اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
لا تملك المحاكم الفرعية "سلطة قضائية متعلقة بالمراجعة القضائية لأي فعل أو قرار متخذ من قبل شخص أو سلطة"، ولا تملك سلطة لمنح أوامر قضائية. يجوز للمحاكم الفرعية منح إعلانات الحقوق مثل المحكمة العليا. ومع ذلك، لا تملك محاكم الصلح سلطة قضائية لسماع المسائل التي لا تشمل على ادعاءات نقدية، فلا يمكنهم إعلان عدم دستورية التشريعات. من ناحية أخرى، يبدو أن محاكم المقاطعات ربما تكون قادرة على القيام بذلك، إذ لا تنطبق عليها القيود، ولا يبدو أن الإعلان عن تشريع لاغٍ يندرج ضمن عبارة "المراجعة القضائية لأي فعل تم أو أي قرار متخذ من قبل أي شخص أو سلطة".
في السابق، بموجب المادة (56أ)من قانون المحاكم الفرعية، عندما يظهر سؤال دستوري في الدعاوى أمام المحاكم الفرعية، يمكن للمحاكم إحالة المسألة إلى المحكمة العليا، وفي هذه الأثناء، توقف الإجراءات. ومع ذلك، هذا لا يعني أن المحاكم الفرعية لم تتمكن من البت في المسائل الدستورية على الإطلاق. في قضية جوهري بن كندي ضد المدعي العام (2008)، رأت المحكمة العليا أنه يجوز للمحاكم الفرعية أن تبت في مثل هذه المسائل عندما تكون المبادئ الدستورية ذات الصلة حددتها بالفعل محاكم عليا. في حالة عدم تحديد المبادئ، يجب إحالة المسألة إلى المحكمة العليا.