيضا موافقة من رئيس مجلس الوزراء على كل قرار ذات قيمة تشريعية أو في حالات يجب الرجوع فيها إلى القانون (كما حدث على سبيل المثال في تعيين القضاة الدستوريين).

و كما أقرت المادة 90 من الدستور، أن الرئيس ليس مسؤولاً عن القرارات المٌتخذة من ممارسة مهامه، ما عدا الخيانة العظمى أو الإخلال بالدستور، و التي تضعه تحت أصبع الإتهام من قِبل المجلس التشريعي. غياب المسؤولية، هو مبدأ يرجع إلى عدم تحمل المسؤولية الملكية الناشئ منذ نظام الملكية الدستورية (المعروف تحت صيغة: "الملك لا يستطيع أن يخطئ"), و الذي يستطيع أن يٌنفذ مهامه المٌتطلبة من المؤسسات العليا. الإمضاء المٌصدق للوزير يتلاشى خلف أي موقف يجعل من السلطة بعيدة عن أي مسؤولية: حيث أن الوزير الذي يوقع علي أي قرار رئاسي وهذا القرار غير شرعي أو زائف.

الإمضاء المٌصدق عليه يتحمل معاني مختلفة حسب قرار رئيس الجمهورية ما إذا كان جوهريا رئاسيا (أو مشتق من "السلطات الخاصة" للرئيس و موافقه الوزير ليست ضرورية) أو جوهريا حكوميا (كما يتم التحقق منها في كثير من الأحيان).
في الحالة الأولى إمضاء الوزير تٌثبت الاستقامة الرسمية لقرار رئيس الدولة وهذه قيمة مصيرية، في الحالة الثانية إمضاء الرئيس تؤكد على شرعية القرار وإمضاء الوزير لها قيمة مصيرية.

قضايا فقهية نشأت لما يوجد من تمييز بين قرارات رئاسية جوهريا و قرارات رئاسيه رسمية. نشأ نزاع حقيقي و جوهري بين أصحاب سلطات شرفية و دور وزير العدل, إذا بين رئيس الجمهورية كارلو أزليو تشامبي و وزير العدل السابق كاستيللي: أقرت المحكمة الدستورية في مايو 2006 أن سٌلٌطه العفو منوطة بالرئاسة و أن وزير العدل يجب عليه أن يٌصدق علي مرسوم الامتياز الممنوح، إلا أنه يجب عليه التحكم في طلب "الحقوق الإنسانية" من أجل هذا العفو.

القرارات الوحيدة التي يستطيع الرئيس أن ينجزها بدون أن يكون مٌجبر علي أخذ الإمضاء المٌصدق هي القررات التي يٌنجزها أثناء ممارسة مهامه هي رئاسه المجلس الأعلي للقضاء (سي إس إم) و رئاسه المجلس الأعلي للدفاع ( سي إس دي), التصريحات الشكلية (أو الظاهريه), تعيين أعضاء مجلس الشيوخ, حلً الغرف البرلمانيه و إقالتها. عملياً كل رئيس ترجم دروه و مجال صلاحياته بطريقه مختلفه؛ عامهً هذا الدور المُشار إليه يظهر في أوقات الأزمات بين الأحزاب و أغلبيه الحكومة حيث يعتمد علي مبدأ الاستقرار السياسي.

و في اتصال وثيق مع الإعلام نجد أيضًا النقد السياسي الذي كان معروفًا بالماضي، بطبيعة الأجزاء العليا لرئيس الدولة، حيث كان ينكرها الأغلبية التي صوتت للرئيس و التي تري أن عندها الخبرة السياسية. و رد علي هذه الانتقادات الرئيس جورجيو نابولتانو، مؤكدًا علي أي حال أن "الرئيس ذو سلطه محايده، بغض النظر عن الأحزاب و بعيدا عن الخلط السياسي، فليست وظيفه إنما هي الضمانة من أجل التجديد و الوحدة الوطنية و الموضوعة معرفيا في دستورنا مثل كل الغرب الديمقراطي".
فضلاً عن ذلك لا يجب الخلط مع الاضطراب السياسي للانتماء، كما حدد الرئيس نابوليتانو: "كل أسلافي- بدأَ من، لويجي إيناودي- كان لكل واحد منهم قصته السياسية: يعرفون أنهم جاءوا عن طريق انتخابات رئيس الدولة، فلا يجب عليهم إخفاء سياستهم، بل يجب عليهم السمو بها. هكذا كما كانوا رؤساء للجمهورية مُنتخبين من أغلبيه مجلس النواب و التي تتطابق مع الحكومة، أحياناً مُركزه أو مُركزه جداً, أو من أغلبيه مُتغايره العناصر، و طارئه. و لكن لا أحد منهم يضع لها شروط".