اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تم الطعن في الاستفتاء من منطلق أنه قد يؤدي إلى تغييرات إقليمية تتعارض مع دستور بليز. وعليه فقد صدر أمر قضائي من المحكمة العليا في بليز يأمر بتأجيل الاستفتاء. وعلى الرغم من الأمر القضائي، قامت حكومة بليز بتقديم مسودة تشريعات يعتقدون أنها ستلغي الأمر القضائي. في المقابل، يعتقد حزب الشعب التقدمي المعارض أنه يلزم إجراء تعديل للدستور وذلك سيتطلب أغلبية ثلثي الأصوات.